أستاذ قانون دولي يعلق على مقاضاة القاهرة لتركيا دوليًا

عقب الدكتور أيمن سلامة أستاذ القانون الدولي، عضو المجلس المصري للشئون الخارجية، على قرار محكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة بإحالة دعوى قضائية تطالب الحكومة المصرية باتخاذ جميع إجراءات التقاضى الدولي ضد تركيا.

وتحاول الدعوة إلزام الحكومة بمطالبة تركيا برد الأموال التي تحصلت عليها بدون حق تحت مسمى "الجزية" التي كانت تسددها الدولة المصرية مصر للدولة العثمانية إبان الاحتلال العثماني لمصر والتي استمرت الدولة المصرية تدفعها لتركيا حتى بعد انتهاء الخلافة العثمانية ووقوع مصر تحت الاحتلال البريطاني.

كما طالبت الدعوى الحكومة بالتحفظ على الأموال التركية الموجودة في مصر والحجز على ما تبقى من الوديعة التركية بالبنك المركزي وعدم ردها وفاءً لجزء من الحقوق المصرية على تركيا.

وقال إن الحالة المصرية التركية مختلفة تمامًا عن الحالة القطرية الإماراتية في رفع الدعوى أمام محكمة العدل الدولية.

وأوضح: "ذهبت قطر انفرادًا لمحكمة العدل الدولية لتقاضي الإمارات المتحدة حيث تسمح بذلك المادة 22 من اتفاقية منع التمييز العنصري لكن في الحالة التركية المصرية يستلزم الأمر اتفاق طرفي النزاع على قبول اختصاص المحكمة بالفصل في النزاع".

ولفت إلى أن أبرز التعويضات التي حصلت عليها مصر عن طريق المفاوضات كانت من إسرائيل بخصوص ثروات الاحتلال الإسرائيلي في سيناء.