الإدارية العليا تؤيد اجراء الاستفتاء في موعده بالخارج والداخل وترفض الطعون
قضت المحكمة الإدارية العليا، بعدم قبول 5 طعون أقامها محامون ونشطاء لوقف استفتاء التعديلات الدستورية.
المحكمة تؤكد: "لا يوجد قرار إداري قابل للطعن.. وقرار دعوة الناخبين للاقتراع "تنظيمي" وليس إداريا".
الأحكام تعني إجراء الاستفتاء في موعده بالداخل والخارج دون تغيير.