بعد قرار الجنائية الدولية نتنياهو وجانتس وليبرمان بقائمة مرتكبى جرائم الحرب

تسعى سلطات الاحتلال الإسرائيلي إلى الحشد ضد قرار المحكمة الجنائية الدولية بفتح تحقيق في جرائم الحرب التي ارتُكبت ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة المحاصر ومدينة القدس الشرقية المحتلة.

ويدرس الاحتلال كيفية منع محققي المحكمة الجنائية من الوصول إلى الأراضي المحتلة لمباشرة تحقيقاتهم، إذ قال مسئول إسرائيلي إن هناك العديد من الأدوات التي يمكن العمل بها ضد القرار، حتى في حال ابتدى التحقيق، الذي لن ينتهى قبل عام كامل على الأقل، حسبما نشرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية.

وأوضحت "يديعوت" أن كلًا من بنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء الإسرائيلي المنتهية ولايته وزعيم حزب الليكود، وبيني جانتس، رئيس حزب "أزرق أبيض"، الذي شغل منصب رئيس أركان سابق، وأفيجدور ليبرمان، رئيس حزب "إسرائيل بيتنا"، شغل منصب وزير جيش سابق، ربما يصبحون على قائمة مجرمي الحرب في تحقيقات الجنائية الدولية، خاصةً أن هؤلاء كانوا من يديرون حرب "الجرف الصامد"، التي شنها الاحتلال ضد غزة في عام 2014.

وأكدت أنه من بين المسئولين الإسرائيليين المعرضين للتحقيق جادي إيزنكوت، رئيس أركان جيش الاحتلال السابق، وأفيف كوخافي، رئيس الأركان الحالي، وكبار الضباط من قادة الكتائب ومسئوليهم، بالإضافة إلى نداف أرجمان، رئيس جهاز الأمن العام "الشاباك"، وسلفه يورام كوهين، ومن شغلوا منصب وزير الجيش، وهم: موشيه يعلون "سابق"، وليبرمان "سابق"، ونفتالي بينيت "حالي".

وأشارت الصحيفة الإسرائيلية إلى أن التحقيقات ستشمل وزراء البناء والإسكان في السنوات الأخيرة، والذين كانوا مسئولين عن تدشين المستوطنات.