دراسة أمام البرلمان الأوروبي: الاخوان الحاضنة الأولى لـ"القاعدة وداعش"
أيمن نصري يقدم دراسة عن انتهاكات الإخوان للجنة حقوق الإنسان بالبرلمان الأوروبي.
"الدراسة أوصت بتطبيق المادة الثانية من الاتفاقية الدولية لمناهضة التمييز العنصري والمادة 4 التى تنص على شجب الدول الأطراف لجميع الدعايات والتنظيمات القائمة على الأفكار تحريضية.
تقدم المنتدى العربي الأوروبي للحوار وحقوق الإنسان، برئاسة أيمن نصري. بدراسة بحثية إلى لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان الأوروبي، والتي ترأسها البلجيكية ماري أرينا والتي انتخبت مؤخرا رئيسة للجنة لمدة سنتين خلفا للإيطالي بيير انطونيو بانزي وجاء في الدراسة والتي حصلت "الدستور" على نسخة منها.
وأوضحت الدراسة أنه فى إطار حرص المنظومة الأوروبية على مكافحة الإرهاب بصورة فعالة حرصا على حياة المواطن الأوروبي، والالتزام باتفاقيات حقوق الإنسان خاصة المتعلقة بمكافحة التمييز العنصرى والطائفى، وجب التحذير من خطورة جماعة الإخوان المسلمين المصنفة ارهابيا فى دول مصر والسعودية والامارات والبحرين وروسيا الاتحادية.
وأشارت إلى أن الجماعة والتى تعتبر الحاضنة الأولى لكل التنظيمات المتطرفة بداية من القاعدة وحتى داعش تمكنت من التسلل الى المنظومة الاوروبية خلال الستين عاما الأخيرة وأصبح لديها شبكة علاقات واسعة تحمى بها نفسها، وتتخذ من مساجدها فى أوروبا قاعدة أولى لتجنيد العناصر الإرهابية لتنفيذ عمليات داخل وخارج أوروبا.
وربما يأتى تحذير الاستخبارات الألمانية الداخلية من خطر تلك الجماعة بمثابة جرس إنذار جديد لدول الاتحاد الأوروبي من خطر تلك الجماعة، فقد أصدر مكتب الاستخبارات الألمانية الداخلية بيانًا بعد فترة من رصد تحركات أفراد جماعة الإخوان المسلمين، والجمعيات التابعة لها في ألمانيا بأن جماعة الإخوان المسلمين تشكل خطرًا على البلاد أكثر من الخطر الذي يشكله تنظيم داعش، وبررت بذلك بأن المواقف التي تتبناها هذه الجماعة تتنافى بشكل كبير مع الدستور الألماني ولا يمكن التوفيق بينهما.
وأضافت الدراسة أن حسن البنا مؤسس الجماعة حدد مهام الفرد الأخوانى فى رسالته لأعضاء التنظيم وجاءت: تحت عنوان الغاية أصل والأعمال فروع لها:
"مهمتنا سيادة الدنيا وإرشاد الإنسانية كلها إلى نظم الإسلام الصالحة وتعاليمه التى لا يمكن بغيرها أن يسعد الناس، تلك هى الرسالة التى يريد الإخوان المسلمون أن يبلغوها للناس وأن تفهمها الأمة الإسلامية حق الفهم، وتهب لإنفاذها فى عزم وفى مضاء، لم يبتدعها الإخوان المسلمون ابتداعا، ولم يختلقوها من أنفسهم".
حديث البنا المؤسس - وهو أمر مقدس لدى الفرد الإخوانى – ينطوى على تمييز واضح لصالح فئة من الناس وهى المسلمين فقط ويعطيهم دون غيرهم الحق فى إدارة العالم وحدهم وهو أمر ينطوى على مخالفة جسيمة للاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري التى نصت فى مادتها الرابعة على شجب جميع الدعايات والتنظيمات القائمة على الأفكار أو النظريات القائلة بتفوق أي عرق أو أية جماعة من لون أو أصل اثني واحد، أو التي تحاول تبرير أو تعزيز أي شكل من أشكال الكراهية العنصرية والتمييز العنصري.
وتابعت الدراسة: "كما مهد البنا فى رسائله الطريق للجماعة من أجل ممارسة العنف بالتصريح أن الطريق للحكم سيكون بالقوة فيقول بمنتهى الوضوح: وفي الوقت الذي يكون فيه منكم-معشر الإخوان المسلمين-ثلاثمائة كتيبة قد جهزت كل منها نفسيًا روحيًا بالإيمان والعقيدة، وفكريّـًا بالعلم والثقافة، وجسميًا بالتدريب والرياضة، في هذا الوقت طالبوني بين أخوض بكم لجج البحار، واقتحم بكم عنان السماء، وأغزو بكم كل عنيد جبار، فإني فاعل إن شاء الله".
