خطة لوقف المباني المخالفة: سحب الملف من "المحليات"
كشف مصدر مطلع بوزارة التخطيط عن أن الحكومة بصدد وضع وتفعيل خطة قومية شاملة مرحلية لإيقاف زحف المبانى المخالفة، تتضمن سحب صلاحيات الأجهزة المحلية فى إدارة ومتابعة ملف تعديات وتجاوزات البناء من خلال استحداث وحدة فنية هندسية مستقلة فى عملها عن الأجهزة المحلية تختص بتقييم حالة المبانى المخالفة.
وأضاف المصدر، لـ«الدستور»، أنه يجرى حاليًا العمل على تطوير قاعدة بيانات موحدة لتشمل التعديات ومخالفات البناء بأنواعها وتحديثها لتمكين تحديد الموارد الفنية والتكنولوجية والمالية اللازمة للتعامل مع التعديات والمخالفات المختلفة بحد أقصى عامين تنتهى بحلول 2020، وذلك قبل العمل على التصدى لظاهرة المبانى المخالفة.
وتتضمن الخطة مراجعة التشريعات الخاصة بالتعدى على الأراضى الزراعية والأماكن الأثرية لتغليظ العقوبة على المخالفين ومنع مد المرافق للمخالفين.