جريدة الدستور : أحمد السجينى: القوانين المكملة للدستور أولوية فى الأجندة التشريعية (طباعة)
أحمد السجينى: القوانين المكملة للدستور أولوية فى الأجندة التشريعية
آخر تحديث: الثلاثاء 21/05/2019 09:34 م إسلام نصير
أحمد السجينى: القوانين
- رئيس لجنة الإدارة المحلية بـ«النواب» قال إن قانون المحليات ينتظر جاهزية الجهات التنفيذية
قال المهندس أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، الأمين العام لائتلاف «دعم مصر»، إن البرلمان سيعمل على إصدار القوانين المكملة للدستور خلال المرحلة المقبلة، وعلى رأسها قانونا مجلس الشيوخ ومجلس النواب، والتعديلات الخاصة بنائب رئيس الجمهورية. وأضاف «السجينى»، فى حواره مع «الدستور»، أن اللجنة انتهت من قانون الإدارة المحلية، مشيرًا إلى أن السبب فى تأخر إصداره هو عدم جاهزية الجهة التنفيذية لتطبيقه على أرض الواقع.
وذكر أن ائتلاف «دعم مصر» سيعمل بفقه الأولويات خلال ما تبقى من الفصل التشريعى، لافتًا إلى أن دوره سينتهى مع انتهاء الفصل التشريعى للبرلمان.
■ ما الأولويات التشريعية بعد إقرار التعديلات الدستورية؟
- بعد إقرار التعديلات الدستورية فى مشهد رائع وغير مسبوق صنعه الشعب المصرى، تستهدف الدولة المصرية تحقيق استقرار أكبر وانضباط واتساق دستورى وتشريعى، وقد تحدثنا بشأن ذلك فى أثناء الحشد والتوعية بضرورة هذه التعديلات.
ومن المفترض أن هناك عددًا من القوانين المكملة للدستور تستلزم من الحكومة والبرلمان التعاون والتواصل الجيد للانتهاء منها مستقبلًا، وأعتقد أن الأسابيع المقبلة فى دور الانعقاد الجارى ستشهد حراكًا يخص هذه القوانين المكملة للتعديلات الدستورية.
■ ما أبرز القوانين المكملة للدستور التى من المفترض مناقشتها خلال الفترة المقبلة؟
- هناك الكثير من القوانين المكملة للدستور، وعلى رأسها قانونا مجلس الشيوخ ومجلس النواب، والتعديلات الخاصة بنائب رئيس الجمهورية، وكذلك التعديلات الخاصة بالهيئات القضائية، وكل هذه التعديلات التى تم إقرارها فى الدستور ستلتزم تناولًا تشريعيًا خلال المرحلة المقبلة.
■ هل سينتهى البرلمان من هذه القوانين خلال دور الانعقاد الحالى؟
- فى الوقت الحالى لم تُعلن بعد خريطة الأجندة التشريعية بخصوص هذه التشريعات، وفى جميع الأحوال هى من سلطة هيئة المكتب بمجلس النواب، ولكن تجدر الإشارة هنا- كما قلت- إلى أن هذه التشريعات تتطلب تعاونًا وتواصلًا جيدًا بين الحكومة والبرلمان حتى تتمكن الدولة المصرية من الانتهاء منها.
ودورنا كائتلاف «دعم مصر»، الذى يمثل الأغلبية البرلمانية، أن نتواصل مع الحكومة لتناول هذه التشريعات والبدء فى إعدادها خلال الفترة المقبلة.
■ متى ينتهى البرلمان من قانون الإدارة المحلية؟
- فى الواقع، انتهت اللجنة من مناقشة قانون الإدارة المحلية ويتبقى إقراره فى الجلسة العامة، وهذه المسألة تخضع لأسس وثوابت ليست خفية، ومنها على سبيل المثال لا الحصر أن تكون البيئة الإدارية فى أجهزة الدولة ومؤسساتها والجهاز الإدارى مهيأة لتطبيق القانون الذى توافقت عليه اللجنة والحكومة، وحتى الآن هذه القطاعات صاحبة الاختصاص التنفيذى لم تعلن جاهزيتها لتطبيق قانون الإدارة المحلية.
وهناك مثال واضح فى هذه القضية وهو قانون التأمين الصحى الذى أصدره مجلس النواب ووضعت الحكومة جدولًا زمنيًا لتطبيقه ولكن الأمور المالية تقف حائلًا أمام ما تم التخطيط له، وهو ما ينطبق على قانون الإدارة المحلية أيضًا إن لم تكن البيئة مهيأة لتطبيقه.
