سورة الحياة.. ناجون من الموت بـ«عمليات زراعة أعضاء»: أجسادنا ملك للمرضى بعد الوفاة

«أقر بموافقتى وبكامل إرادتى على التبرع بأى جزء فى جسدى بعد وفاتى لإنقاذ مريض آخر فى حاجة لهذا الجزء، وهذا إقرار منى بذلك».. غمرت هذه الكلمات مواقع التواصل الاجتماعى مؤخرا، بعد الجدل الذى أثير مؤخرا حول قضية التبرع بالأعضاء.
هذه الكلمات جاءت فى إطار حملة تهدف إلى إطلاق مبادرة لدعم فكرة التبرع بالأعضاء التى يبيحها الشرع والقانون، ردا على الانتقادات التى وجهت لمستشفى قصر العينى إثر حادث استئصال قرنية أحد المتوفين دون علم ذويه، وإرسالها إلى «بنك العيون» وهو ما أسفر عن اتخاذ قرار بوقف إجراء مثل هذه العمليات.
«الدستور» ترصد فى السطور التالية بعض قصص المرضى الذين كتب الله لهم الشفاء إثر إجراء جراحات زرع الأعضاء، إسهاما فى المبادرة الهادفة إلى القضاء على قوائم انتظار العمليات الجراحية، بتعليمات من الرئيس عبدالفتاح السيسى.

إلهام: القرنية أعادت نور عينى.. لم أجدها فى مصر.. واستوردناها بـ10 آلاف جنيه
القصة الأولى كانت مع عملية زرع قرنية بطلتها «إلهام محمود»، وهى فتاة فى أواخر العشرينيات، خريجة أحد معاهد الحاسبات الخاصة، دفعة ٢٠١٠، بدأت أزمتها بعد أن ولدت بـ«قرنية مخروطية»، ولم تكتشف الأمر إلا فى سن الثامنة عشرة، بعد وفاة ابنة خالتها المقربة منها، التى كانت تعتبرها أختا لها.
الصدمة الكبيرة جعلتها تبكى بشكل مستمر لعدة أيام، ولم يمهلها القدر كثيرا حتى فقدت والدها لتكرر وصلة الانهيار من جديد، حتى شعرت بأعراض ضبابية تتقاطع مع مسار رؤيتها.
فى البداية، ظنت «إلهام» وأمها أن الأمر من وقع الصدمة وكثرة البكاء، إلا أن تفاقم الأمر جعلها تضطر للذهاب إلى طبيب عيون، أخبرها بحقيقة حالتها وأن مصيرها المؤكد هو الإصابة بالعمى الكلى ما لم تنجح فى زراعة قرنية جديدة، باعتبارها الحل الوحيد.
الأزمة الكبرى كانت فى تكلفة جراحة زراعة القرنية، فرغم بساطة العملية من الناحية الطبية إلا أن الأزمة تكمن فى عدم توافر القرنيات نفسها فى مصر، لكونها مستوردة فى الغالب، فى ظل عدم الإقبال على التبرع بها محليا، ونقص أنواعها فى بنك العيون المصرى.
الطبيب نصحها بالتوجه إلى مستشفى الحسين الجامعى، وحدد لها بعض الإجراءات الطبية الواجب الالتزام بها، وفى المستشفى أخبروها بحاجتها إلى إجراء عملية زراعة فى العين اليسرى، ثم عملية تثبيت فى العين اليمنى فى أسرع وقت أو تواجه مخاطر فقدان نعمة البصر.
تتذكر «إلهام» هذه اللحظات وتقول: «علمت أن القرنيات فى مصر مستوردة وهذا ما يرفع تكلفتها وتكلفة العملية، نظرا لعدم توافر ثقافة التبرع فى مصر، ما اضطرنا لاستيراد واحدة بمبلغ ١٠ آلاف جنيه، وكان هذا منذ ٤ سنوات، وبالتأكيد ارتفع السعر مؤخرا».
وتضيف: «للجميع أن يتصور ما حدث معى عندما تحول الإظلام بالتدريج إلى نور، لأنى لم أشعر بالنجاح الكامل للعملية إلا بعد إجرائها بما يقرب من العام، لذا فإن المبلغ بدا بالنسبة لى رمزيًا وتافها، إلا أن غيرى لن يكون قادرا على دفعه، لذا أتمنى أن نمتلك فى مصر بنوكًا خاصة بهذا النوع من العمليات».
وتتابع: «مش عايزة الناس تخاف من موضوع إنها تتبرع، لأن مساعدتك لشخص ممكن تحييه من جديد، وده هايخليك مبسوط، لأنك بتدى عضو من جسمك وتحيى بيه روح تانية، والعضو ده ممكن يدى أمل مش لشخص واحد لكن لعيلة كاملة، ويكفى إن جزء منك هايفضل عايش ما ماتش».
وتعليقا على قصة «إلهام»، قال الدكتور محمد جمعة، إخصائى جراحات القرنية بجامعة الإسكندرية، أحد أعضاء جمعية «أصدقاء مرضى القرنية»، إن الأزمة الكبرى فى هذه العملية تتمثل فى تكلفة استيراد العضو المراد زرعه، لأن تكلفة استيراد القرنية الواحدة يبلغ فى الوقت الحالى حوالى ١٠٠٠ دولار، بما يزيد على ١٧ ألف جنيه مصرى.
وأشار إلى أن «القرنية المخروطية» هى مرض يظهر لدى بعض الشباب ويتسم بالتدهور السريع فى الرؤية، نتيجة وجود مرض يحول القرنية من شكلها المستدير إلى المخروطى.
وأضاف: «هذا التدهور السريع يؤدى لظهور سحابات وعتامة على الرؤية، أو ظهور ثقوب فيها بشكل لا يمكن علاجه، لذا يكون المريض بحاجة إلى عملية زراعة جديدة للعضو».
وعن عملية «تثبيت القرنية»، التى أشارت إليها «إلهام»، قال إخصائى جراحات العيون إن التثبيت هو الخطوة التى يلجأ إليها الأطباء عند اكتشاف القرنية المخروطية بغرض إيقاف تطور المرض، ومنه وصوله للمراحل المتدهورة التى تحتاج إلى جراحات أكثر تعقيدا مثل الزرع أو الترقيع.
وأضاف: «القرنية المخروطية ليست المرض الوحيد الذى يضطرنا لزرع قرنية جديدة، بل هناك عدة أمراض يمكنها أن تسبب العتامة، منها الإصابات فى العين، والالتهابات الناتجة عن فيروسات أو ميكروبات أو بكتيريا تهاجم العين بما يحدث تقرحا فى القرنية ويؤثر على شفافيتها، لذا يكون من الضرورى استبدالها».
وكشف الدكتور محمود إسماعيل، أستاذ الرمد بكلية الطب جامعة الأزهر عن أن إجمالى حالات زراعة القرنيات فى مصر يتراوح بين ٥٠٠٠ و٥٥٠٠ حالة سنويًا، يتولى بنك العيون توريد ما بين ٦٠٠ و٦٥٠ فقط منها، بما يزيد قليلا على ١٠٪ من الاحتياجات.
وأضاف: «نضطر لاستيراد ٩٠٪ من القرنيات من الخارج، ما يزيد كثيرا من تكلفة عملية الزراعة ويتسبب فى قوائم انتظار طويلة».

عادل: زرعت الكلى مرتين بسبب ضغط الدم.. ومتخصصون: 70% من المرضى لا يجدون متبرعين
زراعة الكلى كانت المحطة الثانية فى سلسلة الحكايات التى يرويها الناجون من المرض بسبب التبرع بالأعضاء، بطلها هذه المرة هو الطبيب عادل حسانين، استشارى طب الأطفال، البالغ من العمر ٥٥ عامًا. أزمة «عادل» بدأت بالتزامن مع إصابته بمرض ارتفاع ضغط الدم، منذ عمر ٢٢ عاما، وهو المرض الذى يؤثر سلبا على كفاءة عدد من أعضاء الجسم، لذا لم يكد يصل إلى سن ٢٥ عاما حتى تكررت شكواه من أعراض مختلفة، اكتشف معها أنه يعانى من تراجع حاد فى وظائف الكلى.
يقول: «واجهت طبيبى بخوفى من الوصول لمرحلة الفشل الكامل، لكنه هدأ مخاوفى مؤقتا، ثم اكتشفنا مع الوقت أننى وصلت بالفعل لهذه المرحلة من الفشل التام التى تتطلب زراعة كلى جديدة».
ويضيف: «بعد تأكد الحالة عرضت الأمر على أقاربى إلى أن وافق أحدهم من الذين تتوافق أنسجة جسدهم معى على التبرع لى بالكلى والحمد لله تمت العملية بنجاح وعدت لطبيعتى وحمدت الله على ذلك».
المفاجأة الكبيرة كانت بعد ١٠ سنوات من العملية، إذ اكتشف «عادل» حدوث تراجع جديد فى وظائف الكلى، مع تدهور حالتها.
فى البداية، يقول «عادل»: «قررت المغامرة هذه المرة بخوض تجربة الغسيل الكلوى، خاصة أن الحالة لم تكن فشلًا كليًا، لكنى بعد عام ونصف العام لم أعد أستطع تحمل آلامى ولا مشقة الغسيل أكثر من مرة أسبوعيا».
