«صيد 2020».. الرقابة الإدارية تواصل بتر الفاسدين

فى أولى ضرباتها خلال العام الجديد، ألقت هيئة الرقابة الإدارية، القبض على عبدالعظيم حسين عبد العظيم رئيس مصلحة الضرائب متلبسًا عقب حصوله على منافع مادية وعينية على سبيل الرشوة من بعض المحاسبين القانونيين المتعاملين مع المصلحة رئاسته وذلك عقب استصدار الأذون القانونية من نيابة امن الدولة العليا.

حققت هيئة الرقابة الإدارية خلال 2019 برئاسة الوزير شريف سيف الدين رئيس الهيئة، العديد من المكاسب والنتائج الإيجابية للدولة.

ومنذ بداية 2019، نجحت الرقابة الإدارية في تحقيق العديد من الجهود والإنجازات والكشف عن المخالفات ومكافحة الفساد واتخذت الإجراءات الوقائية المانعة له، وحققت عوائد مالية للدولة، وقامت بتلبية مطالب قطاعاتها وفحص شكاوى المواطنين.

ففي مجال ضبط القضايا الجنائية، نجحت الهيئة في تنفيذ 461 قضية جنائية متنوعة بين الرشوة، والاختلاس، وتسهيل الاستيلاء على المال العام، والتزوير والكسب غير مشروع، إضافة إلى مواجهة انحراف 1659 موظفًا عامًا، اتُخذ حيالهم الإجراءات القانونية الواجب، كما تمت مواجهة انحراف الموظفين الفاسدين وإحالتهم للنيابة.

وحققت الهيئة عوائد مالية لخزانة الدولة، فتمكنت من تحقيق عائد مادي بلغ 2.4 مليار جنيه تقريبًا نتيجة كشفها عن المخالفات في المجالات المختلفة منها صرف مبالغ مالية دون وجه حقن والتهرب الضريبي، والتهريب الجمركي، إضافة إلى تحقيق وفر مادي للدولة يقدر بـ3.3 مليار جنيه ناتج عن اتخاذ بعض الإجراءات ومنها السيطرة على منظومة الدعم التمويني للسلع وتحديد الأسر المستحقة للدعم والفئات الأولى بالرعاية.

وفي مجال الرقابة المانعة للفساد، وضعت الهيئة الضوابط اللازمة لسد الثغرات التنظيمية التي ظهرت في 145 موقعًا، كذلك ضبط 482 طنًا من الأغذية الفاسدة قبل تداولها في الأسواق، وتصويب التعاقدات بما قيمته 5.5 مليون جنيه.

وأخيرًا، لبت الهيئة 1004 مطالب لقطاعات الدولة المختلفة، وأجرت تحرياتها عن 4584 موظفًا عموميًا من المرشحين لشغل وظائف قيادية بقطاعات الدولة المختلفة، أسفرت عن عدم صلاحية 154 موظفًا منهم، وساهمت في حل مشكلات وشكاوى 237 مواطنًا ممن تقدموا بشكواهم للهيئة.

وهناك جهود أخرى تنفذها الهيئة وتشرف عليها بالتعاون مع بعض الوزارات (الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، التخطيط، والصحة والسكان) وأهمها مشروع البنية المعلوماتية للدولة المصرية، وميكنة الخدمات الحكومية، وتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة، حيث بدأ تنفيذهما في بورسعيد كأولى المحافظات لتمتد خدماتهما بعد ذلك وتشمل باقي محافظات الجمهورية.