حادث ذبح أطفال الهرم يفتح ملف تجارة الأعضاء البشرية فى مصر

3 أطفال تم ذبحهم بطريقة بشعة، بجوار فيلا مهجورة بالهرم، صباح اليوم، تجمع الأهالي حول الجثث، سادت حالة من الرعب والخوف بينهم.

خلف قصة ذبح الأطفال سر كبير، ستكشفه تحقيقات النيابة، ولكن هذه ليست الحادثة الأولى، بعد تتابع الأحداث والروايات حول حوادث قتل للأطفال الذين ليس لهم مأوى، وتتجه معظم الإتهامات لعصابات الإتجار بالبشر.

وكشف مصدر أمني بمباحث الجيزة، أن وراء حادثة ذبح الأطفال الثلاثة بالهرم، عصابة للإتجار في الأعضاء البشرية، ويظهر ذلك من خلال طريقة التخلص منهم، فهم وقعوا في فخ احدى العصابات التي لاترحم.

العصابات ومافيا الإتجار بالبشر والمنتشرة حول العالم أصبحت مصر جزءًا منها بحسب التقارير الدولية والتي أكدت على انتشار شبكات الإتجار بأعضاء البشر في مصر، وفي دراسة صادرة عن منظمة الصحة العالمية، كشفت أن مصر تعد مركزًا إقليميًا للاتجار بالأعضاء البشرية، وصنفتها ضمن أعلى خمس دول على مستوى العالم في تصدير الأعضاء البشرية مع كل من الصين، والفلبين، وباكستان، وكولومبيا، والأولى على مستوى الشرق الأوسط.

وتكشف دراسة أعدها المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية عام 2010، عن 150 حالة بيع طواعية للأعضاء، إذ أن جميع "الضحايا أو البائعين" ينتمون إلى مستوى اقتصادي منخفض ويمرون بأزمات مالية.

وتؤكد الدراسة، على أن الفقر هو أحد أهم العوامل المؤدية إلى ازدهار تلك التجارة غير القانونية في مصر، ويستغل السماسرة ضحاياهم من المناطق الشعبية وخاصة "أطفال الشوارع"، حيث ينتشر الفقر والجهل، فيصبح الإنسان فريسة سهلة لبيع أجزاء من جسده بعد إغرائه بالمال.

وعلي الرغم من أن هناك قانونًا أصدر في مصر عام ٢٠١٠ يجرم تجارة الأعضاء البشرية. الا أنه يبيح التبرع، وتنص المادة الرابعة منه على أنه " لا يجوز نقل أي عضو أو جزء من عضو أو نسيج من جسم إنسان حي لزراعته في جسم إنسان آخر، إلا إذا كان ذلك على سبيل التبرع فيما بين الأقارب من المصريين".

ويجوز التبرع لغير الأقارب، إذا كان المريض في حاجة ماسة وعاجلة لعملية الزرع، بشرط موافقة اللجنة الخاصة التي تُشكل لهذا الغرض بقرار من وزير الصحة وفقًا للضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون".

وبالرغم من تشديد العقوبات الواردة في هذا القانون، إلا أنه لم ينجح في التخلص من هذه التجارة السوداء، وأصبحت تجارة الأعضاء البشرية منتشرة في مصر، وفق لما تم نشره في التقارير الدولية والتقارير المحلية.

وتمكنت الأجهزة الأمنية، في أغسطس عام 2017، من القبض على 12 شخصًا متهمين في مافيا تجارة الأعضاء، وهم أطباء وممرضات من داخل احدى المستشفيات بالجيزة.

وفي شهر فبراير الماضي، نجحت إدارة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر بقطاع المخدرات الجريمة المنظمة بالإشتراك مع قطاع الأمن الوطني، من القبض على عصابة للإتجار بالبشر في حلوان، كانوا يعتزمون بيع أعضاء بشرية بعد اتمام عمليات جراحية لضحايا، واعترف المتهمين بمزاولة نشاطه الإجرامى بالاشتراك مع المتهم "أجنبي الجنسية" من خلال احدى المواقع الإلكترونية، وقيامهما بشراء عضو الكلى بمبلغ ثمانية آلاف دولار، وبيعه بمبلغ إحدى عشر ألف دولار، واقتسام فارق عملية البيع والشراء فيما بينهما، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

و تم القبض على 6 عصابات في مناطق "المرج، السيدة زينب، الخليفة،الأزبكية، المعادي، خلال عام 2018 كانوا يستدرجون الفقراء والمغتربين والمتعسرين ماديًا للتبرع بأعضائهم، ومعظم القضايا كان يتم فيها استئجار شقق سكنية للإحتفاظ بالأعضاء البشرية بداخل الثلاجات ويتشرك فيه "سماسرة، أطباء، مُسلحين خطر، كما يترك فيها بعض الأشخاص من الجنسيات العربية والأجنبية لمزاولة الإتجار بالبشر والمساعدة على البيع والشراء".

من جهة أخرى أكدت وزارة الصحة في بيان لها، أن عمليات زراعة الأعضاء في مصر تتم في إطار قانوني وفي المستشفيات المرخص لها بعد تسجيل عقد تنازل رسمي في الشهر العقاري للتأكد من عدم وجود شبهة للإتجار.