بلاغ للنائب العام ضد المصرّح لياسر برهامي بأداء خطبة الجمعة

تقدم د سمير صبري المحامي ببلاغ عاجل للنائب العام ونيابة أمن الدولة العليا ضد ضدالشيخ محمد خشبة وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية لإصداره تصريح أداء خطبة الجمعة داخل مسجد الخلفاء الراشدين للشيخ ياسر البرهامي.

وقال صبري: "في تحدي سافر ورغبة ملحة لإحداث الفتنة والوقيعة بين أبناء الوطن يصدر المبلغ ضده تصريح أداء خطبة الجمعة داخل مسجد الخلفاء الراشدين للمدعو ياسر برهامي، نائب رئيس مجلس إدارة الدعوة السلفية. ما مقصود المبلغ ضده من إصدار مثل هذا القرار المستفز وما الرسالة التى يصدرها هذا المبلغ ضده بعودة شيخ السلفية ياسر برهامى للخطابة فى مسجد "الخلفاء الراشدين" بمنطقة أبوسليمان بالإسكندرية، ولمدة شهر، فى شهر أغسطس تحديدًا؟! هل جد جديد، هل تاب واعتذر عن فتاوى صدرت، برهامى هو برهامى ما الذى تغير وتحور؟!. هذا الرجل مصنف عدوًا للمسيحيين وإن تجمل، وخطبه طائفية بامتياز ومواقفه من إخوة الوطن مسجلة عليه بالصوت والصورة ومرفقة فى بلاغات إلى النائب العام، سوابقه فى ازدراء الأديان منعته من ارتقاء المنابر، لكنه يعود وبتصريح رسمى من المبلغ ضده لاثبات وجود سلفي بامتياز على الساحة المصرية، السلفيون كالإخوان، واستبدال أحدهما بالآخر لا يستقيم سياسيا بأية حال.
حك الأنوف يخلف ضيقا، والإصرار على ارتقاء برهامى المنبر وبتصريح رسمي يحمل توجها مقلقا، وعودة وجوه الفتنة كعبد الله رشدى وبرهامى يشى بخطورة بالغة على وحدة الصف الوطنى، ليس معنى أن برهامى ضد الإخوان مرحليا أن نصطحبه فى رحلة الوطن نحو المواطنة، هذا رجل لا يؤمن بالمواطنة، وعامل على الفتنة، وعناوينه تكفيرية بامتياز، ولا يتزحزح عن موقفه المعادى للمسيحيين، ولم يغادر مربعه قبلا، ولن يبارح موقفه مستقبلا، برهامى لم ولن يتغير.

مديرية اوقاف الاسكندرية، ذرًا للرماد فى العيون المفتحة على التمدد السلفى عبر البلاد، وضعت شروطًا لصعود برهامى المنبر، أشبه بالإجراءات الاحترازية، تصريح بالخطابة لمدة شهر، طبعًا حتى يخطب العيد، كيف يكون العيد عيدًا دون خطبة برهامى، على أن يلتزم بالخطبة الموحدة لوزارة الأوقاف، ومنهج الوزارة الأزهرى الأشعرى، وكأن المديرية تتحسب سلفا لما تخشى منه، طالما هناك خشية فلم العودة، صمت برهامى عبادة.
الأيادى المرتعشة فى وزارة الأوقاف تخشى السلفية، فتذهب إلى عودة برهامى بشروط وهمية موهومة متوهمة، المهم يصعد، ولكل حادث حديث، فتحظر على برهامى التطرق لأى أمور سياسية أو خلافية أو إصدار فتاوى فقهية. عجيب وغريب، إذا كان برهامى يمثل هكذا تهديدا متوقعا وتتحسب له الوزارة، فلمَ تصريح أصلا بالخطابة، لن تنقص الدعوة خطيبا، ولكنه إذا صعد المنبر فخطيب خطير، وإذا تمكن نشر الفرقة والفتنة وامام ذلك لا يسع المبلغ الا التقدم بهذا البلاغ لسعادتكم ويدق ناقوس الخطر حين تنفيذ المبلغ ضده قراره ويلتمس المبلغ التحقيق في هذا البلاغ وتقديم المبلغ ضده للمحاكمة الجنائية العاجلة لتحريضه واشتراكه في أحداث فتنة وأحداث الوقيعة بين أبناء الوطن.