"القاهرة" تبدأ إجراءاتها القانونية لطرد "جامعة التعليم الإلكتروني"
أكدت جامعة القاهرة أنها ستتخذ كافة الإجراءات القانونية، لإخلاء المبنى التابع لها بالدقي، وتشغله حاليًا الجامعة المصرية للتعليم الإلكتروني كـ"مقر مؤقت".
وأوضح بيان، صادر اليوم الثلاثاء، أن جامعة القاهرة، سلمت المبنى الكائن فى 33 ش المساحة بالدقي بالكامل إلى الجامعة المصرية للتعليم الإلكتروني، بتاريخ 14 مارس 2007 لمدة لا تزيد عن خمس سنوات كـ"مقر مؤقت"، وعلى أساس إعادة تأهيل المبنى على نفقة الجامعة المصرية للتعليم الإلكترونى وبدون أى مقابل آخر، وتسليمه لجامعة القاهرة فى 13/ 3 / 2012.
ولفت البيان، إلى أن هناك شرطًا بأن تتخذ الجامعة المصرية للتعليم الإلكترونى شكل الجامعة الأهلية، مقابل حصولها على المبنى طيلة هذه الفترة، إلا أن الأمر انتهى بها إلى جامعة خاصة، وهو ما يتعارض مع القانون.
وأشار البيان إلى أنه لا يجوز بأى حال من الأحوال تخصيص المال العام الذى تملكه جامعة القاهرة لصالح جامعة خاصة أيًا كان مسماها أو شكلها القانوني، وقد مضى أكثر من ثلاث سنوات على انتهاء المدة المتفق عليها وهى خمس سنوات، ولم تتخذ الجامعة المصرية للتعليم الإلكترونى أية خطوة لتسليم المبنى إلى جامعة القاهرة.
وأضاف أن رئيس مجلس الوزراء، أصدر قرارًا -بعد دراسة قانونية لهيئة مستشارى مجلس الوزراء- بردّ المقر لجامعة القاهرة، حيث خلصت الدراسة القانونية إلى أن استمرار الجامعة المصرية للتعليم الإلكترونى فى المبنى التابع لجامعة القاهرة؛ غير قائم على أى سند قانوني، مما يستوجب تسليمه لجامعة القاهرة.
ولفت البيان إلى أن الجامعة سوف تتخذ كافة الإجراءات القانونية لاسترداد مبناها من الجامعة المصرية للتعليم الإلكتروني؛ نظرا لحاجتها الشديدة إليه، فضلا عن أن استمرار هذا الوضع يخالف صحيح القانون.