وأوضحت الدراسة أن تنظيم الإخوان نصب نفسه قائمًا على عودة الخلافة الإسلامية بعد سقوطها في تركيا عام 1924، وربط بين نشأته في عام 1928 وسقوط هذه الإمبراطورية العثمانية، ولا يرى سوى مسارًا واحدًا ووحيدًا لعودة هذه الخلافة، وهو القتال.
وقد نجحت الجماعة في خداع المجتمعات الاوروبية، فقدمت نفسها بأكثر من صورة ما بين صورة الجماعة المضطهدة والمعارضة السياسة لأنظمة الشرق الأوسط التى قد لا تمارس الديمقراطية بمفهومها الغربي وتحتاج لسنوات طويلة من أجل تحقيق التحول الديمقراطي الحقيقي، وهو ما استغله الاخوان فى الاستفادة من الدعم الأوروبي لهم فى فتره ثورات الشرق الأوسط ومحاولة الوصول للسلطة بدعم غربي، الا أن ثورة الشعوب العربية عليهم فى 30 يونيو أعادتهم بشكل سريع الى طريق العنف والإرهاب وظهرت تنظيمات مثل حركة حسم ولواء الثورة التي أعلنت مؤخرا انها ستقوم بعمليات عنف للثأر من الحكومة المصرية بعد وفاة الرئيس الاخوانى محمد مرسى أثناء محاكمته.
وأشارت إلى أن الجماعة غطت على عمليات العنف التى تتنصل منها دوما لجأت الى تأسيس مؤسسات حقوقية من جانب شخصيات معارضة لأنظمة الشرق الأوسط وتعيش فى أوروبا للدفاع عن الجماعة وحتى تحصل عناصرها الهاربة من الملاحقة الأمنية على حق اللجوء فى أوروبا والاستفادة من مناخ الحريات فى تسهيل حركة أموال التنظيم، والهجوم على أنظمة الشرق الأوسط من أجل فرض حصار دولى عليها.
وأكدت الدراسة أن جماعة الإخوان لا تؤمن بالمساوة بين المرأة والرجل وموقف الجماعة الإقصائى ضد المرأة معروف ومثبت فى رفض الجماعة الرسمي لوثيقة "إلغاء ومنع كل أشكال العنف ضد النساء والفتيات"، ورفضها إعطاء الزوجة كل الحق في أن تشتكي زوجها بتهمة الاغتصاب أو التحرش، كما تربى الجماعة أفرادها على كراهية المسيحيين وظهر ذلك فى خلال فترة حكم الرئيس المعزول مرسي لمصر (يونيو 2012 – يونيو 2013) والتى شهدت تمييزا واضحا ضد المسيحيين أخطرها حادثة الاعتداء على الكاتدرائية المرقسية (أبريل 2013) وهو جرم لم يسبق له مثيل منذ دخول الإسلام مصر.
وأشارت الدراسة الى أنه بدعم مالي ضخم من إمارة قطر، تمكنت الجماعة من تسجيل عدد من المنظمات الحقوقية، التي تتبع الجماعة بشكل غير مباشر في عدد من الدول الأوروبية، وأصبح لديها أنشطة عديدة تعقد تحت مظلة منظمات حقوقية كبرى وداخل مقر الامم المتحدة بجنيف مستغله وجود عدد كبير من المنتمين للجماعة بدول الاتحاد الأوروبي وسهولة تسجيل المنظمات الحقوقية وأسست عدد من المنظمات الحقوقية الهدف منها دعم الجماعة سياسيا من خلال الملف الحقوقي واستغلالها كأداة لمهاجمة خصوم الجماعة وخاصة الدولة المصرية، وترويج الأكاذيب ضدها، وأيضا الترويج لها وتجميل وجه الجماعة وتصدير صورة للمجتمع الدولي انها جماعة مسالمة لا تستخدم الدين والعنف لتحقيق اغراضها السياسة وهو أمر يتنافى تماما مع تاريخ الجماعة وحقيقة حركتها على الارض ومحاولاتها المستمرة للسيطرة على المناخ السياسي والحقوقي في الشرق الأوسط وأوروبا باختراق حركة حقوق الإنسان.
