الرقابة المالية وغسيل الأموال يبحثان التعاون في الأنشطة غير المصرفية

بحث رئيس هيئة الرقابة المالية الدكتور محمد عمران، ورئيس وحدة مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب المستشار أحمد سعيد خليل، تنسيق الجهود استعدادًا للجولة القادمة من عملية التقييم المزمع القيام بها من قبل مجموعة العمل المالي لمنطقه الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (MENAFATF ) لنظم مكافحة غسل الأموال، وتمويل الإرهاب المطبقة بمصر خلال عامي 2019- 2020 للوقوف على مدى التوافق مع المعايير الدولية الصادرة عن مجموعة العمل.

وقال "عمران" - في تصريحات له، اليوم الأربعاء عقب اللقاء، إن عملية التقييم المرتقبة تشمل الأطر التشريعية والتنظيمية، بالإضافة لما تحقق من نتائج ملموسة على الجانب العملي، فيما تعد دلائل أساسية على وجود نظام قوي قادر على مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وأضاف أن قطاع الخدمات المالية "غير المصرفية " يمثل مكونًا هامًا من الاقتصاد المصري، وهو معنى بعملية التقييم، كما يقع على عاتق الهيئة باعتبارها الرقيب على الخدمات المالية "غير المصرفية" عبء تحقق الالتزام بجهود مكافحة غسل الأموال من جانب المتعاملين داخل القطاع، ومتطلبات عملية التقييم من قبل مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث تعتمد الهيئة على منهج رقابي قائم على أساس المخاطر، تأسس على فهم طبيعة مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب ومدى خطورتها، وظروف الدولة ومكونات نظامها الاقتصادي وقطاعها المالي، وتوافر العديد من العناصر الهيكلية التي تمثل دعامة نظام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، كما تطبق الهيئة التدابير الوقائية المناسبه بحسب مستويات المخاطر التي تم التعرف عليها.

من جانبه، أوضح المستشار أحمد سعيد خليل، أنه إدراكًا من الدولة لأهمية هذا التقييم وأثره الجوهري على الاقتصاد الوطني وموقع مصر على الخريطة الاستثمارية الدولية، تَبذل كل الأطراف المعنية بمنظومة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في الدولة جهودًا حثيثة ومستمرة لخروج نتائج التقييم على النحو الأكمل والمشرف للدولة المصرية.

وأضاف أن وحدة غسل الأموال ومكافحة الإرهاب تتعاون مع كل الجهات الرقابية وسلطات إنفاذ القانون، وغيرها من السلطات ذات الصلة لتبادل المعلومات محليًا، وتنفيذ سياسات وأنشطة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ويتم ذلك من خلال عضوية المستشار خالد النشار، نائب رئيس الهيئة في اللجنة التنسيقية العليا المنبثقة عن مجلس أمناء وحدة مكافحة وغسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وأشاد المستشار خليل بالضوابط الرقابية الجديدة في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لتسرى على كل الجهات والمؤسسات المالية "غير المصرفية" الخاضعة لرقابة الهيئة، فيما يعدّ عدم التقيد بالقواعد الواردة بهذه الضوابط مخالفة لشروط التسجيل أو الترخيص الصادرة من الهيئة، مع منح كافة المخاطبين بهذا القرار مدة ستة أشهر من تاريخ نشر القرار بالجريدة الرسمية كفترة لتوفيق الأوضاع.