النائب العام يحفظ التحقيقات فى قضية "فتاة العياط" (فيديو)

وذكر البيان أن النائب العام أمر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية قبل / أميرة أحمد عبد الله مرزوق، لعدم الجناية؛ لوجودها في حالة دفاع شرعي عن عرضها.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة عن تفصيلات الواقعة التي جرت يوم الثاني عشر من يوليو عام ٢٠١٩، عندما انتهى لقاء المجني عليها بصديق لها وآخر بحديقة الحيوان واستقلوا حافلة إلى منطقة المنيب، حيث غادرها مرافقاها ليستقلا حافلة أخرى يعرفان سائقها / الأمير فهد زهران عبد الستار؛ ذلك السائق الذي استغل لحظات ترجل صديقها من الحافلة بموضع بالطريق تاركا هاتفه المحمول؛ ليجيب علن اتصالي من المجني عليها - واقفا منه على رقم هاتفها - أخبرها خلاله بعثوره على الهاتف وبتواجده بمر كز العياط وأن بإمكانها استلامه منه هناك، فعاودت الاتصال بصديقها مرات دون رد منه.

ولذلك استقلت حافلة إلى مركز العياط لاستلامه، وفي طريقها هاتفها السائق من هاتف نجل عمه ووصف لسائق حافلتها الطريق إلى محطة وقود بالعياط للقائها فيها، وما أن وصلت إليها والتقته حتن زعم بأن صاحب الهاتف قمد تسلمه قبيل وصولها مباشرة، فصدقت زعمه وطلبت منه إيصالها إلن أقرب مكان تستقل منه حافلة إلن مسكنها بالفيوم لنفاد مالها، فوجد في طلبها فرصة سانحةللوصول لمبتغاه.

فعرض عليها أن بقلها بحافلته إلن مسكنها بالفيوم؛ فما فطنت لسوء نواياه واستقلت الحافلة معه حتن توقف بها بمنطقة نائية وراودها عن نفسها؛ فلما رفضت ضرب وجهها وأشهر سكينا يهددها به؛ فأوهمته بالقبول وطلبت منه إبعاد السكين لثمكته من نفسها، فتركه وترجل متوجها إليها، وقبل وصوله استلت السكين وعاجلته بطعنة برقبيه؛ فخلع قميصه ليحبس 

به نزف دمائه واستكمل محاو لاته للنيل منها؛ فانهالت علن جسده بطعنات أصابت صدره ومواضع أخرئ بجسده، حتن أيقنت خلاصها منه، وانطلقت تبحث عن الطريق حتن أبصرت مزارعين أعاناها علن الوصول إلن عامل مسجد مكنها من الاتصال بو الدها؛ لتبلغ الشرطة.

وكانت النيابة العامة عاينت مكان الواقعة وتبين أنها بمنطقة صحراوية نائية بجيل طهما؛ وسألت المزارعين وعامل المسجد ومن تواجدوا بمحطة الوقود وقت لقاء المجني عليها بالمتوفى ومن بينهم نجل عم الأخير وسائق الحافلة التي أقلتها إلى تلك المحطة، إذ أدلوا بتفصيلات عن الواقعة لم تخالف ما كشفت عنه مشاهدة النيابة العامة لتسجيلات آلات المراقبة الخاصة بالمحطة من استقلال المجني عليها سيارة المتوفي رفقته، كما أمرت بإجراء الصفة التشريحية لجثمان المتوفى والتي أثبتت أن وفاته حدثت من الإصابات الطعنية بالعنق والصدر، وأن الواقعة تحدث وفق التصوير الذي كشفت عنه التحقيقات.

وطلبت النيابة العامة تحريات المباحث والتي أجراها رئيسس مباحث مركز العياط وتأكد من خلالها من صحة رواية المجني عليها بشأن قتلها من توفي دفاعا عن نفسها، واستعلمت النيابة العامة عن السجلات الخاصة بالخطوط الهاتفية التي جرت عبرها المحادثات المتعلقة بالواقعة والتي جاءت متفقة وماأدلي به شهودها وقررته المجني عليها.

واستجوبت النيابة العامة صديق المجني عليها ومن رافقه، فقرر صديقها بتر جله من الحافلة قيادة من توفي وتركه هاتفه المحمول بها، وحال عودته إليها أبصره يتحدث عبر هاتفه مع المجني عليها غير أنه لم يكترث لذلـك، وأن انشغاله بمرض والدته منعه من الرد علن اتصالاتها التالية.

وتهيب النيابة العامة بالمجني عليها التزام السلوك القويم، وعدم إيراد نفسها موارد المخاطر والشبهات، كما تهيب بكل أب وأم أو ولي أمر أن يرعواأبناء ، وأن يضعوا أمنهم وحمايتهم نصب أعينهم، وأن يعظموا في أنفس فتياتهم وفتيانهم البعد عن مواطن المخاطر، بأن يفطنوا لخداع شرار الناس، وبأن يجعلوا الكياسة لتصر فاتهم أساس؛ فإن الوقاية من الخطر خير من علاج نتائجه بعد وقوعه