الصناعات الكيماوية ترحب بقرار "عبدالنور".. وتؤكد: الواردات تخضع للرقابة حفاظًا على الأمن القومي
رحب شريف الجبلي، رئيس غرفة الصناعات الكيماوية باتحاد الصناعات المصرية، بقرار وزير الصناعة والتجارة منير فخري عبدالنور، بإضافة معامل الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات لتقوم بتحليل الرسائل الواردة من الخارج ، والتي تحتوي على مواد كيماوية، ذلك إلى جانب معامل مصلحة الكيمياء.
وقال الجبلي، في تصريح خاص لـ "الدستور"، إن ذلك القرار كان مطلبا أساسيا للغرفة وصناع المواد الكيماوية، بعدما اتخذت الدولة بعض القرارات للرقابة على الكيماويات وعمل تحليلات قبل صرفها لضمان وسلامة الأمن القومي، موضحا أن تلك القرارات كان من شأنها تأخير الرسائل المستوردة بما لا يقل عن أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع.
وتابع أنه، بناءً على الشكاوى المقدمة من صناع الكيماويات، يسعى الوزير لتشغيل معامل الرقابة على الصادرات والواردات مع الكيمياء؛ ليتمكنوا من تحليل العينات ومنح النتائج سريعا، لتفادي تأخر البضائع بالجمارك وتكليف المستوردين بمزيد من الرسوم.
وأشار إلى أن الهدف من القرار هو توفير وقت وتكاليف وضمان الحفاظ على عجلة الإنتاج دائرة بالمصانع لأن انتظار الإفراج عن الواردات يتسبب في توقف المصانع، لافتًا إلى أن المواد الكيماوية خاضعة لرقابة شديدة خلال هذه الفترة.