وقدمت الدراسة عدة توصيات منها أنه وجب تحذير الحكومات الأوروبية التي تأوي تلك الجماعة من أن الإسلام السياسي هو أساس فكر جماعة الإخوان وكل الجماعات الإرهابية، وهما وجهين لعملة واحدة هدفها الرئيسي تأسيس دولة دينية داخل الدول المدنية في أوروبا، وهو ما يتعارض مع ثوابت الدولة المدنية ويتنافى تماما مع مبادئ الديمقراطية، وتعمل الجماعة المصنفة إرهابيا في عدد من الدول حاليا على إيجاد قاعدة مؤقتة للتنظيم وهي أوروبا بشكل مؤقت لضمان المحافظة على الهيكل الأساسي للتنظيم من الأندثار على أمل أن يحدث في الوضع السياسي في مصر والعودة مرة أخري للقاعدة الاساسية المفضلة للتنظيم، وخلال ذلك تحاول الجماعة عبر قاعدتها القديمة الموجودة في أوروبا على نشر فكرها المتشدد بين المسلمين في دول الاتحاد الأوروبي، ففي المانيا ينشط عناصر الإخوان المسلمون في الشبكات الاجتماعية داخل المدن، وعلى الإنترنت، بهدف توسيع نفوذ التنظيم. وتكشف تعليقاتهم على الإنترنت عن شيء من التعاطف مع التنظيمات الإرهابية. كما أن الأعضاء ينشطون بين اللاجئين بحسب تعليمات سرية للتنظيم.
وأوصت الدراسة على ضرورة تطبيق نص المادة الثانية من الاتفاقية الدولية لمناهضة التمييز العنصري والتى نصت فى مادتها الثانية على ضرورة أن تشجب الدول الأطراف التمييز العنصري وتتعهد بأن تنتهج، بكل الوسائل المناسبة ودون أي تأخير، سياسة للقضاء علي التمييز العنصري بكافة أشكاله وتعزيز التفاهم بين جميع الأجناس، وتحقيقا لذلك تتعهد كل دولة طرف بعدم تشجيع أو حماية أو تأييد أي تمييز عنصري يصدر عن أي شخص أو أية منظمة، وبالتالى تقوم كل دولة طرف، بجميع الوسائل المناسبة، بما في ذلك التشريعات المقتضاة إذا تطلبتها الظروف، بحظر وإنهاء أي تمييز عنصري يصدر عن أي أشخاص أو أية جماعة أو منظمة.
كما أوصت بتطبيق المادة 4 التى نصت على شجب الدول الأطراف لجميع الدعايات والتنظيمات القائمة علي الأفكار أو النظريات القائلة بتفوق أي عرق أو أية جماعة من لون أو أصل اثني واحد، أو التي تحاول تبرير أو تعزيز أي شكل من أشكال الكراهية العنصرية والتمييز العنصري، وتتعهد باتخاذ التدابير الفورية الإيجابية الرامية إلي القضاء علي كل تحريض على هذا التمييز وكل عمل من أعماله، والمادة 5 من هذه الاتفاقية، والتى قالت ما يلي:
1- اعتبار كل نشر للأفكار القائمة على التفوق العنصري أو الكراهية العنصرية، وكل تحريض على التمييز العنصري وكل عمل من أعمال العنف أو تحريض على هذه الأعمال يرتكب ضد أي عرق أو أية جماعة من لون أو أصل أثني آخر، وكذلك كل مساعدة للنشاطات العنصرية، بما في ذلك تمويلها، جريمة يعاقب عليها القانون.
2- إعلان عدم شرعية المنظمات، وكذلك النشاطات الدعائية المنظمة وسائر النشاطات الدعائية، التي تقوم بالترويج للتمييز العنصري والتحريض عليه، وحظر هذه المنظمات والنشاطات واعتبار الاشتراك فيها جريمة يعاقب عليها القانون.
كما أوصت بتطبيق المادة 17 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان والتى تنص على أنه لا يخول أية دولة أو جماعة أو فرد أي حق في القيام بأي نشاط أو عمل يهدف إلى هدم الحقوق والحريات المقررة في المعاهدة، أو فرض قيود على هذه الحقوق والحريات أكثر من القيود الواردة بها.
وأكدت الدراسة أن الوقوف امام أنشطة جماعة الاخوان التى تمارس الإقصاء والتمييز واضطهاد المسيحيين انتصار لأحكام ميثاق اﻷمم المتحدة وللحرية والعدالة وحماية لأوروبا من خطر ظهور دول إسلامية فى المستقبل.