عمرو حسنين لـ"الدستور": أتوقع رفع التصنيف الائتمانى خلال 6 أشهر
توقع عمرو حسنين، خبير التصنيف الائتماني، ان يتحسن التصنيف الائتماني لمصر خلال الشهور القليلة المقبلة بعد تحسن المؤشرات الاقتصادية.
وقال إن من أبرز المؤشرات التي شهدت تحسنًا هى الاستمرار في الإصلاح المالي وارتفاع رصيد الاحتياطي الأجنبي، وتحسن في إدارة المديونية العامة، وتحسن المؤشرات الاقتصادية، وعلى رأسها تحقيق فائض في الميزان التجاري، وخفض الدعم عن الوقود بنسبة 80% ليتبقى 20% فقط من الدعم.
وتوقع فى حوار لـ"الدستور" أن تلجأ موديز لرفع التصنيف الائتماني لمصر خلال الفترة من 6 أشهر إلى سنة، نتيجة لحالة الاستقرار السياسي التي تمر بها البلاد.. وإلى نص الحوار..
*ما أبرز العوامل التي ساعدت على تحسن تصنيف مصر الائتماني؟
تراجع معدلات التضخم وسداد ديون مصر الخارجية بانتظام، وخفض الدعم، ونجاح البنك المركزي في إدارة السياسة النقدية ونجاح طروحات السندات الدولارية.
*متى تتوقع رفع التصنيف الائتماني لمصر؟
أتوقع رفع التصنيف الائتماني خلال ما يقرب من 6 أشهر إلى سنة في الفترة المقبلة، بعد استمرار تحسن المؤشرات الاقتصادية.
*ماذا يتبقى من خطوات الإصلاح الاقتصادي؟
يتبقى فقط الإصلاح المؤسسي وإزالة كافة أسالييب البيرو قراطية والتخلص منها في المصالح الحكومية.
*في رأيك ما أفضل طرق زيادة الناتج المحلي؟
العمل وزيادة الإنتاج هو السبيل الوحيد لزيادة الناتج المحلي.
*في رأيك.. لماذا بدأت مؤسسات التصنيف في رفع التصنيف في الوقت الراهن؟
لأن مؤسسات الدولة نجحت في أداء مهامها خلال الفترة الماضية بطريقة فعالة، واستطاعت الحصول على قروض من مؤسسات دولية قوية كصندوق النقد الدولي، والبنك الدولي أيضًا.
ووكالة موديز أشارت إلى أن القاعدة التمويلية المحلية واسعة، ولا تزال الاحتياجات تمثل فجوة 40% بالنسبة الناتج المحلي وهي نسبة مرتفعة، مشيرا إلى أن تحسن المؤشرات الاقتصادية لا يعني بالضرورة ارتفاع معدلات التصنيف الائتماني.
وأوضح أن لكل مؤسسة من مؤسسات التقييم أسسًا بعينها تتبعها قبل إصدار التصينف الائتماني.
*ماذا عن استقرار التصنيف الائتماني منذ فترة؟
استقرار التصنيف الائتماني عن b3 يؤكد استمرارية استقرار الاقتصاد المصري وأن تحسن النظرة المستقبلية للاقتصاد المصري يحتاج إلى تحسن مناخ الاستثمار في مصر، وإزالة المعوقات، والقضاء على البيروقراطية، وجذب المزيد من الاستثمارات، خاصة فيما يتعلق بالاستثمار الأجنبي.