■ أيعنى هذا أنه لم يتم الاتفاق حتى الآن على موعد محدد لمناقشة قانون الإدارة المحلية؟
- بالطبع، هو غير مدرج على الأجندة التشريعية المعلنة حتى الآن، وليس من الرشد أن نستصدر قانونًا مع عدم جاهزية الجهة صاحبة الاختصاص فى تطبيقه.
ولكن الحكومة تواصل عملية الإصلاح الإدارى وتتحول إلى الميكنة وتسعى إلى تحقيق الشمول المالى، ما يساعد على تطبيق هذا القانون، وأتمنى أن يتم التوافق حول موعد مناقشة القانون فى الجلسة العامة فى أقرب وقت ممكن.
■ ما رأيك فى موازنة وزارة التنمية المحلية للعام المالى الجديد؟
- لجنة الإدارة المحلية وافقت مؤخرًا على مشروع موازنة ديوان عام وزارة التنمية المحلية للسنة المالية 20192020.
ووفقا لمشروع الموازنة، تم اعتماد موازنة تقديرية لديوان وزارة التنمية المحلية تقدر بمليار و827 مليونا و368 ألف جنيه، بزيادة 660 مليون جنيه عن موازنة السنة المالية الماضية 20182019، التى تقدر بمليار و166 مليونا و645 ألف جنيه.
وتخصص الموازنة مبلغ 56 مليونا و727 ألف جنيه للأجور وتعويضات العاملين، و129 مليونا و870 ألفا لشراء السلع والخدمات، و46 مليونا و215 ألفا للفوائد، و605 آلاف للدعم والمنح، و671 ألفا مصروفات أخرى، ومليار و578 مليون جنيه للباب السادس الخاص بشراء الأصول غير المالية (الاستثمارات)، و15 مليونا لبند حيازة الأصول المالية المحلية، وبلغت جملة الإيرادات 87 مليونا و198 ألف جنيه.
ومشروع الموازنة تضمن مبلغًا إجماليًا قدره 43.313 مليار جنيه، وذلك لديوان عام الوزارة و27 محافظة وهيئتى النقل العام بالقاهرة والإسكندرية وهيئتى النظافة والتجميل بالقاهرة والجيزة.
والوزارة تستهدف فى خطتها للعام المالى المقبل تسهيل حركة الانتقال بين القرى والمدن وحل الاختناقات المرورية وتيسير نقل المنتجات لتحسين الوضع الاقتصادى للمواطنين، وذلك من خلال رصف الطرق المحلية وإقامة كبارى على الطرق والمجارى المائية للسيارات والمشاة لربط القرى والمدن بأطوال 2300 كيلومتر وتطوير ورفع كفاءة وتشغيل وصيانة منظومة النقل العام بالقاهرة والإسكندرية لتحسين الخدمة المقدمة للمواطنين.
■ ماذا عن الملفات المطروحة على اللجنة خلال الفترة المتبقية من دور الانعقاد الحالى؟
- نعمل على إصدار قانون تنظيم انتظار المركبات فى الشوارع، وهذا التشريع انتهينا منه داخل اللجنة، وهو من التشريعات المهمة التى تعود بالنفع على الدولة والمواطنين.
وهناك ملفات تم فتحها خلال دور الانعقاد الرابع ولم نصل إلى حلول مؤسسية بشأنها حتى الآن، لذا ستظل مفتوحة دائما وأبدًا مع الحكومة، وعلى رأسها ملف القمامة وإدارة المخلفات الصلبة، وملف المواقف العشوائية والرسمية، والملف الخاص بالإعلانات والطرق العامة، وملف تقنين الأراضى.
■ هل سينتهى دور الائتلاف بنهاية الفصل التشريعى؟
- الائتلاف هو تنظيم نيابى فقط، ووفقًا للائحة الداخلية لمجلس النواب فدوره سينتهى مع انتهاء الفصل التشريعى، لأنه لا أحد يعلم فى الفصل التشريعى المقبل من القوى السياسية التى تستطيع تشكيل الأغلبية، لأن الأمر يتوقف على اختيارات الشعب المصرى فى الانتخابات البرلمانية المقبلة، لأنه صاحب السيادة المنفردة فى ذلك.
■ ما الأجندة التشريعية للائتلاف خلال الفترة المقبلة؟
- ملتزمون بالأولويات فى أجندتنا التشريعية، وعلى رأسها القوانين المكملة للدستور والقوانين المرتبطة بالإصلاحات الهيكلية، التى تعظم من موارد الدولة، ومنها مراجعة تطبيقات قانون أملاك الدولة الخاصة، إضافة إلى تعديلات قانون الاستثمار، وقانون المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، وقانون إدارة المخلفات الصلبة بأنواعها.