قروض «جهاز تنمية المشروعات»: 5 طرق إقراض.. إعفاء ضريبى لـ5 سنوات.. والمطلوب 11 شرطًا ومستندًا

٤.٦مليون فرصة عمل وفرتها المشروعات التى مولها جهاز تنمية المشروعات

قبل ٢٧ عامًا، صدر القرار الجمهورى رقم ٤٠ لسنة ١٩٩١، بإنشاء جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ومنذ ذلك التاريخ أسهم الجهاز فى محاربة البطالة وتحسين مستوى معيشة عدد كبير من شباب مصر.
الجهاز الذى تغير اسمه من «الصندوق الاجتماعى للتنمية» إلى مسماه الحالى، وتقوده نيفين جامع، رئيسه التنفيذى، ضَخ فى ٢٠١٧ تمويلات تبلغ ٥ مليارات جنيه استفاد منها ٢٩٥ ألف مشروع، وخلال ما مضى من العام الجارى موّل الجهاز ٢.٩ مليون مشروع بـ٣٧٫٨ مليار جنيه.
ويمول الجهاز كل أنواع المشروعات الصغيرة، سواء الجديدة أو القائمة بالفعل، ويشمل ذلك المشروعات الإنتاجية والصناعية والتجارية والخدمية والحرفية والثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، بحد أقصى للتمويل ٢ مليون جنيه للمشروع الواحد.
وتشمل نظم التمويل، الإقراض بـ٥ طرق، منها: المباشر من خلال مكاتب الجهاز الإقليمية المنتشرة فى جميع أنحاء الجمهورية، ومن خلال جهات وسيطة مثل البنوك والجمعيات الأهلية ومؤسسات أخرى، بجانب الإقراض بنظم التمويل الإسلامى «المرابحة، المشاركة»، فضلًا عن نظام الحساب الجارى المدين، ونظام استغلال حق الامتياز التجارى «الفرانشايز».
ويقدم الجهاز عدة تسهيلات لأصحاب المشروعات الممولة، أبرزها إعفاء ضريبى لمدة ٥ سنوات للمشروعات الفردية الجديدة الحاصلة على تمويل قبل بدء مزاولة النشاط الفعلى، وسعر فائدة يقل عن الأسعار التى تفرضها البنوك، وأفكار مشروعات مصحوبة بدراسات جدوى، وتدريب متخصص ودعم فنى، فضلًا عن خدمات تسويقية من خلال معارض الصندوق التى تقام بجميع أنحاء الجمهورية.
ويشترط الجهاز لتقديم التمويل: الأهلية القانونية، حسن السير والسلوك، إجادة القراءة والكتابة، التفرغ للمشروع وإدارته والتواجد بنفس المحافظة محل النشاط أو المحافظة المجاورة، وتأدية الخدمة العسكرية أو تأجيلها أو الإعفاء منها لفترة تغطى مدة القرض.
ويطلب عدة مستندات، أبرزها السجل التجارى والبطاقة الضريبية، وعقد الملكية أو الإيجار لمقر المشروع على أن يثبت التاريخ فى الشهر العقارى، وبطاقة الرقم القومى للمشروعات الصغيرة، والتراخيص اللازمة لمباشرة النشاط، ودراسة جدوى فنية واقتصادية للمشروع.