جريدة الدستور : «المركزي» يكشف أسباب عجز حساب المعاملات الجارية خلال 20192020 (طباعة)
«المركزي» يكشف أسباب عجز حساب المعاملات الجارية خلال 20192020
آخر تحديث: الإثنين 30/11/2020 08:14 م راندا التوني
المركزي
المركزي
أكد البنك المركزي المصري، أن حساب المعاملات الجارية حقق عجزا بلغ 11.2 مليار دولار خلال 20192020 مقابل نحو 10.9 مليار دولار خلال السنة المالية 20182019 ونحو 6 مليار دولار خلال 20172018 ونحو 14.4 مليار دولار خلال 20162017 كنتيجة أساسية لتراجع فائض الميزان الخدمي، وارتفاع عجز ميزان دخل الاستثمار وحد من ارتفاع العجز الجاري التحسن الملحوظ في عجز الميزان التجاري غير البترولي وارتفاع التحويلات الجارية دون مقابل.

وتراجع فائض الميزان الخدمي بمعدل 31.2% ليسجل نحو 9 مليار دولار مقابل 12 مليار دولار كنتيجة أساسية لانخفاض متحصلات السفر بنحو 2.7 مليار دولار لتسجل 9.9 مليار دولار، وسجل الميزان التجاري البترولي عجز بلغ 421 مليون دولار مقابل فائض 8.1 مليون دولار، نتيجة لانخفاض حصيلة الصادرات البترولية بنحو 2.6 مليار دولار لتسجل 8.9 مليار دولار مقابل 11.5 مليار دولار، لتراجع الواردات من المنتجات البترولية تأثرا بتراجع كل من الكميات المستوردة بمعجل 38%، وكذلك أسعار البترول العالمية وتوقف استيراد الغاز الطبيعي اعتبارا من الربع الثاني من العام المالي 20182019 في حين ارتفعت الواردات من البترول الخام.

وارتفع عجز ميزان دخل الاستثمار بمقدار 344.4 مليون دولار ليسجل نحو 11.4 مليار دولار مقابل 11 مليار دولار، وتراجع الأرباح المدفوعة عن الاستثمار المباشر بمقدار 648.6 مليون جولار لتصل إلى نحو 7.5 مليار دولار نتيجة تراجع أرباح شركات البترول الأجنبية العاملة في مصر والتي تأثرت بتراجع الأسعار العالمية، وارتفاع الفوائد المدفوعة عن الدين الخارجي بمقدار 373.6 مليون دولار لتسجل نحو 2.9 مليار دولار، وتراجع عجز الميزان التجاري غير البترولي بنحو 2 مليار دولار ليسجل نحو 26 مليار دولار مقابل 38 مليار دولار.
وانخفض صافي التدفق للداخل في حساب المعاملات الرأسمالية والمالية بمقدار النصف تقريبا ليقتصر على نحو 5.4 مليار دولار خلال 20192020 مقابل 10.9 مليار دولار، نتيجة انخفاض إجمالي التدفقات الداخلة للاستثمار الأجنبي المباشر بمصر بمعدل 3.4% ليسجل نحو 15.8 مليار دولار مقابل 16.4 مليار دولار خلال 20182019 في حين ارتفع التدفق للخارج بنسبة 2.8% ليسجل 8.4 مليار دولار مقابل 8.2 مليار دولار، وتراجع صافي التحويلات الواردة من الخارج بغرض الاستثمار في القطاعات غير البترولية بمقدار 383.4 مليون دولار لتسجل 1.1 مليار دولار، وتحول الاستثمارات بمحفظة الأوراق المالية في مصر لتسجل صافي تدفق للخارج بلغ 7.3 مليار دولار مقابل 4.2 مليار دولار خلال 20182019، وارتفع صافي المستخدم من القروض والتسهيلات طويلة ومتوسطة الأجل بنحو 2.4 مليار دولار ليسجل 6.6 مليار دولار مقابل 4.2 مليار دولار.