"الصحفيين" تعلن تفاصيل وقفها لغلق جريدة التحرير
أكد مجلس نقابة الصحفيين، في اجتماعه الطارئ، الذي عقد اليوم، رفضه الكامل للإجراءات التي اتخذها أكمل قرطام، مالك جريدة "التحرير"، والتي تستهدف إغلاقها، وتشريد الصحفيين العاملين فيها.
وأعلن المجلس، أن الإجراء الذي اتخذه مالك الصحيفة بشكل مفاجئ وفردي، جاء بالمخالفة للقانون ونصوص الدستور، والتي تمنع بأي شكل إغلاق أو مصادرة الصحف، لافتًا أن اللجوء إلى إجراء التصفية كـ"باب خلفي" للإغلاق، يحتاج إلى إجراءات قانونية طويلة تكون النقابة طرفًا فيها، وهو ما خالفه مالك الصحيفة.
وأكد مجلس النقابة، أنه سيتصدى بكل قوة لأي محاولة للتلاعب بحرية الإصدار، وتحويلها لباب خلفي للإضرار بمصالح الزملاء.
وقرر المجلس، مخاطبة المجلس الأعلى للصحافة، بصفته المسؤول عن الإصدار، باتخاذ وقفة واضحة طبقًا للصلاحيات المنوطة به قانونًا، بوقف عملية استخدام الإصدار للتلاعب بحقوق الصحفيين والعاملين بهذه المؤسسات، وعدم منح أي تراخيص جديدة في حالة إصراره على إغلاق الصحيفة.
وشدد مجلس النقابة على التزامه الكامل بالحفاظ على حقوق الزملاء، وعلى تمسكه بوعد مالك الصحيفة خلال الاجتماع الذي جمعه بنقيب الصحفيين باستمرار الإصدار المطبوع، وأنه لن يقبل بأي حل آخر يكون من نتائجه إغلاق هذا المنبر المهم وإهدار مصالح العاملين به.
وتابع المجلس: "أن ما ناضلت من أجله الجماعة الصحفية لعقود طويلة في مواجهة محاولات النيل من حرية الصحافة، لا يمكن أن تقبل أن يتم بطرق خلفية عبر أصحاب رؤوس الأموال ورجال الأعمال، وهي معركة ستخوضها النقابة بكافة الوسائل القانونية والنقابية المشروعة، وفي أي مجال يخوضه من يرتكبها".
وأكد مجلس النقابة أن الصحف ليست مشروعًا تجاريًا، بل هي ملك للقارئ والشعب، وأن قرار إغلاقها لا يمكن أن يكون بيد من يحاول التلاعب بحقوق العاملين، وأن الحفاظ على تجارب مهمة كصحفية "التحرير" هي مهمة كل المدافعين عن حرية الرأي والتعبير.
