كافانو مرشح ترامب للمحكمة العليا يؤكد أنه "قاض مستقل وغير منحاز"

أكّد بريت كافانو القاضي المثير للجدل الذي رشّحه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لعضوية المحكمة العليا الأميركية، أنه "قاض مستقلّ وغير منحاز"، وذلك في مقال نشرته الجمعة صحيفة "وول ستريت جورنال".

واعتبر القاضي البالغ الثالثة والخمسين من العمر والمتهم بارتكاب اعتداء جنسي، أنّ "القاضي الجيّد" يجب أن يكون "حكمًا محايدًا وغير منحاز، لا يُحبّذ أيّ فريق سياسي أو أيّ تدبير سياسي".

ويأتي نشر هذا المقال في وقت أعرب الأعضاء الجمهوريون في مجلس الشيوخ عن رغبتهم في عقد جلسة السبت للمصادقة على تعيين كافانو عضوا في المحكمة العليا، بعدما قالوا إن تحقيقا جديدا أجراه مكتب التحقيقات الفدرالي (اف بي آي) لم يتوصل إلى أدلة تثبت مزاعم ارتكاب كافانو اعتداءً جنسيًا.

وصرح رئيس لجنة الشئون القضائية في مجلس الشيوخ الجمهوري تشاك غراسلي للصحفيين "يجب المصادقة على (تعيين) القاضي كافانو السبت"، مضيفا "نأمل بان يكون لنا في الساعات (المقبلة) عضو جديد في المحكمة العليا".

وفي وقت شارك الالاف في مسيرة ضد كافانو في شوارع واشنطن، هاجم الديموقراطيون تحقيق اف بي أي ووصفوه بأنه "غير مكتمل" وخضع لقيود من البيت الأبيض المصر على تعيين المحافظ كافانو.

وكان مجلس الشيوخ قد استمع إلى كافانو الأسبوع الماضي في قضية الاعتداء الجنسي وأقرّ القاضي في مقاله بالصحيفة "كنتُ جدّ متأثّر الخميس الماضي، أكثر ممّا كنتُ عليه في أيّ وقت مضى"، مضيفًا "أعرف أنّني قلتُ أشياء كان يجب ألّا أقولها. آمل في أنّ يتفهّم الجميع أنني كنتُ هناك بصفتي ابنًا وزوجًا وأبًا".

وكتب كافانو في مقاله "أنا أحترم الدستور، إذا صادق مجلس الشيوخ (على تعييني) للعمل في المحكمة العليا، سأحافظ على روح من الانفتاح في كلّ قضيّة، وسأطمح إلى أن أحمي على الدوام دستور الولايات المتحدة والقانون الأميركي".

قالت كريستين بلازي فورد، الاستاذة الجامعية في كاليفورنيا، في شهادة أمام لجنة العدل في مجلس الشيوخ الأسبوع الماضي، إن كافانو حاول اغتصابها في سهرة في منزل مطلع الثمانينات عندما كانا في المرحلة الثانوية.

ونفى كافانو بشدة الاتهامات واتهامات أخرى بتجاوزات جنسية وجهتها ضده امرأتان أخريان وإحداهما، ديبورا راميريز قالت إنه أقدم على سلوك بذيء خلال سهرة في إحدى الكلّيات.

ويأتي الجدل حول تعيين كافانو قبل انتخابات في الكونجرس في نوفمبر، سيسعى فيها ترامب والجمهوريون للاحتفاظ بالغالبية في الكونجرس.