محضر الكتروني.. القصة الكاملة لنظام ميكنة المحاكم المصرية (تفاعلي)
إجراءات بطيئة ساهمت في ضياع الحقوق وتوغل الفساد، فالقضايا التي تحتاج شهور قليلة للبتّ فيها لا يصدر حكمها إلا بعد سنوات، فتراكمت القضايا في المحاكم وأصبحت عبئًا على القضاه قبل أصحاب الحقوق، فبحثت الحكومة عن حل سريع يواكب خطة الدولة لمكافحة الفساد. فبدأت وزارة العدل بالتعاون مع وزارة التنمية الإدارية التي حملت في بداية القرن الحالي لواء الحكومة الالكترونية، وتكمله الآن وزارة التخطيط إلى ميكنة المحاكم تسهيلًا على المواطنين والجهات القضائية في ذات الوقت، وتسعى اللجنة التشريعية في البرلمان حاليًا لوضع اللمسات الاخيرة لبرنامج "المحاكم الالكترونية"، والذي يتلافى عيوب كافة البرامج السابقة، ويقوم بربط أقسام الشرطة والنيابات والمحاكم لسرعة الانتهاء من كافة الإجراءات القانونية والانتهاء من أعمال التحقيق والدعاوى، وإقامة الدعوى والطعن في الحكم بالطريق الإلكتروني لقراءة الموضوع كاملًا عبر تقنية الـ Cross Media: