تقرير اقتصادى يتوقع زيادة النمو وتراجع عجز الموازنة

- استمرار تحسن المؤشرات مدعومًا بانخفاض الدعم ووصول التضخم لـ14.4%

توقع تقرير اقتصادى استمرار تحسن المؤشرات الاقتصادية فى مصر، نتيجة الإصلاحات التى بدأتها الحكومة منذ أشهر، مشيرًا إلى توقعات صندوق النقد الدولى بنمو الاقتصاد المصرى بنحو ٥.٥٪ خلال العام المالى ٢٠١٨-٢٠١٩.
وحسب التقرير، الذى رصد أبرز الأحداث الاقتصادية فى العالم خلال يوليو الماضى، فإن صندوق النقد الدولى يرى أن الإجراءات الاقتصادية التى اتبعتها الحكومة المصرية ستؤدى إلى زيادة معدل النمو، مع انخفاض مخصصات الدعم وعجز الحساب الجارى ووصول معدل التضخم إلى ١٤.٤٪.
وعلى صعيد التطورات الاقتصادية العالمية، أشار التقرير إلى مطالبة واشنطن الأمم المتحدة بوقف صادرات البترول إلى كوریا الشمالیة، فى إطار المناوشات بین الطرفین، ومحاولات الضغط على «بيونج يانج» لإنهاء برنامجها النووى.
ولفت إلى حدوث صراعات اقتصادية بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين، وتقدم الأخيرة بشكوى لمنظمة التجارة العالمیة من رسوم جمركیة أمریكیة مقترحة، فى إطار سياسات واشنطن الرامية إلى مواصلة فرض الرسوم الجمركیة على الواردات الصینیة لتعویض العجز التجارى بین البلدین والمقدر بـ٥٠٠ ملیار دولار.
وتعتزم الصين تبنى إجراءات انتقامیة للرد على قرارات واشنطن، لحمایة منتجاتها، ما سیزید من احتمالیة تضرر الاقتصاد العالمى وانخفاض حجم التبادل التجارى العالمى، وفق التقرير.
ونوه إلى وصف الرئيس الأمريكى دونالد ترامب لكل من الاتحاد الأوروبى والصین وروسیا بأنهم «خصوم اقتصادیون» لبلاده، قبیل انعقاد أول قمة له مع الرئیس الروسى فلادیمیر بوتین، فى العاصمة الفنلندیة «هلسنكى». وذكر أن السیاح هم آخر ضحایا الحرب التجاریة بین الولایات المتحدة والصین، مستدلًا باعتزام فندق فى مدینة «شنتشن» بجنوب الصین فرض رسوم إضافیة بنسبة ٢٥٪ على النزلاء الأمریكیین.