انطلاق البرنامج التدريبي لدول حوض النيل "حول الملاحة المائية" بالإسماعيلية

انطلقت اليوم الأحد، فعاليات البرنامج التدريبي الأفريقي لدول حوض النيل، الذي تنظمه وزارة الموارد المائية والري، بالتعاون مع هيئة قناة السويس، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي تستمر حتى 13 يونيو الجاري بمدينة الإسماعيلية، و"مركز المحاكاة والتدريب البحري" التابع للهيئة بمدينة الإسماعيلية؛ تحت عنوان "الملاحة المائية الداخلية، الفرص والتحديات" بهدف دعم جهود تأهيل الكوادر البشرية اللازمة لتنفيذ مشروع الربط الملاحي بين بحيرة فيكتوريا، والبحر المتوسط والممول من قبل البنك الأفريقي للتنمية.

وأكد وزير الموارد المائية والري، الدكتور محمد عبد العاطي -خلال الافتتاح - حرص مصر الدائم علي تقديم الدعم الكامل لجميع الدول الأفريقية بشكل عام ودول حوض النيل بشكل خاص،علاوة على تحقيق التعاون والتكامل بين دول الحوض خاصة في ظل رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي.

وأوضح أن الجدوى الفنية والاقتصادية لمشروع الممر الملاحي الذي يتم تنفيذه برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي للربط بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط تقوم على ربط الدول المشاركة بوسيلة نقل رخيصة نسبيا، وآمنة وغير مستهلكة للطاقة لديها القدرة على نقل حركة التجارة المتولدة بمختلف أنواعها وأحجامها،بما يدعم حركة التجارة والسياحة بين الدول المشاركة فيما بينها، ومع دول العالم، ويؤدي إلى تسهيل الوصول للأسواق الإقليمية والعالمية، ويسهم في تقوية ودعم وضع المنطقة في النظام الاقتصادي العالمي.

ومن جانبه، صرح رئيس هيئة قناة السويس ورئيس الهيئة العامة الاقتصادية لمنطقة القناة، الفريق مهاب مميش، بأن البرنامج التدريبي الذي أعدته إدارة التدريب بالهيئة شارك فيه نخبة من المتخصصين بهيئة قناة السويس،يزخر بأجندة عمل ومحاضرات علمية قيمة سيتم تقديمها على مدار خمسة أيام يتم خلالها استعراض التجربة المصرية في تنفيذ مشروع قناة السويس الجديدة في وقت قياسي، وتقييم الجدوى الاقتصادية من تنفيذ الممر الملاحي المخطط إنشاؤه للربط بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط وبيان أثره على التجارة الإقليمية والعالمية والمناطق المحيطة، بالإضافة إلى عرض أساليب إدارة الطرق الملاحية، واقتصاديات تشغيل الموانئ من أجل التنمية المستدامة.

وبدوره، أشار رئيس قطاع مياه النيل، الدكتور أحمد بهاء الدين، إلى أن البرنامج التدريبي الحالي يأتي ضمن أنشطة المرحلة الأولى لدراسات الجدوى للمشروع والتي شملت أيضًا إعداد دراسة الأطر المؤسسية والقانونية وتحديد احتياجات التدريب والتي تم إقرارها من قبل الدول المشاركة خلال اجتماع اللجنة التوجيهية الرابع الذي عقد بالقاهرة في أكتوبر الماضي.

وأضاف أن هذا التدريب يعد الثاني من نوعه الذي يتم تنظيمه ضمن أنشطة بناء القدرات بالمشروع، حيث سبق أن تم تنظيم البرنامج التدريبي "مقدمة في النقل النهري "في فبراير عام "2017 " بالتعاون مع المعهد الإقليمي للنقل النهري - التابع لهيئة النقل النهري.