خبراء: المحطة النووية توفر مليار دولار سنويًا.. ويحذرون من الشائعات

بات تحقيق حلم مصر النووي على بعد خطوات من التنفيذ، بعد زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى روسيا، وتأكيد سامح شكري، وزير الخارجية، أن مصر تجري مشاورات مع أطراف متعددة بشأن إنشاء محطة الطاقة النووية بالضبعة.

وأكد خبراء طاقة، أن توقيع هذا المشروع سيؤمن احتياجات مصر من الطاقة مستقبليًا، فضلاً عن تحقيق نهضة صناعية وتجارية كبرى، الأمر الذي ترفضه عدد من الدول، وعلى رأسهم إسرائيل وستعمل على إعاقة المشروع.

قال المهندس إبراهيم العسيري، خبير الشؤون النووية والطاقة، إنه لدينا الكثير من الخامات التي يجب استثمارها، مثل: خام اليورانيوم، والفوسفات، في توليد طاقة كهربية من المحطات النووية.

وعن مخاطر تشغيل الطاقة النووية، أكد "العسيري" أنها شائعات مغرضة لأعداء الوطن، الذي يزعمون عدم وجود كوادر تتمكن من إدارة المحطة النووية؛ وذلك لتعطيل مشروع المحطات النووية المصرية، حتى تظل مصر في حاجة إلى استيراد مصادر الطاقة من غاز طبيعي أو سولار أو فحم.

وأشار إلى أن الدول المعادية لمصر تسعى لمنعها من امتلاك التكنولوجيا النووية، بالتالي تطوير الصناعة ورفع جودتها، وتوفير مصدر طاقة هام وحيوي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وأوضح أن هناك عدة مزاعم سيحاول البعض ترويجها منها، الزعم بأن العالم يتخلى عن استخدام الطاقة النووية لإنتاج الكهرباء وتحليه المياه، وأن الطاقة الشمسية بديل الطاقة النووية، وأيضًا عدم صلاحية موقع الضبعة، وأن مخاطر الطاقة النووية تفوق أي مصادر طاقة أخرى.

وأكد أن تمويل المحطة النووية لا يشكل أي أعباء مالية على الدولة والاقتصاد المصري، بل سيجلب استثمارات جديدة للدولة، فالشركات الموردة للمحطة النووية ملتزمة بتقديم عروض تمويلية للمحطة تغطي 85% من المكون الأجنبي و15% من المكون المحلي، وتسدد هذه القروض من العائد الذي توفره المحطة النووية خلال فترة تشغيلها.

وأوضح أن المحطة النووية الواحدة توفر سنويًا نحة مليار دولار من فرق تكلفة الوقود النووي عن وقود الغاز الطبيعي أو البترول، وبذلك تغطي المحطة النووية تكاليفها في خلال أربع أو خمس سنوات من تشغيلها، حيث إن العمر الافتراضي لها 60 عامًا، خلافًا لمحطات الطاقة الشمسية التي لا يتعدى عمرها الافتراضي 25 عامًا، تكون وفرًا صافيًا للدولة.

وأشار إلى أن الكوادر المدربة متوفرة بمصر منذ الخمسينيات، ويجرى توفير برامج تدريبية مستمرة للكوادر الشابة بالداخل والخارج، وأي اكتشافات جديدة متوقعة للغاز الطبيعي يمكن توفير استثمارها للأجيال القادمة وترشيد استخدامها لأغراض التسخين أو للصناعات البتروكيماوية أو لوقود السيارات وأغراض التصدير.

وشدد على ضرورة الانتهاء من المشروع، فروسيا بها أكبر احتياطي غاز طبيعي في العالم، ومع ذلك لديها 33 محطة نووية، وتبني حاليًا 10 محطة نووية، وبدأت الإمارات وهي ثالث دولة على مستوى العالم في احتياطي الغاز الطبيعي، في إنشاء أربع محطات نووية، وجار التعاقد على أربع محطات نووية أخرى، والصين لديها ثاني احتياطي فحم، وتنشئ حاليًا 28 محطة نووية.

وتابع: إن المشروع النووي يحافظ على نظافة البيئة وصحة الإنسان، بدرجة أكبر من مصادر الطاقة الأخرى بما فيها الطاقة الشمسية، حيث إن سعر الكيلووات ساعة من المحطات النووية أقل من جميع مصادر الطاقة الأخرى، كما أنها ستمثل مزارًا سياحيًا للعديد من شرائح المجتمع المصري والعربي والأفريقي، ومثالًا على ذلك ما يحدث في جمهورية التشيك وأوكرانيا والنمسا وألمانيا وغيرها من الدول.

وأشار إبراهيم زهران، خبير الطاقة، إلى أن أهمية توقيع مصر على اتفاقية المشروع النووي، لا تقتصر فقط على توفير احتياجات مصر من الطاقة، بل ستؤدي إلى تحقيق نهضة صناعية واجتماعية وثقافية كبرى، وزيادة دخل الفرد، فبعد دخول النووي إلى فيتنام زاد دخل الفرد من 700 دولار، إلى 27 ألف دولار.

وأكد أن روسيا سوف تستفيد هي الأخرى من المشروع، حيث تتمكن من توطيد أقدامها في منطقة الشرق الأوسط، فوجودها في مصر يوطد من علاقاتها ويضمن الوجود السوفيتي في المياه الدافئة.