«مجدلانى»: قرارات حاسمة بشأن «القضية الفلسطينية» منتصف الشهر الجاري
قال أحمد مجدلاني عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، بأن المجلس المركزي سيتخذ قرارات حاسمة منتصف الشهر الجاري، تَنقل السلطة الفلسطينية من مرحلة إلى مرحلة جديدة.
وكشف عن أبرز القرارات التي سيقرها المجلس المركزي في اجتماعه المقرر منتصف الشهر الجاري، ومن بينها، إنهاء العلاقات التعاقدية مع إسرائيل بكل تفاصيلها، حكومة إسرائيل الحالية لم تعد شريكًا في عملية السلام، "واشنطن" لم تعد مؤهلة لرعاية عملية السلام، وأضاف: "نبحث عن صيغة دولية جديدة تُغير طابع ووظيفة السلطة الوطنية الحالية، وتحويلها من سلطة انتقالية إلى دولة تحت الاحتلال، وأن المطلوب تمكين السلطة من ممارسة سيادتها على الأرض المحتلة، وإلغاء الاعتراف المتبادل بين إسرائيل وفلسطين".
وأوضح: "أن القرارات المقرر البت فيها ستتبعها إجراءات قانونية وسياسية ودبلوماسية، وهناك سلسلة من الإجراءات المعدة، وأُخرى سيتم وضعها على أرض الواقع".
ولفت إلى أن هذه الإجراءات ستكون من مهمة الحكومة الحالية، أو سيصار إلى إعلان اللجنة التنفيذية حكومة فلسطين والمجلس الوطني برلمان فلسطين، أو تشكيل حكومة وحدة وطنية تخدم الهدف.
وستبحث السلطة الفلسطينية عن وضع قانوني جديد في إطار الشرعية الدولية والعربية، قائلًا: "نريد مسارًا آخر لعملية تفاوضية برعاية الأمم المتحدة، ومشاركة الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن، صيغة تشبه صيغة 5 +1 التي رعت الاتفاق النووي الإيراني، وتؤدي في النهاية إلى إنهاء الاحتلال".
وأكد مجدلاني أن الدول الكبرى وعلى رأسها الصين وروسيا تؤيد هذا المقترح، وهي مستعدة لمثل هذه الصيغة، وإقرارها في مجلس الأمن والأمم المتحدة، إلا أن الولايات المتحدة مصرة على احتكار العملية السياسية.
كما توقع مجدلانى ردة فعل الجانب الإسرائيلي في حال اتخاذ القرارات السابقة، قائلًا: "إن إسرائيل ومنذ عام 2010، تعمل من خلال الإدارة المدنية على استرجاع كل السلطات المدنية التي أحيلت للسلطة".
وأضاف مجدلاني: "أن أي إجراء ممكن أن تتخذه إسرائيل هو متوقع حتى لو أعادت احتلال الضفة، ودمرت المؤسسات، ليكن الصراع على السلطة بين دولة محتلة، ودولة واقعة تحت الاحتلال".
وأكد أن المسار السياسي السابق إنتهى والمرحلة الانتقالية التي حددت بأربع سنوات لقيام الدولة الفلسطينية انتهت، "نحن الآن نبحث عن صيغة انتقالية جديدة بديلة عن المرحلة الانتقالية السابقة، تستند إلى القرارات الأممية التي تعترف بفلسطين كدولة على حدود 67".