"الإصلاح والتنمية" يطالب بعرض الحساب الختامي للموازنة على "النواب"

طالب النائب محمد أنور السادات رئيس حزب الإصلاح والتنمية، الدكتور هاني دميان وزير المالية بعرض الحساب الختامي لموازنة العام المالي 2104 -2015 على مجلس النواب فور انعقاده الأسبوع القادم لإقراره بقانون، وذلك وفقا للمادة 125 من نص الدستور المصري والتي أوجبت عرض الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة على مجلس النواب خلال مدة لا تزيد على ستة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية، وأن يتم التصويت على الحساب الختامي بابًا بابًا، ويصدر بقانون.

وأكد السادات - في تصريح صحفي اليوم الإثنين - أن عرض مشروع الموازنة العامة للدولة والحساب الختامي الذي نظمته المواد 124 و125 من الدستور يأتي في إطار الوظيفة المالية لمجلس النواب كحق أصيل بنصوص الدستور، ولكن أثناء غياب المجلس تم إقرار الموازنة العامة للدولة لعام 2015 -2016 بقانون من رئيس الجمهورية في شهر يوليو 2015 نتيجة لغياب المجلس.

وتابع:"وتم عرض الحساب الختامي لموازنة العام المالي 2014 -2015 على رئيس الجمهورية في ديسمبر الماضي ، ولكن الرئيس عبد الفتاح السيسي رفض اعتماد وإقرار الحساب الختامي للموازنة وأعادها مرة أخرى لوزارة المالية لتعديلها، وذلك بعد ملاحظات الجهاز المركزي للمحاسبات على الحساب الختامي".

وأوضح السادات، أن إقرار الحساب الختامي بقانون أصبح الآن من حق مجلس النواب نظرا لدعوة رئيس الجمهورية للمجلس للانعقاد بشكل رسمي في 10 يناير الحالي.