"رجال الأعمال": تداخل الجهات يعيق تطبيق قانون التراخيص الصناعية

أكد علي عيسي رئيس الجمعية، أن الفساد والبيروقراطية من جانب صغار الموظفين يؤدي إلى نتائج سلبية لخطط الدولة وما تبذله الحكومة والوزارات المختلفة وكبار المسئولين من جهود فى تحسين مناخ الأعمال والتيسير على المستثمرين.

وقال مجد الدين المنزلاوي عضو مجلس الادارة ورئيس لجنة الصناعة بالجمعية، إن هناك مشكلات فى التطبيق الكامل لقانون التراخيص الصناعية نتيجة لعدم التزام بعض الجهات بالحوافز التى تضمنها القانون ومنها الرخصة الدائمة، بالإضافة إلى توقيع غرمات وجزاءات دون الرجوع إلى الهيئة مضيفا: "الرخصة فى اشترطات الدفاع المدني مدتها عام فقط وليست دائمة"، مطالبًا بتعديل القانون للسماح بعدم احالة المخالفة من الجهات الأخري مثل الدفاع المدني إلا بعد الرجوع إلى هيئة التنمية الصناعية.

واقترح المستشار محمود فهمي رئيس لجنة التشريعات بالجمعية، بعمل لجان تسوية داخل هيئة التنمية الصناعية عن المخالفات التى ترتكبها بعض الجهات الأخري أو للبت فى تظلمات الصناع قبل إحالتها إلى النيابة، مشيرًا إلى أن اللائحة التنفيذية لقانون التراخيص الصناعية تتيح لرئيس الهيئة تسوية المنازعات قبل احالتها للنيابة.

من جانبه قال عبد الحميد الدمرداش عضو مجلس النواب وعضو جمعية رجال الأعمال إن الصناعة هي قاطرة التنمية الاقتصادية فى أي بلد حيث تساهم بنسبة 53% من إجمالي الناتج القومي، مؤكدًا أن تعديل القوانين لإقرارها بعرضها على البرلمان يتم بسهولة جدًا، داعيًا جمعية رجال الأعمال بإعداد مذكرة توضحية وتقديمها إلى مجلس النواب لإعادة النظر فى قانون التراخيص الصناعية مرة أخري.

من جانبه قال خالد حمزة رئيس لجنة الاستيراد والجمارك بالجمعية، إن قانون التراخيص الصناعية لم ينهِ معاناة الصناع بعد خاصة وأن جهات الدفاع المدني تتعامل بشكل منفرد دون الرجوع إلى الهيئة وتوقع غرمات جزافية واشترطات تتطلب توفيرها مبالغ مالية كبيرة، مؤكدًا أن قانون التراخيص الصناعية يحتاج إلى إعادة النظر فيه مرة أخري.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الصناعة والبحث العملي بجمعية رجال الأعمال بحضور المهندس علي عيسي رئيس الجمعية ومجد الدين المنزلاوي عضو مجلس إدارة الجمعية ورئيس لجنة الصناعة وعبدالحميد الدمرداش عضو مجلس النواب وعضو الجمعية وسمير النجار عضو الجمعية والمستشار محمود فهمي رئيس لجنة التشريعات الاقتصادية بالجمعية وخالد حمزة رئيس لجنة الاستيراد والجمارك ولفيف من رجال الصناعة وأعضاء الجمعية.