رويترز: توقعات بتحقيق مصر معدلات نمو 5.7% العام المالى المقبل

توقعت وكالة "رويترز" الإخبارية، بلوغ معدلات النمو نحو 5.7% خلال العام المالي المقبل 2020-2021، حيث إنه من المتوقع أن تصل معدلات النمو للعام المالي الحالي 2019-2020 إلى 5.5%.

وأظهر استطلاع أجرته رويترز أنه من المتوقع أن ينمو الاقتصاد المصري بنسبة 5.5٪ في السنة المالية التي بدأت في 1 يوليو على أن يصل إلى 5.7٪ في العام التالي، في الوقت الذي تختتم فيه مصر برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي يدعمه صندوق النقد الدولي.

وتوقع المحللون أن يتباطأ نمو الناتج المحلي الإجمالي لمصر إلى 5.5٪ في العام المالي 2021-2022، وقال رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، الشهر الماضي: إنه يتوقع أن يتسارع نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 8٪ بحلول عام 2022.

وأكدت الوكالة، أن النمو الاقتصادي في مصر ارتفع مدعومًا بانتعاشة السياحة والتحويلات الكبيرة من المصريين في الخارج وحقول الغاز الطبيعي المكتشفة حديثًا.

وتابعت أن الشهر المقبل سيشهد استكمال مصر برنامج الإصلاح الاقتصادي ومدته ثلاث سنوات.
وأشارت إلى أن مصر تكافح لجذب الاستثمارات الأجنبية منذ انتفاضة 2011، باستثناء صناعة النفط التي شهدت اهتمامًا متجددًا بعد اكتشاف أكبر حقل للغاز في البحر المتوسط قبالة مصر في عام 2015.

ويتوقع المحللون أن يقوم البنك المركزي بخفض أسعار الفائدة قبل نهاية عام 2019 مع تباطؤ التضخم.
كما يتوقع المحللون، أن يتباطأ التضخم السنوي لأسعار المستهلك في المناطق الحضرية في مصر إلى 10.2% في العام المالي الجاري، وشهدت التوقعات الجديدة تحسنًا كبيرًا في معدلات التضخم، فمنذ 3 أشهر توقع المحللون أن تصل معدلات التضخم بنهاية العام الجاري إلى 135.