تآكل غابات موزمبيق بمعدل 10 آلاف متر مربع كل دقيقة
كشف تقرير بيئي دولي أن غابات موزمبيق تعاني تآكلًا واختفاءً بمعدلات صارخة ينجم معظمها عن الممارسات الجائرة على صعيد قطع الأشجار، وتفشي الفساد، وضعف القوانين المتعلقة بحماية الغابات واستغلالها.
وأفاد "المعهد الدولي للبيئة والتنمية" IIED، في تقرير أصدره تحت عنوان "الصين في غابات موزمبيق: مراجعة لقضايا وتطوير المعيشة والاستدامة"، أنه للحد من ظاهرة اختفاء الغابات في موزمبيق شرعت الحكومة في تحسين تشريعاتها وأنظمة إعمال القوانين، بما فيها تلك المتعلقة بالتجارة مع الصين باعتبارها ركنًا رئيسيًا لوقف التصاعد في حدة تآكل الغابات في البلاد والعمل على تحسين تكنولوجيا قطع الأشجار وإعدادها للبيع في الأسواق.
ولفت المعهد إلى أن ما يقرب من 10 آلاف متر مربع من غابات موزمبيق تتعرض للقطع والجور كل دقيقة، كما أن معظم أخشاب الغابات التي يتم تصديرها إلى الخارج وفي الغالب الأعم إلى الأسواق الصينية، تأتي من خمسة أصناف بعينها. وتقول بيانات الصادرات والواردات التي تصدرها إدارة الجمارك في البلاد إن معدلات قطع تلك الأصناف تصاعدت بصورة تجاوزت الحدود القصوى التي يسمح بها قانون الغابات في موزمبيق.
ويبدي محللون قلقهم الشديد بأن تلك المستويات ربما تقودنا إلى القضاء التام على تلك الأصناف التجارية خلال السنوات الخمس عشرة المقبلة.
وفي يونيو الماضي أبرمت موزمبيق والصين مذكرة تفاهم تستهدف دعم ومساعدة غابات البلاد، والعمل على جعل صناعة الأخشاب أكثر استدامة.
ويقضي الاتفاق بأن تلتزم الصين بالاستثمار وبناء مصانع لإنتاج الأخشاب وتجهيزها داخل موزمبيق، وهو أمر يعتبره كثيرون سيعمل على وضع نهاية لأنشطة القطع الرديئة للأشجار بوسائل بدائية وشحنها إلى الصين إلى حد أنها تكون غير قابلة للتصنيع أو التشغيل لدى وصولها إلى الأسواق، فضلا عن ارتفاع معدلات الفاقد في الأخشاب جراء استخدام تقنيات متهالكة.
ولأن صناعة الغابات واستغلالها باتت على المحك في موزمبيق فقد أصدرت لهذا الغرض قوانين منظمة لحمايتها من الاستغلال الجائر والحفاظ عليها من التآكل والاختفاء. وتقف موزمبيق والصين سويًا في موضع يؤهلهما لإجراء التغييرات المطلوبة لتأسيس صناعة غابات مستدامة تستفيد منها المجتمعات المحلية المحيطة بالغابات والبلد بأسرها.