"الوزراء" يصدر قرارًا بإنشاء لجنة عليا دائمة لحقوق الإنسان
أصدر رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، قرارًا بإنشاء لجنة عليا دائمة لحقوق الإنسان تتولى إدارة آلية التعامل مع ملف حقوق الإنسان والرد على الادعاءات المثارة ضد مصر بشأن حقوق الإنسان.
وبحسب القرار، الذي نشرته الجريدة الرسمية، الأربعاء، تشكل اللجنة برئاسة وزير الخارجية أو من يفوضه، وعضوية ممثل عن كل من وزارات الدفاع والتضامن الاجتماعي والعدل وشئون مجلس النواب والداخلية، وجهاز المخابرات العامة وهيئة الرقابة الإدارية والمجلس القومي لحقوق المرأة والمجلس القومي للطفولة والأمومة والمجلس القومي لشئون الإعاقة والهيئة العامة للاستعلامات والنيابة العامة، على ألا تقل درجتهم عن الدرجة الممتازة أو ما يعادلها.
تختص اللجنة، بعد التنسيق مع الجهات المعنية، بعدد من المهام منها وضع إستراتيجية وطنية لحقوق الإنسان وخطط العمل لتنفيذها من قبل الجهات المعنية ومتابعتها، وصياغة رؤية مصرية موحدة يتم التعبير عنها في المحافل الدولية والإقليمية ومتابعة تنفيذ خطة التحرك لدعم وتعزيز حقوق الإنسان وحرياته الأساسية.
كما تختص اللجنة بمتابعة تنفيذ مصر لالتزاماتها الدولية الناشئة عن أحكام الاتفاقيات والبروتوكولات ذات الصلة، واقتراح التدابير والإجراءات التشريعية اللازمة ومتابعة ما يتخذ من إجراءات لتنفيذها، كما تختص برصد ودراسة ومعالجة المشكلات المتعلقة بحقوق الإنسان في مصر التي تثار على الصعيد الدولي، وإعداد الردود على الادعاءات المثارة والتواصل مع الجهات المعنية لتعميمها ونشرها.
وتختص اللجنة كذلك بإعداد ملف مصر الذي يعرض في آلية المراجعة الدورية الشاملة أمام مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة ومتابعة تنفيذ التوصيات التي تقبلها مصر في إطار عملية المراجعة الدورية واقتراح الحلول اللازمة لتنفيذها.