مهام تاريخية لنائبات البرلمان «١»
شاهدت الجلسة الأولى لنواب برلمان ٢٠١٦ على الهواء بكل ما حدث فيها، وهو أول برلمان بعد ثورة شعب مصر الحقيقية فى ٣٠ يونيو، وهو أول برلمان يتم بانتخابات حرة ونزيهة وشفافة تابعناها ورأينا فيها فرز الأصوات على الهواء مباشرة لحظة بلحظة، إن هذا برلمان الأمل فهو قد جاء محملاً بآمال عريضة لإصدار تشريعات جديدة يتمنى أن يحققها المصرى والمصرية من خلال مجلس النواب الجديد، وهناك قطاعات كبيرة من الشعب تترقب أدائة وأجندة تشريعية ضخمة تنتظره وحزمة قوانين كثيرة عليه إقرارها فى جلساته الأولى خلال ١٥ يومًا من بدء انعقاده، ثم يأتى بعد ذلك عدد كبير من التشريعات التى تمس الحياة اليومية للمواطن مثل قانون المحليات والاستثمار والتعليم والصحة والأمن القومى وأيضًا لابد من مراقبة الأداء الحكومى وإقرار الموازنة العامة السياسات العامة للدولة.
وهناك عدة ملاحظات لى على البرلمان الجديد سأتطرق اليها فى مقالات قادمة ولاشك أن محاولات البعض السخرية التى يروجها البعض على مواقع التواصل الاجتماعى منذ اللحظات الأولى لجلسة الإجراءات وحلف اليمين لن تؤثر لأنى أعتقد أن الكثير منها موجه ومسخر للتقليل أو تشويه صورة الأعضاء، وأيًا كان من يسخرون فهذا لا ينفى أننى أعتقد أنه خطوة للأمام وأنه بتشكيله وانعقاده قد استكملنا أركان الدولة المصرية، وعلى الأعضاء الآن أن يتفوقوا فى أدائهم حيث إنهم يمثلون مختلف الفئات ومختلف الأعمار ومختلف الأيديولوجيات، وأنا أعتقد أنه برلمان الأمل لأنه مختلف اختلافًا أساسيًا عن غيره من البرلمانات السابقة لأنه يتضمن ٨٧ نائبة يمكن أن يمثلن واجهة مشرفة للمرأة المصرية ولابد أن يتفوقن فى أدائهن ولابد أن يتميزن فى جهدهن لتحسين الأحوال المعيشية للمواطن المصرى وللمواطنة المصرية، فهناك ٧٣ نائبة منتخبة و١٤ نائبة تم تعيينهن بقرار من رئيس الجمهورية وهؤلاء عليهن عبء مضاعف وعليهن أن يكن صوتًا للناس وأحلام الناس.
إن دخول هذا العدد من النائبات هو خطوة تاريخية للأمام فى مسيرة النضال الوطنى للمرأة المصرية، ومعنى ذلك أن المرأة المصرية عازمة على استكمال دورها المتنامى الذى تصاعد فى مشاركتها فى ثورة ٣٠ يونيو ٢٠١٣ وأعتقد أنها ستستمر فى نضالها من أجل تقدم الوطن، والمشاركة فى تنميته وتحسين أحواله، فقد رأيناها تفوز فى المقاعد الفردية فى الانتخابات رغم عدم وجود دعم حزبى أو مادى لها كما أنها اجتهدت وفازت فى عدة محافظات وهذا شرف لها، لذلك فإننى أطلب كل نائبة أن تبذل أقصى جهدها ليكون أداءها فوق توقعات الجميع حيث يمثل وجودها وضعًا جديدًا ومختلفًا فى تاريخ البرلمانات المصرية، ومن الضرورى أيضًا أن تدرك كل نائبة أنها تمثل المرأة المصرية وأنها لابد أن تكون واجهة مشرفة لها فى أدائها وسلوكها وتعاملاتها وحتى فى حياتها اليومية وملابسها، وأيضا أطالب كل نائبة أن تكون صوتًا أمينًا وفعالاً لمجتمع ذهب لانتخابهن ولعدد من الناخبين بلغ أكثر من نصفه من النساء قمن بانتخابهن ولابد أن يعملن على تحسين أوضاعهن والاجتهاد فى إصدار تشريعات تمس حياة المرأة المصرية وأن يكون عملها لصالح قوانين يكون لها مردود إيجابى على المستوى الاجتماعى ولصالح قوانين تحقق المساواة والعدالة للمرأة وهناك قوانين الأحوال الشخصية التى فى حاجة إلى إصلاح وهناك قوانين بها ثغرات واضحة لا يتم تنفيذها فى الواقع مثل قانون النفقة والعنف والتحرش، قوانين رادعة فى مواجهة خطف الأطفال والعنف معهم لابد أن تساهم فى إصدارها النائبات وأيضًا تأخر الأحكام نتيجة تكدس المحاكم بالقضايا مما يجعل المرأة فريسة التوهان بين أروقة المحاكم.
كذلك هناك أوضاع المرأة المعيلة ولابد تفعيل مادة الدستور التى تلزم الدولة بدعمها وهناك كارثة زواج القاصرات.
