"المصري السعودي" يجتمع بالقاهرة بحضور 100 رئيس شركة في 23 فبراير
يعقد مجلس الأعمال المصرى السعودى اجتماعًا يوم 23 فبراير الجارى فى القاهرة، برئاسة عبد الحميد أبو موسى، محافظ بنك فيصل ورئيس الجانب المصرى، والشيخ صالح كامل رئيس غرفة جدة والغرفة الإسلامية ورئيس الجانب السعودى في المجلس، بحضور 100 من رؤساء كبرى الشركات السعودية.
وذلك بهدف وضع خطة عمل للنهوض بالعلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين.
وقال أحمد الوكيل، رئيس اتحاد الغرف المصرية، في بيان له اليوم، إن الاجتماع سيناقش آليات تفعيل خطة عمل الاتحادين لتنمية العلاقات الاقتصادية، والتعاون في مشاريع مشتركة بأفريقيا، واستغلال رئاسة مصر للاتحاد الأفريقى واتحاد الغرف الأفريقية، خاصة فى مجالات المقاولات والبنية التحتية والزراعة، بالإضافة للتصنيع المشترك فى مصر لتعظيم استفادة الجانبين من اتفاقيات التجارة الحرة الإفريقية والأوروبية.
وأضاف الوكيل أنه سيتم تفعيل التعاون بين المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالمملكة ومصر، من خلال الربط بين الغرف التجارية فى البلدين، عبر عقد اجتماع مشترك لمجالس إدارات الاتحادين فى أسوان والطائف، لفتح قنوات اتصال مباشرة بين الغرف فى الجانبين لمصلحة منتسبيهم من الشركات الصغيرة والمتوسطة، وعرض فرص التعاون المشترك فى المحافظات المختلفة، علاوة على تبادل الخبرات فى الخدمات التي تقدمها كل غرفة، لا سيما فى مجالات المعونة الفنية والتمويل وريادة الأعمال والتدريب.
من جانبه، أكد الدكتور سامي العبيدى، رئيس مجلس الغرف السعودية، أن الاتحادين يعملان على حصر الصناعات القائمة ومدخلاتها لتحقيق التكامل فى القطاع الصناعي في البلدين، واستغلال الميزة التنافسية لمصر في اتفاقية التجارة الحرة بالقارة السمراء والتى يتجاوز سكانها 2.1 مليار مستهلك، ولاسيما مع انخفاض تكلفة المحدودة للشحن.
ولفت العبيدى إلى أن الاتفاق على وضع مسارات للسياحة السعودية فى مصر، وذلك لتعظيم العائد منها، خاصة مع نمو الخطوط المباشرة من مختلف مدن المملكة إلى العديد من المدن المصرية، مشيرا إلى الاتفاق على آلية من خلال الغرف للمعاونة فى حل مشاكل المستثمرين السعودين فى مصر، والمصريين بالسعودية ورفعها للحكومات والسعي لمنع تكرارها.
وكشف أن مجلس الغرف السعودى سيشارك بوفد كبير في ملتقى مصر الرابع للاستثمار بالقاهرة خلال الفترة من 2 إلى 4 مارس القادم تحت شعار "Together in Africa" والذى سيتواكب مع اجتماعات مجالس إدارات ولجان الغرفة الإسلامية واتحادات الغرف الأفريقية والعربية والبحر المتوسط وغرفهم المشتركة لتعظيم التعاون الثنائى والثلاثى.
من جانبه، قال الشيخ صالح كامل إن مصر أصبحت جاذبة أكثر من أي وقت مضى بعد برنامج الإصلاح الاقتصادى الذى تضمن إصلاحات مالية، ونقدية، وتشريعية، وإجرائية ناجزة، مع تحرير سعر الصرف، ليرتفع معدل نمو الناتج المحلى إلى 5.5%، وينخفض عجز الموازنة مع بدء تصدير الغاز مرة أخرى، ليزداد احتياطى النقد الأجنبى إلى أكثر من 42 مليار دولار، وذلك بعد نمو تدفقات النقد الأجنبي لمصر إلى 163 مليار دولار في السنوات الثلاث الماضية، ما يعطى الثقة للمستثمر السعودى.
وأضاف كامل أن السعودية تحتل المرتبة الأولى من حيث الاستثمارات العربية في مصر، حيث بلغ عدد المشروعات السعودية في مصر أكثر من 2900 مشروع، تغطي المجالات الإنتاجية والخدمية، وبلغت قيمتها أكثر من 27 مليار دولار، بمساهمات سعودية تجاوزت 5.7 مليار دولار، فضلا عن ممتلكات السعوديين من الأصول العقارية بمصر والتى تقدر بعدة مليارات.
وتطرق كامل إلى دور مجلس الأعمال المشترك بالتعاون مع اتحادى الغرف للنهوض بالتبادل التجارى، وتعظيم الاستثمارات خارج الأنشطة التقليدية من استثمار سياحى، وعقارى، والدخول فى التكامل الصناعى، لخلق قيمة مضافة حقيقية، وفرص عمل لشباب البلدين الذين يتجاوزون 70% من حجم السكان، مشددا على ضرورة الاستفادة من العلاقات المتميزة بين مصر والسعودية قيادة وحكومة وشعبا، والدعم السياسى من القيادات السياسية.
من جانبه، أوضح عبد الحميد أبوموسى، رئيس الجانب المصري بمجلس الأعمال، أن عدد المشاريع المصرية في السعودية ارتفع لتصل إلى 1300 مشروع، باستثمارات تتجاوز 2.5 مليار دولار، منها 1000 مشروع برأس مال مصرى 100% تجاوز 1.1 مليار دولار، كما زاد التبادل التجارى ليتجاوز 6.2 مليار دولار، بزيادة سنوية تبلغ 16.5%، مبينا أن السياحة السعودية تشكل 20% من السياحة العربية إلى مصر، كما بلغ عدد المصريين الذين يعملون بالمملكة 1.8 مليون بخلاف أسرهم، وهناك أكثر من نصف مليون من سعودي مقيم إقامة دائمة بمصر.
وأشار أبو موسى إلى أن التركيز فى هذه المرحلة سيكون على التعاون بين الشركات السعودية والمصرية للدخول المشترك فى أسواق دول ثالثة خاصة فى التصنيع المشترك من أجل التصدير لمناطق التجارة الحرة ومشروعات البنية التحتية لا سيما فى أفريقيا، إلى جانب تعظيم مشاركة السعودية فى المشروعات الكبرى، مثل محور قناة السويس والعاصمة الإدارية واستصلاح مليون ونصف فدان والصناعات الغذائية المرتبطة به.
بالإضافة إلى تنمية آليات النقل متعدد الوسائط لتيسير دخول المنتجات المصرية إلى المملكة ومنها لباقى دول الخليج، ومن المملكة لمصر ومنها للدول العربية وللقارة الأفريقية.