أول نوفمبر.. الحكم في إلغاء قرار حل 6 أبريل
حجزت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة برئاسة المستشار أحمد الشاذلي، نائب رئيس مجلس الدولة الدعوى القضائية المقامة من أحمد ماهر مؤسس جمعية 6 أبريل، للحكم بجلسة الأول من نوفمبر القادم.
وطالبت الدعوى بإصدار حكم قضائى بإلغاء القرار الصادر من وزير التضامن ومحافظ الجيزة والمطالبة بإلغاء قرار حل جمعيته.
وقال ماهر، إنه فوجئ بإعلان بحل جمعيته بقرار من محافظ الجيزة استنادًا لحكم الأمور المستعجلة بحظر ووقف كل الجمعيات والمؤسسات التي تنتمي لحركة 6 أبريل.
أكدت الدعوى أن قرار الحل خالف الدستور والقانون وأن محافظ الجيزة غير مختص بإصدار قرار الحل ما يجعله هو والعدم سواء، مشيرًا إلى أنه وفقًا لقانون الجمعيات الأهلية فوزارة التضامن لها وﻻية على الجمعيات والمؤسسات.
