تعرف على حالات التهرب الضريبي وعقوبتها

يعتبر التهرب الضريبي فعلًا من الأفعال غير المشروعة والمنصوص عليها بقانون الضريبة على القيمة المضافة بوصفها تهرب.

ويرصد "الدستور" أبرز حالات التهرب الضريبي التي حددها المشرع في القانون..

- عدم التقدم لمصلحة الضرائب للتسجيل في المواعيد المحددة.

- بيع السلعة أو أداء الخدمة أو استيراد أي منها دون الإقرار عنها وسداد الضريبة وضريبة الجدول المستحقة.

- خصم الضريبة أو ضريبة الجدول المستحقة كليًا أو جزئيًا دون وجه حق بالمخالفة لأحكام وحدود الخصم.

- استرداد الضريبة أو ضريبة الجدول كلها أو بعضها دون وجه حق مع العلم بذلك.

- تقديم مستندات أو سجلات مزورة أو مصطنعة للتخلص من سداد الضريبة وضريبة الجدول كلها أو بعضها.

- عدم إصدار المسجل فواتير عن مبيعاته من السلع أو الخدمات الخاضعة للضريبة وضريبة الجدول.

- انقضاء ستين يومًا على انتهاء المواعيد المحددة لسداد الضريبة وضريبة الجدول دون الإقرار عنها وسدادها.

- إصدار غير المسجل لفواتير محملة بالضريبة وضريبة الجدول.

- عدم الالتزام بالقواعد والإجراءات والضوابط التي تكفل إصدار الفواتير.

- اصطناع فواتير للغير دون أن تكون صادرة عن عمليات بيع حقيقية وتقع المسئولية بالتضامن بين مصدر الفاتورة المصطنعة والمستفيد منها.

- عدم إمساك المسجل سجلات أو دفاتر محاسبية منتظمة.

كما حدد القانون أيضًا عقوبة التهرب، حيث نص على أنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في قانون أخر، يعاقب على التهرب من الضريبة وضريبة الجدول بالسجن مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تجاوز 5 سنوات وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين ويحكم الفاعلين متضامنين بالضريبة أو ضريبة الجدول أو كليهما بحسب الأحوال.

ويجوز الحكم بمصادرة وسائل النقل والأدوات والمواد التي استعملت في التهريب، فيما عدا السفن والطائرات ما لم تكن أعدت أو أجرت فعلًا بمعرفة مالكيها لهذا الغرض، وتتضاعف العقوبة في حالة تكرار الجريمة خلال الثلاث سنوات.

وتنظر قضايا التهرب عند إحالتها إلى المحاكم على وجه الاستعجال، وفي جميع الأحوال تعد جريمة التهرب من الضريبة وضريبة الجدول من الجرائم المخلة بالشرف والأمانة.