وزير الإعلام اللبناني: قوى سياسية داخل الحكومة تعرقل إصدار الموازنة

قال وزير الإعلام اللبناني جمال الجراح، إن قوى سياسية ممثلة داخل الحكومة تعرقل الانتهاء من مشروع موازنة العام المقبل 2020، على نحو يؤخر إصدار الموازنة، مشيرا إلى أن جلسة مجلس الوزراء التي عقدت اليوم كان من المقرر أن يتم في ختامها إعلان الانتهاء من مشروع الموازنة.

وأشار وزير الإعلام في مؤتمر صحفي عقب انتهاء جلسة مجلس الوزراء المخصصة؛ لمناقشة مشروع موازنة العام المقبل، إلى أن الحكومة كانت بالفعل قد تسلمت أوراق عمل من كافة الأحزاب والقوى السياسية، بالإضافة إلى التقدم الذي أحرزته اللجنة الوزارية المكلفة بتحديد الإصلاحات المالية والاقتصادية الواجب تنفيذها، غير أن بعض القوى السياسية تراجعت بشكل مفاجئ عن إقرار بعض البنود المتفق عليها بما فيه المقدمة منها بموجب أوراق عمل رسمية.
وقال: "هذه التصرفات لن توصل إلى نتيجة وتنعكس سلبا على أدائنا كمجلس وزراء وتؤخر إقرار الموازنة وهذا أمر غير مطلوب.. جميعنا يعلم أن لبنان في وضع اقتصادي ومالي ونقدي صعب للغاية، والمطلوب المزيد من العمل والمسئولية في التعامل مع هذه الأمور".
وأضاف: "القوى السياسية يجب أن تتحمل مسئولياتها وأن تمضي نحو الأمام بكل جدية ويجب احترام كل ما ورد في أوراق العمل المقدمة، وليس أن يقوم كل فريق سياسي بالتراجع عما قدم، ويعود للمناقشة من جديد حول بنود كنا قد اتفقنا عليها مبدئيا وأقرت، خصوصا المواد التي يجب أن تتضمنها الموازنة".
وشدد على أنه لا يجب إضاعة المزيد من الوقت، لا سيما في ظل وجود مواعيد ومهل دستورية داهمة توجب الانتهاء من مشروع الموازنة في 15 أكتوبر أو 22 أكتوبر بحد أقصى وإرسالها إلى المجلس النيابي.
ولفت إلى أنه في ظل الأوضاع المالية والاقتصادية والنقدية الصعبة، فإن اللبنانيين ينتظرون إنجاز الموازنة العامة للبلاد، مؤكدا أن مجرد إحالة مشروع الموازنة إلى مجلس النواب، يعطي انطباعا إيجابيا ويجعل الأمور الاقتصادية تستقر.

ويضع الدستور والقوانين المتعلقة بالمالية العامة في لبنان مواقيت محددة لإعداد وتقديم وإقرار الموازنة العامة السنوية، حيث يجب أن تبدأ وزارة المالية في إعداد الموازنة العامة للعام الجديد خلال شهر أغسطس من كل عام وأن يناقشها مجلس الوزراء، وحدد الدستور أن تقوم الحكومة في منتصف شهر أكتوبر، بتقديم مشروع الموازنة إلى مجلس النواب شاملة نفقات الدولة ودخلها عن السنة المقبلة، لدراستها ومناقشتها على أن يتم التصويت على مشروع الموازنة في المجلس النيابي بندا بندا، بحيث تُقر الموازنة مع مطلع العام الجديد.

ويستهدف لبنان إقرار موازنة تقوم على التقشف وتقليص الإنفاق العام بغية خفض العجز المرتفع في الموازنة وإيقاف التدهور المتسارع في الاقتصاد والمالية العامة للدولة، لإقناع مؤسسات التصنيف الائتماني الدولية بوجود جدية في تنفيذ الإصلاحات، وحتى يتسنى للدولة الحصول على المساعدات المالية من منح وقروض تقررت في مؤتمر (سيدر) وجميعها مشروط بتنفيذ إصلاحات مالية واقتصادية وإدارية.