ويسترجع هذه اللحظات بقوله: «كنت أعانى أثناء جلوسى على ماكينة الغسيل الكلوى لما يقرب من ٤ ساعات فى ٣ أيام أسبوعيًا وأصبت بكثير من الوهن والضعف العام، ولأنى طبيب فقد كنت أعلم تأثير هذه العملية على المدى البعيد على حالة العظام والقلب وصولا إلى مرحلة الأنيميا، ومع ارتفاع ضغط الدم كانت المسألة شديدة الخطورة نظرا لارتفاع احتمالات الوفاة فى كل وقت».
ويضيف: «فى سن الخمسين، قررت خوض تجربة الزراعة للمرة الثانية، لأن العيش بأدوية مثبطة للمناعة أهون عندى من آلام الغسيل الكلوى، كما أن هذه الأدوية المثبطة تعطل فقط مناعة الأعضاء المزروعة لكنها لا تعنى فقدان المناعة العامة، تجاه الأمراض البسيطة مثل الإنفلونزا وغيرها».
ويتابع «عادل»: «لكونى طبيبا فنقص المناعة فيه خطورة شديدة، لأنى أتعامل مع المرضى دائما وأكون معرضا للعدوى، والأزمة الوحيدة فى ذلك هو أن سعر الأدوية مرتفع، لكن الدولة مشكورة توفرها للمرضى إلى حد كبير من خلال خدمات التأمين الصحى».
الزراعة الثانية كلفت «عادل» ما يزيد على ١٠٠ ألف جنيه، أما العلاجات فتكلفت نحو ٣ آلاف جنيه شهريا، مع إجراء تحاليل كل شهرين تقريبا بمبلغ يزيد على ٥٠٠ جنيه.
ويختم: «سأتبرع بأعضائى بعد وفاتى وحتى أثناء حياتى إذا وجدت أن لدى عضوا يحتاجه غيرى فلن أتوانى عن ذلك، فما استحق أن يولد من عاش لنفسه فقط».
وحول هذه الحالة، يؤكد الدكتور رشاد برسوم، أستاذ الأمراض الباطنة بكلية طب قصر العينى، رئيس مركز القاهرة لأمراض الكلى، أن العالم يضم ٢ مليون مريض يجرون عملية الغسيل الكلوى أسبوعيا، فيما يتواجد بمصر نحو ٦٠ ألف مريض يخضعون لهذه العملية، فى معدلات هى الأعلى عالميا.
ويضيف: «العالم أجمع يعانى من أزمة فى توفير الأعداد المطلوبة لإنقاذ هذا العدد الكبير من المرضى، خاصة أن جسم المريض قد يلفظ الكلى بعد زراعتها، لذا فإن من يتم إنقاذهم بالزراعة لا يزيدون على نسبة ٣٠٪ فقط، فيما لا يستطيع أكثر من ٧٠٪ من المرضى العثور على متبرعين».
وتقول الدكتورة عزة أبوالنور، نائب مدير مستشفى إمبابة العام، إخصائى أمراض الكلى، إن المريض لا يحتاج لزراعة هذا العضو إلا فى حال الوصول لمرحلة الفشل الكلوى التام، أى أن الكلية تكون قد توقفت تمامًا عن عملها الرئيسى فى تنقية الدم من السموم والفضلات.
وتؤكد أن عمليات زراعة الكلى فى مصر ناجحة بشكل كبير، فى ظل وجود مستشفيات متخصصة تستطيع إجراء هذه العملية خلال مدة تتراوح بين ٣ و٤ ساعات، على أن يظل المريض بعدها محجوزا بالمستشفى لمدة لا تزيد عن ٣ أسابيع للخضوع للإشراف الطبى والتأكد من استقرار حالته.

أمل: فص كبدى أنقذ حياتى.. وطبيب: أجرينا 4 آلاف حالة مماثلة
القصة الثالثة كانت مع زراعة الكبد، وبطلتها «أمل بشاى»، ربة المنزل البالغة من العمر ٤٢ عاما، والتى تقطن فى مركز «الفشن» بمحافظة بنى سويف.
تقول «أمل»: «اكتشفت وجود تليفات فى الكبد عام ١٩٩٦، وحاول الأطباء علاجى ببرنامج يتضمن تناول الكثير من العقاقير الطبية، لكنى أصبت بالاستسقاء ودوالى المرىء وعدة مشكلات أخرى، حتى وصلت لمرحة الفشل الكلى فى الكبد».
وتضيف: «فى هذه المرحلة تواصلت مع أحد الأطباء المشهورين عن طريق أحد أقاربى، وبعد الفحوصات والتحاليل أخبرنى الطبيب بأنى وصلت لمرحلة التليف الكامل والفشل الكلى فى الكبد، بما يعنى عدم قدرتى على تناول الأدوية المعتادة، وأن الحل الوحيد هو خضوعى لعملية زراعة كبد، وهنا بدأت رحلة البحث عن متبرع».
