قانون الجامعات الجديد يعصف بالدكتور والطالب.. وتوقع بزيادة المصروفات إلى 15 ألف جنيه

حالة من الغضب والرفض تجتاح أعضاء هيئة التدريس بالجامعات المصرية، رفضاً لقانون تنظيم الجامعات الجديد، والمقرر الانتهاء منه خلال الأيام القادمة.

ووصلت حدة الأزمة بين أعضاء هيئة التدريس والدكتور السيد عبدالخالق، وزير التعليم العالي، لدرجة أن ينسحب الوزير من لقاء بإحدى البرامج الفضائية، بعد مداخلة هاتفية للمتحدث باسم النقابة المستقلة لأعضاء هيئات التدريس.

وكان أحد أعضاء المجلس التخصصي للتعليم التابع للرئاسة، كشف أن القانون الجديد طرح 4 محاور هي "الطلاب، أعضاء هيئة التدريس، الجودة، والجامعات"، وهو ما أثار الغضب بين أعضاء هيئة التدريس؛ لما يتضمنه من بنود يرونها مجحفة لهم.

نادر نور الدين، أستاذ الأراضي والمياه بكلية الزراعة جامعة القاهرة، أعرب عن رفضه الشديد لقانون تنظيم الجامعات الجديد، مشيرا إلي أن ملامح القانون ضد مصلحة أعضاء هيئة التدريس والطلاب أيضاً، وهناك تحفز ورفض من جانب الطرفين للقانون.

وأوضح أن أعضاء هيئة التدريس في انتظار اجتماع مجالس الأقسام في سبتمبر القادم، ومع بداية العام الدراسي سيكون هناك موقف قوى ضد القانون، لافتا إلي أن هناك عدة نقاط تثير غضب هيئة التدريس ومنها، طريقة تعيين المعيدين وبدلا من أن يكون التفوق وأولوية التخرج هو العامل الحاسم، جعل القانون من المقابلات وسيلة الاختيار، وهذا يعني أن الواسطة سوف تتحكم في تعيين المعيدين.

وأضاف أن ثاني النقاط المجحفة بحق عضو هيئة التدريس هي، أن يتم تعيينه بعقد لمدة من سنتين إلي 5 سنوات، وهذا يعني أن بعد حصوله علي الدكتوراه يتم الإعلان عن وظائف يتقدم لها من يشاء من أي جامعة، بالتالي بات علي أستاذ الجامعة أن ينتقل هو وعائلته كل عامين إلي مكان آخر بحثا عن عمل نتيجة عدم التجديد له في جامعته، كما أنه بعد بلوغ عضو هيئة التدريس سن السبعين لا مكان له بالجامعة.

وتابع أنه طالما أن عضو هيئة التدريس غير معين وموظف بعقد فكيف يتسنى له الحصول علي معاش.
وبالنسبة للطلاب، قال نور الدين، إنه الطالب الحاصل علي جيد مرتفع بنسبة أقل من 70% يدفع بما يعادل نصف مصاريف الجماعات الخاصة، ويمكن أن تصل إلي 15 ألف جنيه.

وقال الدكتور محمد كمال، المتحدث باسم نقابة أعضاء هيئة التدريس المستقلة، إن تحرير عقود لأعضاء هيئة التدريس بمدد محددة قدرها القانون بعامين، في نهاية التعاقد سيجد أستاذ الجامعة نفسه في الشارع بلا عمل.

وأكد أن تحركات أعضاء هيئة التدريس ستجبر المجلس التخصصي للتعليم على التراجع عن إصدار القانون، لأن الوسط الجامعي لن يرضى بذلك، وسيتم جمع أكبر قدر من التوقيعات؛ للتراجع الكامل، وحل لمجلس الذي لا يعرف معني أستاذ جامعي.

وطالب بعرض القانون علي مجالس الأقسام والحصول علي رأيها، وموافقتها بأغلبية علي الصياغة الجديدة ومشاركة النقابة في صياغته، مشددا علي ضرورة عدم إصدار قانون للتعليم العالي إلا بعد إجماع الوسط الجامعي.

فيما قال محمد كمال، أستاذ العلوم السياسية، إنه لا توجد حتى الآن معالم واضحة حول قانون الجامعات الجديد، وما يدور بهذا الشأن استباق للأوضاع وعلينا الانتظار لحين صدور القانون بشكل رسمي، ومن ثم التطرق إلي إيجابياته وسلبياته.