روشتة "القاهرة للدراسات الاقتصادية" لزيادة الصادرات المصرية

قال الدكتور عبد المنعم السيد، مدير مركز القاهره للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، إنه لا شك أن ملف الصادرات المصرية أحد أهم الملفات المهمة التي يجب على الدولة الاهتمام بها، فرغم زيادة حجم الصادرات المصرية خلال عام 2018 حيث وصلت لـ28.2 مليار دولار بزيادة قدرها 18% عن صادرات عام 2017 إلا أن حجم الصادرات المصرية مازال منخفضًا للغاية وغير مرضٍ.

وأضاف أن ذلك يأتى فى ظل كل من الأمور التالية:
- انخفاض قيمة الجنية المصرى أمام الدولار.
- انخفاض تكلفة المنتجات المصرية بمثيلتها في دول أخرى.
- إمكانية التصدير لكثير من الدول العربية والأفريقية بدون رسوم جمركية وضرائب طبقًا للاتفاقيات التي وقعتها مصر مع كثير من الدول، مثل اتفاقية الكوميسا التي تمكن مصر لتصدير منتجاتها لعدد 18 دولة أفريقية بدون جمارك وبدون ضرائب.
- زيادة القدرة التصنيعية والإنتاجية لمصر، خاصة بعد زيادة المناطق والمجتمعات الصناعية التي افتتحتها مصرخلال الـ3 سنوات الماضية، وآخرها إنشاء 13 مجمعا صناعىا في 12 محافظة.
- إتاحة وتوفير أراضى مرفقة أمام المستثمرين بعد خطوة هامة إتخذتها الدولة المصرية بهدف تعميق وزيادة المنتج المحلى.
- قيام الدولة بتقديم دعم للصادرات للمصدرين في حدود 2.3 مليار جنيه مصري.
- زيادة الصادرات المصرية في 20 دولة بالعالم خلال عام 2018 بحوالي 1.8 مليار دولار، مما يعنى قدرة المنتج المصرى على المنافسة.

ويكتسب ملف الصادرات أهميته من قدرته على:
1- زيادة الحصيلة الدولارية للدولة المصرية ومن ثم زيادة المعروض من الدولار مقابل الطلب وبالتالي إنخفاضات متتالية لسعر الدولار مقابل الجنية المصرى.
2- زيادة معدلات التشغيل وتخفيض معدلات البطالة التي وصلت الآن إلى 8.9 % مع ملاحظة أن سوق العمل ينضم إليه 700 ألف في سن العمل سنويًا.
3- زيادة الإنتاج المحلى والارتقاء بجودته وتحسين ميزان المدفوعات وتحسين الميزان التجارى مع الدول مما يسهم في خفض الدين الخارجي.

ومن ثم فإن أهم أهداف السياسة الاقتصادية في الوقت الحالي الاهتمام بملف الصادرات المصرية، فأغلبية الدول الناشئة التي حققت تقدم ومعدلات نمو عالى وفى مقدمتها دول شرق أسيا والبرازيل..
شهدت زيادة ملموسة في الصادرات

وقد التفتت مصرإلى أهمية الصادرات وتشجيع المصدرين لزيادة حجم التصدير من خلال وضع أليات وإستيراتيجية لزيادة الصادرات المصرية
وربما إجتماعات رئيس مجلس الوزراء مع المجالس التصديرية والوزراء المعنيين بهدف وضع ألية لزيادة الصادرات المصرية وإزالة المعوقات بمثل رؤية الدول المصرية خلال عام 2019 والأعوام القادمة.

ومن العوامل التي تزيد حجم الصادرات المصرية خلال الفترة القادمة:
1- فتح أسواق جديدة أمام المنتج المصرى خاصة في قارة أفريقيا.
2- تحديد قطاعات محدده يتم تشجيعها في المرحلة الأولى لزيادة صادراتها.
3- إعادة النظر في الدعم الذى يقدم للمصانع والشركات التي تقوم بالتصدير بحيث يرتبط الدعم المقدم للدولة للمصدرين بزيادة سنوية للتصدير لا تقل عن 10% عن العام السابق، وزيادة المكون المحلى في المنتج المصدر للخارج سنويًا بحيث ترتبط قيمة الدعم بحجم المكون المحلى.
4- تقديم حوافز تشجيعية للمصدرين يتمثل في إعفاء نسبى من الضرائب مقابل وضح الحصيلة التصديرية في البنوك المصرية.
5- تذليل المعوقات القانونية والإجرائية في تصدير المنتج المصرى.
6- وضع خريطة تسويقية كاملة عن الأسواق الخارجية والمؤهلة لإستيعاب المنتجات المصرية.
7- إلغاء الضرائب والرسوم عند استيراد المواد الخام المستخدمة في المنتجات التي سيتم تصديرها.
8- توفير التمويل اللازم للمصانع والشركات التي تقوم بالتصدير من خلال برامج بسعر فائدة مناسب ومحفز للتصدير، وذلك من خلال التنسيق مع البنك المركزى المصرى.
9- تحفيز المصدرين في إقتحام أسواق جديدة الصادرات المصرية.
10- إيجاد خطوط نقل مباشرة بين مصر وعدد من الدول الافريقية سواء برية أو بحرية أو جوية لتحقيق تكلفة النقل، ولاشك أن بعد رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي سوف يكون هناك تطوير لشبكة الطرق في إفريقيا سواء في طريق كيب تاون – القاهرة أو شبكة التنقل البحرى والجوى.
11- العمل على تفعيل اتفاقية التجارة الحره بين الدول الافريقية لزيادة حجم التبادل التجارى والتجارة البينية في إفريقيا التي تمثل حاليًا 11% فقط من حجم تجارة أفريقيا مع العالم من خلال إلغاء الحواجز الجمركية، وتوظيف التكنولوجيا الصناعية من خلال جذب الاستثمارات الأجنبية للصناعة.
12- التسويق الجيد للمنتج المصرى والمشاركة في المعارض الدولية وتنظيم المعارض للمنتجات المصرية بالخارج واستقدام الوفود والبعثات الأجنبية للمشاركة في المعارض المحلية.
13- تشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي تستهدف التصدير من خلال تقديم الدعم المالى والتمويل اللازم من خلال البنوك المصرية وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة.