ننشر خطة هيكلة شركات قطاع الأعمال العام حتى يونيو 2019
أرسل الدكتور هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال، خطة هيكلة شركات قطاع الأعمال العام، إلى اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، بناءً على مطالبات أعضاء اللجنة.
تضمنت الخطة، التي حصلت عليها "الدستور"، استعراضا لوضع شركات قطاع الأعمال العام التابعة لوزارة قطاع الأعمال، لـ8 شركات قابضة هي القابضة للنقل البحري والبري، مصر القابضة للسياحة والفنادق، القابضة للصناعات الكيماوية، القابضة للتشييد والتعمير، القابضة للصناعات المعدنية، القابضة للصناعات الدوائية والقابضة للتأمين، وأخيرا القابضة للغزل والنسيج.
لفتت الخطة إلى وجود 121 شركة تابعة للشركات القابضة، بإجمالي عاملين 214 ألفا و659 عاملا، منها 73 شركة تحقق أرباح وصلت إلى 69 مليار جنيه في نهاية 2017، و48 شركة تتكبد خسائر تصل إلى 38 مليار جنيه.
وأشار الوزير إلى أنه تم وضع خطة لتطوير الشركات حتى 30-6-2019، قائمة على 4 محاور، مقسمة على الشركات التي تحقق خسائر، والشركات التي تحقق أرباحا وجاهزة للطرح في البورصة، والشركات التي تحقق أرباحًا أقل من إمكانيتها وتحتاج لإعادة الهيكلة، وحصر الأصول غير المستغلة لتسوية المديونيات وتمويل التطوير.
وأضاف أنه تم الاستقرار على خطة للتغلب على خسائر 26 شركة خاسرة أغلبها شركات صناعية بلغت خسائرها في يونيو 2017 حوالي 6.7 مليار جنيه، وذلك من إجمالي خسائر 48 شركة خاسرة، وهي كالتالي: 2.40 مليار جنيه لـ6 شركات تابعة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية، و2.57 مليار جنيه لـ9 شركات تابعة للشركة القابضة للغزل والنسيج، و0.93 مليار خسائر لـ7 شركات تابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية، و0.79 مليار لـ4 شركات تابعة للشركة القابضة للأدوية.
ونوه بأن خطة التطوير في الشركات الخاسرة، مكونة من 5 خيارات هي التحديث الكامل للمصنع، والتحديث الكامل بدخول شريك أجنبي، عمرات جسيمة، الإغلاق الكامل، والإغلاق الجزئي.
وفيما يخص شركة النصر للسيارات التي تحقق خسائر 12 مليون جنيه، قالت الخطة إنه يتم حاليا التنسيق مع وزارة التجارة والصناعة لاستقدام إحدى كبرى شركات إنتاج السيارات العالمية المشاركة في الأرباح لعمل قاعدة قوية لإنتاج 100-200 ألف سيارة كحد أدنى للتصدير، كما يتم عمل بيان بالحالة الفنية للمصنع والمطلوب من الشريك الأجنبي لعرضها على الشركاء المحتملين.
كما تم التوجيه بسرعة تحديد إطار عمل "TOR"، لدراسة متطلبات الإصلاح الفني لشركات "ميتالكو، والنصر لصناعة مواسير الصلب، والنصر للمطروقات، والنحاس المصرية"، على أن يقوم بإعدادها استشاري متخصص وتنفيذ المشروعات التي يثبت جدواها.
وأشارت إلى توجيه الوزارة للشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الدوائية، بإعداد خطة التسويق المركزي بواسطة الشركة القابضة وتطبيق نظام دقيق لحساب التكاليف المباشرة وغير المباشرة.
وفيما يخص شركة القومية للأسمنت والتي تحقق خسائر 971 مليون جنيه، أشارت الخطة إلى أنه تم تقييم وضع الشركة واستعراض نتائج التقرير المبدئي الذي توضح نتائجه المبدئية عدم الاستمرار، وكذلك الاتفاق مع وزارتي البترول والكهرباء على تسوية مديونيات الشركة.
أما شركة الحديد والصلب، والتي تحقق خسائر 750 مليون جنيه، فقرر الوزير، تشغيل فرن 3، 4، بأقصى طاقة بعد تركيب الغلاية التي تم توريدها من شركة ميتبورم الروسية، وبيع الخردة المتراكمة والمقدرة قيمتها بـ5 مليارات جنيه لسداد مديونيات تصل إلى 3.8 مليار، وتوفير رأسمال عامل، مؤكدًا أنه سيتم تقييم موقف مشروع التطوير في فبراير 2019، للتأكد من الجدوى الفنية والمالية لمشروع رفع تركيز الحديد في الخامة.
وكذلك وضع الوزير خطة لتطوير الشركة القابضة للغزل والنسيج، قائمة على تعاون مع وزارة الزراعة لتطوير منظومة زراعة وإنتاج القطن، للسماح بزراعة 10 آلاف فدان من الأقطان قصيرة التيلة بالتعاون مع القطاع الخاص والقوات المسلحة، بجانب تكهين الآلات القديمة في 25 محلجًا وإغلاق 14 محلجًا واستيراد آلات حديثة لـ11 محلجًا جديدًا بعد التشغيل التجريبي لمحلج الفيوم، ثم تجميع الأنشطة المملثلة "غزل- نسيج- صباغة وتجهيز"، وفقا للمراحل الصناعية، في مناطق جغرافية تراعي البعد الاجتماعي للعمالة الحالي، ووضع خطة تفصيلية سواء للأصول وخطوط الإنتاج التي سيتم نقلها أو الإبقاء عليها، أو تخريدها أو للاستثمارات المطلوبة لشراء خطوط الإنتاج الجديدة ورأس المال العامل المطلوب على مستوى كل مصنع.
وحددت منهجين لتطوير شركة الدلتا للصلب التي تحقق خسائر 48 مليون جنيه، هما: تخطيط جديد يتضمن استبدال كامل لمصنعي حديد التسليح والمشغولات بأحدث تكنولوجيا على 40 فدانًا، وتنفيذ مناقصة توريد وتركيب فرنين ومعدات مصنع جديد لحديد التسليح بطاقة 250 طنًا سنويًا.
وفيما يخص الشركة القابضة للأدوية، حدد الوزير الآليات التي سيتم اتخاذها تجاهها، وهي الاتفاق مع وزيرة الصحة على تسهيل تسجيل مستحضرات جديدة وإعادة تسيعرة الأدوية التي تقل أسعارها، ودعم توجه الشركات للتصدير عن طريق بحث سبل تذليل العقبات المتعلقة بمتطلبات السوق بخصوص الالتزام بسعر المنتج في بلد المنشأ، بالإضافة إلى تسوية مديونية وزارة الصحة مع الشركة المصرية للأدوية "خسائرها 602 مليون جنيه"، وتكليف الشركة القابضة بتحديد مشروعات الصيانة والتأهيل لكل مصنع حيث تقدر التكلفة الاستثمارية بـ50 جنيهًا، بهدف توفيق أوضاع 17 خط إنتاج مع المتطلبات الفنية لإنتاج الدواء عالميا، والذي من شأنه زيادة على التصدير أو التصنيع للغير من الشركات العالمية.
كما تم التوجه بضرورة توافر كفاءات ذات رؤية وقدرة على قيادة الشركة الإنتاجية لتحقيق الكفاءة والربحية، وتضمنت الخطة المبادرات المشتركة بين الوزارتين، وبحث سبل زيادة دور الشركة المصرية لتجارة الأدوية في توفير الأدوية التي لا غنى عنها للسوق المحلية.
وفي خطة تطوير الدلتا للأسمدة خسائرها 506 ملايين جنيه، والنصر للأسمدة 351 مليون جنيه، تقرر تحديد أطر التعاقد مع استشاري عالمي في صناعة الأمونيا لتحديد متطلبات إعادة تأهيل مصانع الشركتين وكذلك التكلفة والعائد المتوقع بعد الإصلاح، ثم عمل مناقصة للتنفيذ.
أما شركة النقل والهندسة، "خسائرها 393 مليون جنيه"، قالت الخطة إنه تم تحديد دراسة معدة مسبقا من لجنة بالشركة عام 2016 نقل مصنع الشركة الحالي في سموحة إلى الأرض المملوكة لها في العامرية، مع تحديد التكنولوجيا المطلوب إضافتها في المصنع الجديد، بما يتيح إنتاج 10 مقاسات إضافية لإطارات الجرارات الزراعية باحتياجات السوق.
وتقرر إنشاء مصنع جديد لشركة "المصرية للمواسير" والتي تحقق خسائر 103 ملايين جنيه، متنقل للفلنكات لخدمة تطوير السكك الحديدية والمترو.
أما شركة "راكتا"، والتي تقدر خسائرها 78 مليون جنيه، فتم تحديد إطار عمل والتعاقد مع استشاري محلي في الصناعة لتحديد إعادة التأهيل.
وأشارت إلى وجود بعض الشركات التي تحقق أرباح ضمن الصناعات المعدنية، ومنها مصر للألمونيوم ربح 1730 مليون جنيه، حيث يتم حاليا إعداد كراسة شروط لطرح مشروع توريد كهرباء للشركة من محطة طاقة شمسية بقدرة 300 ميجا وات بسعر أقل من نصف التكلفة الحالية، وجاري توقيع عقد استشاري مشروع التوسعات في المصنع لزيادة الطاقة الإنتاجية بمقدار 250 ألف طن.
أما النصر للتعدين والتي تحقق ربح 357 مليون جنيه، فتم التوجيه بإعداد دراسة شاملة لكيفية تحسين أدار الشركة خاصة من ناحية التسويق والتسعير والنظر في عدم الاستمرار في الاستعانة بالمقاولين الخارجيين والسعي للحصول على رخص مناجم جديدة.
وفي شأن الشركات التي تحقق أرباح وجاهزة للطرح في البورصة، كشف الوزير أنه تم تحديد 5 شركات تحقق أرباح وقابلة للطرح خلال الربع الأخير من 2018، منها 3 شركات تابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، وإعداد القائمة الثانية من شركات قطاع الأعمال العام التي تتميز بربحيتها المعقولة وجاهزيتها للطرح خلال عام 2019، لمناقشتها مع لجنة الطرح، وزيادة النسبة المطروحة من أسهم بعض الشركات بما يسمح بزيادة مشاركة القطاع الخاص في مجالس إدارتها والاستفادة بخبراته في تطويرها، وهو الأمر الذي من شأنه تحقيق طفرة ممارسات الحوكمة بتلك الشركات، وتوفير الموارد اللازمة لتطوير باقي القطاع من إيرادات الطرح.
أما الشركات التي تحقق أرباحًا أقل من إمكانيتها، وتحتاج إلى إعادة الهيكلة، ومنها القابضة للتأمين فتقرر إعادة هيكلة كاملة لأنشطة الشركات التابعة للشرطة القابضة للتأمين لتنقسم إلى تطوير النشاط الرئيسي لمواكبة التطوير في هذه النصاعة اعتمادا على خبراء اكتواريين وتقييم مركزي للتسعير ونشاط مبيعات متطور، ثم إنشاء شركة منفصلة لإدارة استثمارات القطاع في السيولة وأدوات الدين، وأسهر الشراكة المتداولة في البوصة، والمشاركة كمستثمر إستراتيجي في بعض الشركات ذات الفرص للربح، وإدارة الأصول العقارية بصورة تحافظ على تلك الأصول وتعظك الاستفادة منها في صورة إيرادات.
أما الشركة القابضة للتشييد، فتقرر دراسة دمج بعض شركات المقاولات التي تحقق فائدة بالتكامل في أنشطتها، ووضع خطة استراتيجية للتأكد من وجود خطط تطوير واضحة لأكثر من 50% من محفظة الأراضي بشركات الإسكان والبدء في تنفيذها خلال عامين.
وكذلك خطة للشركة القابضة للسياحة، قائمة على تطوير شركة مصر للسياحة باستحداث نظام إلكتروني هدفه تسويق غرف الفنادق التابعة للشركة القابضة وتشغيل أسطول النقل الخاص بالشركة، وربط نظم الحجز بشركات إدارة الفنادق، وعمل موقع إلكتروني وتطبيق للتواصل والحجز، ثم تطوير نظام مركزي بالمشاركة مع القطاع الخاص لتقديم خدمات مشتركة للفنادق يضمن الخدمة وتخفيض التكلفة، واستكمال مشروع الصوت والضوء بهضبة الأهرامات بالتعاون مع شركة عالمية متخصصة، وأخيرًا الالتزام بتنفيذ مشروعات التطوير الجديدة بالتعاون مع القطاع الخاص المؤهل.
وفيما يرتبط بحصر الأصول غير المستغلة لتسوية المديونيات الخارجية وتمويل التطوير، كشف الوزير عن أنه تم حصر كل الأصول غير المستغلة للشركات القابضة والتابعة، وتم تحديد أصول بعينها لتسوية مديونية الشركات تجاه الجهات الحكومية، وتم الاتفاق مع وزارة البترول على تسوية مديونية حوالي 12 مليار جنيه، وكذلك حوالي 2 مليار مع وزارة الكهرباء، لافتا -الوزير- إلى أنه حصل على موافقة اللجنة الوزارية لحصر أصول الدولة غير المستغلة، على إتاحة التصرف لشركات قطاع الأعمال في الأصول غير المستغلة المملوكة لها وفقا للقوانين والقواعد المنظمة لذلك.