السادات : أطالب بقانون واقعي لبناء الكنائس
ناشد النائب محمد أنور السادات السادة النواب أعضاء البرلمان بمناسبة مناقشة إصدار قانون لبناء الكنائس وأن يتم وضع القانون بالشكل الأمثل الذى يجعله صالحا لكل زمان وبما يراعى حقوق المواطنة وملاحظات الإخوة الأقباط ولا يفرض أي قيود من حيث المساحة وغيرها، حتى لا نضطرإلى تعديله مرات أخرى بإستمرار.
كما أعلن - في بيان اصدره اليوم - تأييده لرئيس البرلمان على عبد العال بعدم نظر المشروع المقدم من النائب مصطفى بكرى وآخرين والخاص بإنهاء عمل المجلس الأعلى للصحافة الحالي، حتى لا ينشئ عن ذلك وضعا مؤقتاً نحتاج لتغييره مرة أخرى خاصة وأن قانون تنظيم عمل المجلس الأعلى للصحافة والإعلام يتم مراجعته الآن في مجلس الدولة ومن المنتظر مناقشته في أسرع وقت لتفادي المزيد من الخلافات والإنشقاقات بين الجماعة الصحفية.
وفي سياق اخر دعا السادات الحكومة مرة أخرى إلى عرض شروط الاتفاق التي يتم التفاوض عليها الآن مع صندوق النقد الدولى وبرامج الحماية الاجتماعية على ممثلي الكتل البرلمانية للأحزاب في البرلمان وممثلى المجتمع المدنى والخبراء الإقتصاديين في نقاش مستنير وذلك حتى يطمئن الشعب إلى مزايا والآثار المترتبة على هذا الاتفاق .
وأكد السادات رفضه تصريحات ممثل مصر في التفاوض مع صندوق النقد الدولى دكتور حازم الببلاوى الذى أشار إلى عدم وجوب الإعلان عن تفاصيل وشروط التفاوض حول قرض الصندوق إلا بعد توقيعه بمنطق (دارى على شمعتك تإيد) حسب تصريح الببلاوى .
وأوضح السادات أن هذا كلام قديم لا يصح أن يصدر عن مسئول بعد كل هذه التجارب والثورات التي مرت فمن حق الشعب أن يعرف فوائد القرض والفاتورة التي سوف يدفعها مقابل الإقتراض.
وحذر السادات من عدم تكرار مآساة تيران وصنافير التي تم الإعلان عنها بعد توقيع الإتفاقية كما يريد الببلاوى أن يفعل الآن.