12 توصية لمؤتمر "الشراكة بين القطاعين العام والخاص"

أصدر اتحاد المصارف العربية عددًا من التوصيات التي تم الخروج بها في ختام فعاليات الدورة الـ 24 من أعمال المؤتمر السنوي لاتحاد المصارف العربية لعام 2018 والذي انعقد في العاصمة اللبنانية بيروت على مدار يومي 15 و16 نوفمبر تحت عنوان "الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتحقيق أهداف التنمية المستدامة " بمناسبة مرور 45 عامًا على تأسيس الاتحاد، حيث مثلت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري جمهورية مصر العربية بأعمال المؤتمر.

وجاءت توصيات المؤتمر البالغة اثنا عشر توصية في اتجاه دعم تمويل وتطوير البنية التحتية الاقتصادية والمناطق الحرة الصناعية وربطها ببرامج ريادة الأعمال وكيفية دعم المشاركة بين القطاعين العام والخاص لتحقيق أهداف التنمية المستدامة كما تطرقت التوصيات السادسة والثامنة إلي توفير ما يعرف بالتمويل المستدام والذي يتم من خلاله دمج قضايا البيئة وتغير المناخ وندرة الموارد الطبيعية في برامج المصارف والمؤسسات المالية، فضلًا عن تبني الحكومات العربية توجهًا جادًا للتحول إلى مجتمع رقمي وتحفيز وتشجيع استخدام وسائل الدفع الإلكترونية الحديثة إلي جانب تحقيق الشراكة بين القطاعين العام والخاص كأحد الدعائم لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة والمستدامة لتؤكد تلك التوصيات علي ما نادت به مصر خلال كلمتها التي ألقتها السعيد في فعاليات مؤتمر المصارف العربية لعام 2018.

وأكدت السعيد أهمية المؤتمر مشيرة إلي أنه يهدف إلى وضع خارطة طريق للتعامل مع التحديات الاقتصادية والاجتماعية في المنطقة العربية إلي جانب الإضاءة على أهمية مساهمة القطاع الخاص العربي في تمويل التنمية المستدامة بأشكالها المختلفة من خلال حشد موارده المالية وخاصة القطاع المصرفي العربي، مضيفة أن أحد أهم أهداف المؤتمر تمثل في توضيح العلاقة بين التنمية المستدامة والشراكة بين القطاعين العام والخاص مع التركيز على دور تلك الشراكة في تحقيق التنمية المستدامة.

وشارك بالمؤتمر ما يقرب من 1000 شخصية قيادية مصرفية ومالية ومحافظي بنوك مركزية ووزراء تخطيط ومال واقتصاد من كافة الدول العربية.