وتوضح أمل: «فى هذه المرحلة لم أعد قادرة على تنظيف بيتى ولا الاهتمام بزوجى وأبنائى، وكنت أشعر بالتعب باستمرار ولا أكف عن التقيؤ وقدماى متورمتان، حتى إننى حُرمت من حريتى فى ارتداء ما أريد من الملابس، وأصبح الشىء الوحيد المتاح هو عباءة واسعة تدارى بعض أعراض مرضى».
مع سوء حالتها، أعلنت «أمل» عن حاجتها لمتبرع عبر إحدى القنوات الفضائية التابعة للكنيسة، إلى أن وافقت إحدى السيدات على التبرع لها بأحد فصوص الكبد.
«بعد التحاليل والأشعات المطلوبة، أجرينا العملية فى ٢٥ يوليو ٢٠١٣ ومكثت فى المستشفى ٢١ يومًا، أما المتبرعة فمكثت ١٠ أيام فقط، وأخبرنى الطبيب بأن العملية نجحت وأننى أصبحت بخير».. هكذا تقول «أمل».
وتضيف: «كنت أجرى تحاليل كل ١٥ يومًا، حتى تتحدد لى جرعات علاج مناسبة، والآن عافانى الله بعد الزراعة وأصبحت قادرة على القيام بشئون بيتى، وأستطيع مساعدة أبنائى فى دراستهم، لكنى أواظب على متابعة الطبيب، وإجراء التحاليل اللازمة بصفة دورية كل ٦ أشهر».
وتتعهد بأنها ستوصى بالتبرع بعد وفاتها بكل الأعضاء الصالحة، من أجل إنقاذ مرضى آخرين هم بحاجة إليها، وتتابع: «بعد أن يفارق الإنسان الحياة وتعود روحه إلى بارئها سيتحول إلى تراب، لذا فإذا احتاج أى شخص لعضو من أعضائى فسأمنحه إياه، لأن المتبرعة التى أنقذتنى أحيتنى من جديد».
وحول حالة «أمل»، يشرح الدكتور رفعت كامل، أستاذ جراحة وزراعة الكبد بكلية طب عين شمس، أن عملية زراعة الكبد بدأت فى العالم منذ عام ١٩٨٣، فيما تأخرت فى مصر حتى ٢٠٠١.
ويضيف: «نجحنا فى مصر فى إجراء عمليات زراعة كبد لأكثر من ٤ آلاف حالة تليف كامل، ناتجة عن الإصابة بفيروسات بى وسى والأورام الكبدية وبعض الأمراض الأخرى».
ويوضح: «العضو المزروع يجب أن يكون من شخص حى، ويفضل أن يكون المتبرع أحد الأقارب حتى الدرجة الرابعة، كما أن هذه العملية لا تتم إلا فى حالة الوصول للفشل الكبدى الكامل، أى التليف فى مراحه الأخيرة».
ويشير إلى أن المريض فى هذه المرحلة يعانى من أعراض الاستسقاء والقىء الدموى والأورام الخبيثة، ما يعنى أن الحل الوحيد يكون بزراعة كبد جديد للحفاظ على حياته.
ويبين إخصائى جراحات الكبد أن هذا العضو يتسم بقدرته على العودة لحجمه الطبيعى خلال وقت قصير، موضحا: «كل إنسان طبيعى يمتلك فصين ملتصقين من الكبد، لذا فالعملية تتضمن فصلهما لدى المتبرع وزرع أحدهما عند من يحتاج، ثم انتظار نمو الجزءين من جديد إلى الحجم الكامل عند الشخصين».
ويتابع: «التبرع يكون لمرة واحدة فقط، وليس معنى نمو العضو أنه عاد بفصيه إلى حجمه الطبيعى، لكن ما يحدث هو أن الفص الأيسر يكبر ليأخذ مكان الفص الأيمن».
ويشرح أستاذ جراحات الكبد أن المتبرع بالكبد عادة ما يخرج من المستشفى بعد أسبوع واحد تقريبًا من العملية، فى حين يعود المريض لحياته الطبيعية خلال ٣ أشهر على أقصى تقدير، مع الالتزام بتناول بعض الأدوية المثبطة للمناعة حتى لا يرفض الجسم العضو الجديد أو تحدث مضاعفات سلبية.
وعن آلية التبرع بالكبد بعد الوفاة يقول: «قبل الوفاة.. يوصى الشخص برغبته فى التبرع ويسجل ذلك فى الشهر العقارى وهو فى كامل وعيه ولياقته الذهنية والبدنية، وليس فى مرضه الأخير حتى لا يكون تحت ضغط نفسى أو ذهنى، وهو ما نص عليه القانون، ثم يحصل الشخص على بطاقة تثبت ذلك، فى هذه الحالة يمكن الحصول على أعضائه بعد الوفاة تمهيدا لزرعها فى المرضى المحتاجين».