تجويد الصناعة المصرية «١-٢»
صحيح أنه لابد لنا من الاهتمام بالصناعة المصرية وضرورة النهوض بها لزيادة الدخل القومى وتشغيل آلاف الشباب الذى يبحث عن عمل، وفتح فرص عمل لهم، وصحيح أيضا أن الوطن يعانى من نسبة بطالة مرتفعة تصل إلى ١٢٪، إلا أنه ومن ناحية أخرى فإن هناك صناعات ضرورية لابد من إتقانها وجعلها فى مستوى الجودة الذى يمكنها من التميز والمنافسة ويجعل المشترى يقبل على المنتج المصري، إن هناك اتجاها لمحاربة أو منع الحكومة لسلع مستوردة، وإن هناك تقريرا لإحدى الجهات الرقابية عن أن ١٣ سلعة مستوردة سحبت ٩٫١٣ مليار من إيرادات الدولة من العملة الصعبة بما يمثل ١٢٫٤ من اجمالى الواردات السلعية خلال السنة الماضية، ومنها السيارات والدراجات البخارية والسكر ومشتقاته والشاى والثلاجات المنزلية والهواتف المحمولة، والملابس الجاهزة وغيرها من السلع، وإن هناك إجراءات لوزير الصناعة بشأن وضع معايير جديدة لاستيراد أكثر من خمسين سلعة.
وبالنسبة لتسجيل الشركات المصدرة إلى مصر وأن أى مستورد أو شركة لن تسجل لن تتمكن من ادخال أى سلعة لمصر وسيجرى احتجازها فى الموانىء، ويرى بعض المستوردين أن هذا سيقلل من الاستيراد ومن عدد المستوردين فى اصدار أذون الاستيراد.. اننى وبكل تأكيد مع تشجيع المنتج المصرى والصناعة المصرية وفتح آفاق جديدة لها فى الخارج، ولكن قبل أن نضيق الخناقعلى رجال الأعمال فإننا لابد أن نعمل على النهوض بالصناعة الوطنية.. ورفع مستوى جودتها.. إن المواطن المصرى المخلص والحريص على مصلحة مصر لاشك أنه على استعداد بأن يقدم لبلده أى مساندة وأن يصبر على كثير من احتياجاته، ولكن لابد من دراسة أى قرار والضرر الذى يحدثه والأسر التى ستضار بسببه، هناك شركات كثيرة نشأت فى مصر وتعمل فى مجال الاستيراد والتصدير فما مصير هذه الشركات. وهناك صناعات مصرية ليست على المستوى المطلوب أو المناسب لاحتياجات المشترى.
ولابد أن نعترف بأن لدينا قصورا فى الجودة فى كثير من منتجاتنا المحلية، وهناك قبل هذا هواجس من عودة إجراءات عصر عبد الناصر حيث كان هناك منع للاستيراد بينما كانت كثير من الصناعات المصرية لا تتوافر فيها أى معايير للجودة وكان فقط ذوو النفوذ أو المسئولون الكبار يستوردون ويرتدون ما يشاءون، بينما عامة الشعب غير مسموح لهم بذلك، أتذكر اننا فى سنوات الطفولة كانت الملابس المستوردة ممنوعة بينما أبناء الوزراء والمسئولون الكبار المقربون من السلطة يرتدون أحدث صيحات الموضة من باريس ولندن،، ولم تنفتح مصر على العالم إلا عندما تولى الرئيس السادات رئاسة البلاد، وبدأ نشاط رجال الأعمال والسلع الغائبة عن مصر تعود ويجد المشترى ما يريده من احتياجاته، إن العودة إلى الوراء مستحيلة ولن يكون تطبيق الإنغلاق مقبولا فى زمن العالم كله منفتح على بعضه،، لهذا فالأجدى بنا أولا أن توفر الحكومة المنتجات والصناعات المصرية بدرجة جودة عالية، و بمواصفات عالمية، لحظتها فقط سيمكن لمصر المنافسة فى السوق العالمية، وسيمكن أن تصدر مصر سلعا متميزة وبأسعار متميزة ويزيد الدخل القومى مع زيادة التصدير والنهوض بالمنتج المصرى إن قائمة تشديد إجراءات الاستيراد تحتوى على ٢٣ سلعة، وهناك سلع كثيرة ليس لها بدائل جيدة من الصناعة المصرية، هناك أسر كاملة وشركات عمادها استيراد سلع يحتاجها السوق المصرى وفجأة وجدت نفسها بلا عمل، وهناك شباب لابد من تدريبه لاكتساب خبرات العمل فى مجال صناعات بعينها، ولابد أيضا من أجهزة رقابية ومتابعة أمينة تراقب الجودة والتفاصيل الخاصة بكل صناعة، إذا أخذنا مثالا واحدا دلالة لما أقوله مثل صناعة الملابس الجاهزة فسنجد أن صناعة الملابس فى مصر تفتقر إلى التميز فى تفاصيل كثيرة خاصة فى التشطيبات الأخيرة واللمسات النهائية. وللحديث بقية.
