رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

المنصوري : التعاون الاقتصادي بين الدول العربية له دور في تحقيق الاستقرار بالمنطقة

المهندس سلطان بن
المهندس سلطان بن سعيد المنصورى وزير الاقتصاد لدولة الأمارات

قال المهندس سلطان بن سعيد المنصورى وزير الاقتصاد لدولة الأمارات أن للاقتصاد دورا محوريا في تحقيق السلام والاستقرار السياسي، مشيرا إلى أن كثير من التوترات السياسية التي وقعت مؤخرا سواء على الساحة العربية أو الدولية ، كانت الأوضاع الاقتصادية محركا رئيسيا لها. وبالتالي هناك علاقة حقيقية بين الاستقرار الاقتصادي والسياسي، ومن هذا المنطلق يمكن للتعاون الاقتصادي بين الدول العربية أن يلعب دورا أساسيا في تحقيق الاستقرار في المنطقة العربية.
وأوضح المنصورى أن دولة الإمارات تولى اهتماما بالغا في هذ الشأن وتعمل على تحقيقه عبر عدد من المحاور الرئيسية وهى: تعميق العلاقات الاقتصادية في إطار توقيع اتفاقيات تضمن تنفيذ المبادرات المشجعة على الانتاج وريادة الأعمال ودعم أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بما يضمن توفير فرص العمل وارتفاع نسبة الدخل، كأداة لمواجهةالفقر والبطالة.
وأضاف ان التوسع في ضخ الاستثمارات العربية البينية لإقامة المشروعات الكبرى ذات العمالة الكثيفة، إذ سجلت قيمة الاستثمارات العربية البينية خلال الفترة ما بين عام 2003 وأبريل 2014، بحسب بيانات "الاونكتاد" ما يزيد عن 103 مليارات دولار، واستحوذت السعودية والامارات على نحو 74 % من اجمالي الاستثمارات خلال الفترة، مثلت منها الاستثمارات الإماراتية نحو 31.1 مليار دولار، وهناك خطط مستقبلية تستهدف تعميق العلاقات الاستثمارية بين الامارات وكافة الدول العربية.
وأشار الى ان تقديم المنح والمساعدات للدول التى تعاني اضطرابات سياسية واقتصادية، والجدير بالذكر أن الإمارات تحتل المرتبة الأولى عالمياً، كأكبر مانح للمساعدات الانمائية الرسمية ،قياسا بدخلها القومي الاجمالي، حيث بلغ حجم المساعدات الانمائية الإماراتية في عام 2013، أكثر من خمسة مليارات دولار أميركي.
وأوضح ان تضمين برامج المسئولية الاجتماعية ضمن الاتفاقيات الاقتصادية بين البلدان العربية بما يسمح بإنشاء مشروعات تنموية تساهم في تقديم الدعم والخدمات للمواطنين وتحقق قدر من الرفاهية والتثقيف.
وأكد على ضرورة تعزيز التعاون والتنسيق والتضامن العربي لإنجاز المشاريع الكبرى التي أقرتها القمم العربية ومن بينها الانتهاء من إنجاز منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وإطلاق مرحلة الاتحاد الجمركي العربي واستكمال الربط الكهربائي والبري والبحري وتنشيط الاستثمارات البينية وازالة المعوقات التي تحول دون استكمال هذه المشاريع التكاملية الكبرى وخاصة في هذه المرحلة والظروف التي تمر بها المنطقة.