"النقابات المستقلة" تجدد رفضها لـ"الخدمة المدنية" وتدافع عن حقها في التظاهر

جددت النقابات المستقلة رفضها، قانون الخدمة المدنية رقم "18" لسنة 2015، ولائحته التنفيذية، خلال اجتماعها مساء الإثنين، مع الدكتور أشرف العربي، وزير التخطيط، واستعانت النقابة بعدد من مواد الدستور للدفاع عن حقها في التظاهر، فيما أعلنت تنسيقية تضامن عن عقدها مؤتمر صحفي الأربعاء المقبل، للإعلان عن عدد الاستمارات التي جمعتها لإسقاط القانون.

وقدمت النقابة المستقلة للعاملين بالضرائب على المبيعات، مذكرة لوزير التخطيط، أعربت فيها عن رفضها للقانون جملة وتفصيلا، لعدم طرحه للحوار المجتمعي، ووجود عوار دستوري ببعض مواده تضر بالعاملين بالدولة ضررا بالغا وتنتقص من حقوقهم وأوضاعهم المالية.

وأشارت المذكرة، إلى أن الدستور قد نص على الحق في الحرية والأمان، وذلك في المواد "99، 59، 57، 54، 53، 51"، ومنح الأشخاص ضمانات أثناء التحقيق معهم بموجب المواد "54، 55، 95، 96، 97، 99"، كما كفل الدستور حق المواطن في حرية الرأي والتعبير بموجب المواد "68، 65"، ومنح المواطنين حق التجمع السلمي بموجب المادة "73".

وقالت فاطمة فؤاد، رئيس النقابة المستقلة للعاملين بالضرائب على المبيعات، في تصريحات لـ"الدستور"، إن اللقاء استمر 6 ساعات، حيث بدأ في السادسة مساء الاثنين واستمر حتى الثانية عشر صباح الثلاثاء، بمقر وزارة التنمية الإدارية.

وأشارت إلى أن الوفد المشارك في اللقاء انتقد اللائحة التنفيذية وأكد أنها بلا جدوى ولن تقلل من التأثيرات السلبية للقانون، لكن وزير التخطيط دافع عما تضمنته من بنود، لافتا إلى أنهم طالبوا الوزير بالإعلان صراحة أن اللائحة مكمله للقانون وموادها تأخذ قوة القانون.

وأشارت "فؤاد" إلى أن وزير التخطيط، قال إنهم سيتركون القانون بصيغته الحالية وإذا رأى مجلس الشعب تعديله، سيرحبون بذلك، مشيرة إلى أنهم طالبوا بإرجاء القانون لحين تشكيل مجلس النواب، لاسيما وأنه تم فتح باب الترشح، وأصبح المجلس قاب قوسين أو أدنى من الانعقاد.

وعن لقائهم المهندس إبراهيم محلب، رئيس الوزراء، عصر اليوم، أعربت "فؤاد" عن أملها في أن تسفر الجولة الثانية من المفاوضات مع رئيس الوزراء، عن نتائج إيجابية ترضي العاملين بالدولة، مؤكدة أنهم ينتظرون إرجاء العمل بالقانون لحين تشكيل مجلس النواب، وتحويل المصلحة لهيئة سيادية مستقلة، واعتماد نظام الحوافز طبقا للدستور والقانون بحيث يتم ربط الأجر بالإنتاج.

وأوضحت أن العاملين بالضرائب يحصلون 422 مليار جنيه للدولة، ما يشكل 70% من حجم الموازنة العامة، وينبغي تقديرهم ماليا ومعنويا، لاسيما وأنهم يواجهون مخاطر ويتعرضون لضغوط عديدة.

وأكدت أنه في حال استجابة رئيس الوزراء لمطلبي "الحوافز، وتحويل المصلحة لهيئة سيادية"، ورفضه لإرجاء العمل بالقانون، سيواصلون خطواتها التصعيدية وعلي رأسها تنظيم مليونية 12 سبتمبر بحديقة الفسطاط، لأن وقف القانون هو المطلب الأساسي لهم ولا يصح أن يفرض عليهم بالقوة، على حد قولها.

وفي السياق ذاته، أعلن طارق كعيب، رئيس النقابة المستقلة للعاملين بالضرائب العقارية، أن تنسيقية "تضامن" لإسقاط قانون الخدمة المدنية، ستعقد مؤتمر صحفي، الأربعاء المقبل، للإعلان عن عدد الاستمارات التي وقع عليها موظفو الدولة للتعبير عن رفضهم للقانون، مشيرا إلى أنهم لم يستقروا بعد على مكان عقد المؤتمر ويفاضلون بين مقر الضرائب العقارية، ونقابة الأطباء.

وأشار إلى أنهم إلى الآن ليس لديهم حصر دقيق للإعداد الموقعة على الاستمارة، لكن المؤشرات تؤكد أن المئات من الموظفين وقعوا عليها، لافتا إلى أنهم قاموا، الإثنين، بطبع ألفي استمارة جديدة وتوزيعهم على المحافظات.

وأكد أن العاملين الإداريين بالمحاكم والنيابات على مستوى الجمهورية، انضموا للتنسيقية، لتضررهم من قانون الخدمة المدنية.