رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

خبراء: "المقايضة" مع موسكو في صالح مصر وتوفير حاجات السوق الروسي "ضرورة"

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

رحب اقتصاديون بالعمل بنظام المقايضة في التعاملات التجارية والاقتصادية بين مصر وروسيا، مؤكدين أن التعاون المشترك بين مصر والمعسكر الشرقي لا يعد أمرا مستحدثا، وإنما استعادة للرابطة التي جمعت الطرفين في السابق، حيث تم استخدام نظام المقايضة بين الجانبين.

وأشار الخبراء إلى أن الاتجاه المصري شرقا رسالة للعالم أجمع تؤكد استقلالية مصر وإصرارها على الدور الحيادي والوسطي، موضحين أن التاريخ يشهد دائما أن التوجه شرقا يعود بالنفع على مصر ومصالحها، مطالبين بتعظيم دور الإنتاج والصناعة لا سيما فيما يحتاجه السوق الروسي ليتحقق التوازن بين ما تحتاجه مصر وما تحققه.

وأكد أحمد خزيم، الخبير الاقتصادي، أن نظام المقايضة لن يكون أمر مستحدثا في العلاقات بين مصر وروسيا، لافتا إلى أنه سبق التعامل بالجنيه المصري بين الدولتين، حيث كان يقدم الاتحاد السوفيتي السلاح لمصر ويحصل في مقابلها على سلع ومنتجات.

وقال: إن الاتجاه للشرق رسالة تعني أن مصر تقوم بدور وسطي حيادي بين كافة الأطراف، مؤكدا أن الأهداف السياسية المتخفية في العباءة الاقتصادية ستساهم تسهيل التعاملات المتكافئة بين البلدين، مشيرا إلى أن الجانب الروسي لديه اهتمام بالمشروعات التي ستقام على ضفتي قناة السويس.

وأوضح أن الإجراء يعد جزء من الحرب على الدولار، والقصد منه أن المبادلات ستتم في صفقات متكافئة يتم الاحتساب فيه للجنيه المصري في مقابل الروبل وبالتالي يقل الطلب على الدولار وهو الأمر الذي يلاقي المصالح الروسية خاصة في ظل الحرب الباردة بين القطبين.

وأضاف أن التاريخ يشهد دومًا أن التعامل مع الشرق في صالح الاقتصاد المصري وحصلت منه مصر على مجموعة من المصانع في فترة الخمسينيات وقاعدة من الصناعات الوطنية المصرية التي من شأنها تقليل الاستيراد المتسبب في عجز الموازنة في حين أن التعامل مع الغرب لم تحصد منه مصر سوا حصيلة كبيرة من الديون وسوق استهلاكية مفتوحة.

واعتبر خزيم هذا التقارب يحقق لمصر التنوع في مصادر سلاحها وتنمية مصادر الطاقة التي تعاني منها الدولة بجانب أزمة الغاز، الأمر الأخر هو استفادة روسيا بموطئ قدم بالشرق الأوسط والذي تعد مصر مفتاحًا له، بخلاف كون روسيا عضو رئيسي في مجموعة "التكس" الدولية التي أقامت مؤسسة موازية لصندوق النقد.

من جانبه أكد الدكتور تامر ممتاز، عميد الاقتصاديين الأفارقة، أن التعامل بنظام المقايضة بين مصر يحقق مفهوم التجارة المتكاملة والمرتقبة بين البلدين، مضيفًا أن العمل بذلك النظام سيكون له أثار إيجابية عدة بالمستقبل عند تكامل البلدين في المعاملات التجارية ويصبح الميزان التجاري في صالح البلدين لا في صالح روسيا على حساب مصر.

وتابع: هنا ستكون الفائدة للجانب الروسي فقط حيث سيعفى السياح الروس من شراء الدولار لزيارة مصر و يتم إمداد القاهرة بالروبل وعليه لابد أن تقوم بتحويله إلى دولار لتشترى من العالم احتياجاتك، وكذلك يعفى المصدرين الروس من فوارق بيع الدولار المحصل من مصر وتحويله إلى روبل.

وأضاف أن روسيا بعد الأزمة الأوكرانية وموقف الغرب تستهدف عمل تحالفات تدعم اقتصادياتها، ومصر بعد الموقف الأمريكي تستهدف أيضاً نفس المصالح وهذا ما يبشر بتبادل تجارى أفضل في السنوات القادمة حين تركز الدولتين التجارة فيما بينهم بطريقه متوازنة.

وقال ممتاز إن مصر تملك ما تصدره إليهم مثل السياحة وبعض المنتجات الزراعية ومجموعة من المصنوعات وهذا بقدر قليل وعليه لابد أن تبذل أقصى جهد من أجل البحث عن أسواق للمنتجات المصرية المحلية وحتى لو وصل الأمر إلى إقامة المصانع التي تنتج متطلبات السوق الروسي بوجه خاص.

وأكد أنه طالما الميزان التجاري لصالح المنتجات الروسية فإن تحويل العملة من الدولار إلى الروبل لن يفيد مصر إلا إذا تم تصدير المنتجات المصرية لموسكو، لأن حجم التجارة الروسية الحالية في المعاملات التجارية الخارجية لمصر تقدر ب 3.5% فقط وهى نسبة لن تؤثر على الطلب المصري على الدولار لاستيفاء الاحتياجات المصرية الغير منتجة في روسيا.

وأشار إلى أن نجاح النظام يستدعي كذلك زيادة أعداد السائحين الروس لتصل إلى 50% من إجمالي السائحين بدلا من 20% النسبة الحالية، وتحقيق التكامل الحقيقي بين مصر وروسيا لتكون الأولوية للمنتجات المصرية في السلع التي تدخل فيها مصر محل منافسة، ورفع الوعي لدى المصريين ليعلموا أن انهيار الجنيه أمام عملات الدول الأخرى نتيجة عدم وجود إنتاج لهم ولابد من العمل لترتفع قيمة عملتهم بالمقارنة مع الدول الأخرى وحينها سيصبح لهم ما يمكن تصديره وسيصبح للعملة مكانها.