الأمم المتحدة: تجربة مصر الإصلاحية مثال رائد فى إفريقيا

عقدت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، والدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، اجتماعًا مع أمينة محمد نائب الأمين العام للأمم المتحدة.

جاء لك على هامش مشاركتهن فى المنتدى رفيع المستوى للتنمية المستدامة، الذى ينظمه البرنامج الإنمائى للأمم المتحدة، بحضور السفير محمد إدريس، مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة.

وناقش الاجتماع دعم عدد من المشروعات التنموية فى مصر، ومنها دعم تنمية سيناء، والصعيد، ودعم وتطوير منظومة الصرف الصحي والمياه، وتطوير منظومة التعليم، وتمكين المرأة، والمسئولية المجتمعية، وتفعيل إطار الاتفاق الإطاري الاستراتيجي للشراكة بين مصر والأمم المتحدة حتي 2022، بقيمة 1.2 مليار دولار، حيث تم بحث دعم الأمم المتحدة لعدد من المشروعات التنموية من خلال هذا الإطار.

وأشادت أمينة محمد، بالإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية في مصر فى إطار البرنامج الذى أعلنت عنه والذى تم تنفيذه بنجاح خلال الفترة الماضية، وكان له أثر كبير على تحسين أداء الاقتصاد المصرى وتحسن مؤشراته، مشيرة إلي أنهم في الأمم المتحدة يعتبرون مصر مثالًا رائدًا للإصلاحات الاقتصادية، خاصة في القارة الإفريقية، وذلك بعد سلسلة الإصلاحات الاقتصادية التى تمت وخاصة ما تم من إصلاحات تشريعية وهيكلية فى مناخ الاستثمار حيث تعد مصر رقم 2 في معدل زيادة الاستثمار الأجنبي المباشر في القارة.

وفى هذا الإطار، أشار الوفد المصرى إلى أنه بجانب الإصلاح الاقتصادي تمت مراعاة الجانب الاجتماعى وتقديم الدعم للفئات الأكثر احتياجًا، وأن الحكومة تعمل بشكل مستمر على مساندة الطبقات الأكثر احتياجًا من خلال برامج دعم مباشرة وغير مباشرة، وأشاد الوفد المصرى بالتعاون بين مصر وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي خاصة في الإصلاح الاقتصادي وتمكين المرأة.

وتناول الاجتماع دعم التمكين الاقتصادى للمرأة مع التركيز على المناطق الأكثر احتياجًا، ودعم الحوكمة، حيث أشارت د. سحر نصر إلي أن الحكومة لديها العديد من المبادرات التى تعمل على تنفيذها فى هذا الإطار.

وأكدت د. سحر نصر، ضرورة أن تركز برامج الأمم المتحدة على المناطق الأكثر فقرًا واحتياجًا فى مصر، مشيرة إلى أهمية الشراكة مع الأمم المتحدة والتى تأتى فى وقت هام واستراتيجى.

وعقب ذلك، عقدت وزيرات الاستثمار، والتعاون الدولي والتخطيط والإصلاح الإداري، والبيئة، اجتماعًا برؤساء لجان الأمم المتحدة الاقتصادية الذين يمثلون قارات العالم، بحضور مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة.

وحضر اللقاء كل من الدكتور محمد على الحكيم، الأمين التنفيذي للجنة الأمم المتحدة الاجتماعية والاقتصادية لغرب آسيا "الإسكوا"، وفيرا سونغوي، مديرة تنفيذية للجنة الاقتصادية لإفريقيا، وأليسيا بارسينا إبارا، السكرتيرة التنفيذية للجنة الاقتصادية لأمريكا الجنوبية ومنطقة البحر الكاريبي، إلي جانب ممثلين عن لجنتي الأمم المتحدة الاقتصادية لأوروبا ولآسيا والمحيط الهادئ.

وأكدت د. سحر نصر حرص مصر على تعزيز العلاقات الاقتصادية والاجتماعية والاستثمارية والتنموية مع اللجان الاقتصادية للأمم المتحدة، والعمل على تحقيق التكامل مع كافة دول العالم، وتشجيع تبادل الخبرات.

ودعت الوزيرة رؤساء اللجان إلى زيادة التعاون مع مصر فى المجالات التنموية والاستثمارية والاجتماعية، مشيرة إلى أن مصر تتضمن الكثير من الفرص الاستثمارية الكبير والتى تم وضعها فى خريطة مصر الاستثمارية، حيث سيساهم الاستثمار فى تكثيف التعاون بين مصر ولجان الأمم المتحدة الاقتصادية.

وبحث الاجتماع إقامة ورشة عمل بين الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ولجنة الأمم المتحدة الاجتماعية والاقتصادية لغرب آسيا والتى تضم 18 دولة عربية، تحت عنوان "الإصلاح التنظيمي في مجال الاستثمار في مصر"، حيث تقرر إقامتها في الفترة من 26 إلى 30 أغسطس 2018 في مقر الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وتهدف إلى تزويد المشاركين بالمهارات والأدوات اللازمة لدعم بدء الإصلاح التنظيمي في مجالاتهم الوظيفية.

وبحث الوفد المصرى مع اللجنة الاقتصادية لإفريقيا، والتى تضم 54 دولة إفريقية، تحقيق التكامل الإقليمى بين دول القارة، وصياغة برامج مساعدات إنمائية تساهم فى زيادة التنمية فى قارة إفريقيا خاصة المتعلقة بالبنية الأساسية.

وناقش الوفد المصرى مع لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لآسيا والمحيط الهادي، والتى تضم 53 دولة، التعاون فى مجالات الاستثمار والتنمية والنقل، وبحث مع اللجنة الاقتصادية لأمريكا اللاتينية والتى تضم 33 دولة، تعزيز الروابط الاقتصادية بين البلدان فى المنطقة وجذب استثمارات جديدة إلى مصر.

واتفق الوفد المصرى مع لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأوروبا والتى تضم 56 دولة، على تبادل وتطبيق أفضل الممارسات والخبرات الاقتصادية.

وأشاد رؤساء اللجان الاقتصادية للأمم المتحدة ببرنامج الإصلاح الاقتصادى فى مصر، والإصلاحات التشريعية التى قامت بها الحكومة المصرية خلال الفترة الماضية، وساهمت فى تحسين بيئة الاستثمار والأعمال.