مشروعات تنمية محور القناة "وردة" مليئة بـ"الشوك"

لم يكن افتتاح قناة السويس الجديدة مجرد إنجاز تاريخي تم تحقيقه في وقت قياسي يحسب لصالح القيادة السياسية والحكومة فحسب، وإنما كان بمثابة شارة البدء في إطلاق مشروعات تنموية بمنطقة محور قناة السويس، التي اصبحت محط أنظار الكثير من المستثمرين من مختلف أنحاء العالم يرون في تلك المشروعات فرص ثمينة ينبغي اغتنامها.

خبراء الاقتصاد حددوا عددًا من التحديات التي تقف حجر عثرة في طريق تدفق الاستثمارات المحلية والأجنيه في منطقة القناة، وفي مقدمتها العقبات المتعلقة بالتكلفة المالية الباهظة اللازمة للبدء عمليًا في تنفيذ تلك المشروعات التي قد تتخطى 100 مليار جنيه، مطالبين بضرورة أن تلعب البنوك المصرية دورًا فى تمويل هذه المشروعات، لاسيما وأنها تمتلك سيولة كبيرة تستطيع من خلالها ان تقدم الدعم الكامل لتلك المشاريع.

ومن جانبه، أكد الدكتور مختار الشريف، خبير اقتصادي، أن التخطيط الدقيق والصائب للمشروعات المزمع البدء في تنفيذها في منطقة القناة يلعب دورًا هامًا في انجاح تلك المشروعات، لما يوفره من رؤية واضحة للمستثمرين حول الخريطة الاستثمارية بالمنطقة باعتبارها منطقة جاذبة للاستثمار، لافتًا الى ان تنمية محور قناة السويس ستضمن مشروعات سكنية ولوجيستية، بالاضافة الى المشروعات السياحية التى سترفع معدلات السياحة الوافدة الى مصر.

وقال الشريف ، في تصريح لـ"الدستور": إن تكلفة المشروعات المزمع انشائها فى محور قناة السويس ستتخطى الـ 100 مليار جنيه موضحًا ان العنصر المادى سيلعب دور كبير فى تنفيذ المشروعات من عدمها.

الخبيرة الاقتصادية، يمنى الحماقى، ذكرت أن هناك بوادر حول دخول بعض هذه المشروعات حيز التنفيذ، وهو ما يتضح جليا في تصريحات رئيس الوزراء الروسي ديميتري ميدفيديف، التي أكد فيها ان بلاده تدرس إقامة منطقة صناعية روسية في محورالقناة تتضمن مشروعات طاقة جديدة ومتجددة و الصناعات الكيماوية، إضافة إلى فتح فروع في المنطقة الصناعية الروسية المزمع إقامتها، لكبري شركات صناعة السيارات ومصنعي مواد البناء، وممثلي شركات النقل البحري والنهري، ومعدات الطاقة والأدوية، بالاضافة الى اعلان جمهورية الصين عن انشاء منطقة صناعية وتكنولوجيا متطورة.

وشدد الخبيرة الاقتصادية، على ضرورة أن تلعب البنوك الوطنية دورًا فى تمويل هذه المشروعات لاسيما وأنها تمتلك سيولة كبيرة تستطيع من خلالها ان تقدم الدعم الكامل لهذه المشروعات، بالإضافة إلى ضرورة إجراء حملات ترويجية تساعد فى إيضاح الرؤية الكاملة للمستثمرين.

فيما رأى رضا عيسى، الخبير الاقتصادى، أنه لا توجد حتى الآن عقود ابرمت او دراسات تم الاعلان عنها بشكل رسمي، مطالبا الحكومة بأن تسعى جاهدة نحو استغلال الفرصة الحاليه وجذب المستثمرين من أجل البدء جديا في تنفيذ المشروعات علي أرض الواقع في اقرب وقت ممكن.