"الصناعات المعدنية" تطالب بفرض 40% رسوما جمركية على واردات الحديد

قال رفيق الضو، عضو مجلس إدارة غرفة الصناعات المعدنية، إن الصناعات المصرية بشكل عام والمعدنية بشكل خاص تعاني من عدة مشاكل، يأتي على رأسها عدم توافر العملة الأجنبية وحالة الكساد العالمي، مشيرا إلى أن الواردات تدخل إلى السوق المصرية لتستحوذ على العملة الأجنبية -غير متوافرة بالأساس- بينما أصبحت الصناعات المحلية غير قادرة على تلبية حاجاتها.

وطالب، خلال اجتماع مجلس إدارة الغرفة، مساء اليوم، لبحث المشاكل التي تواجه الصناعة، بضرورة تحديد الأولويات لدى الدولة وعلى رأسها الصناعة، مشيرا إلى أن مجلس إدارة الغرفة خلص إلى 4 نقاط تلخص مشاكل ومعاناة الصناعات المعدنية على الحكومة التدخل لحلها من أجل إنقاذ الصناعة.

وأشار إلى أن أول تلك النقاط هي حل مشكلة المديونيات السابقة بالعملة الأجنبية في أسرع وقت، موضحا أن ارتفاع سعر الدولار مؤخرا من 7.63 جنيه إلى 7.83 جنيه بزيادة نحو 20 قرشا مثلت عبئا على كاهل الصانع الذي لم يسدد بعد مديونياته بالعملة الصعبة والتي أجريت قبل تلك الزيادة، مضيفا أن الصناع لن يكون في مقدورهم تحمل أي ارتفاع جديد في سعر الدولار.

وتابع أن ثاني هذه النقاط هي أهمية توفير العملة الأجنبية لتشغيل المصانع واستيراد المواد الخام وفق حدود الرخصة الصناعية لكل مصنع ووفق طاقته الاستيعابية، مطالبا كذلك بفرض رسوم جمركية مناسبة على واردات الحديد في حدود ما هو متاح بالاتفاقيات الدولية بواقع 40% على الأطوال و30% للافائف، مضيفا أن الجمرك على واردات الحديد في مصر 0% بينما تصل في أمريكا إلى 110% وتتراوح في تركيا بين 30% و 40%.

وأردف أن بعض مستلزمات الإنتاج التي يستوردها المصنعون المصريون يفرض عليها جمارك بينما واردات المنتج النهائي من الحديد لا يفرض عليه أي جمارك، مؤكدا أن المستهلك غير مستفيد بأي شكل من الأشكال بهذا الوضع حيث يباع الحديد المستورد وفق حدود أسعار الحديد المصنع محليا وبفروق زهيدة للغاية تكون الاستفادة منها لتجار الجملة فقط.

وأكد أن توفير الطاقة من كهرباء وغاز بأسعار تحمي الصناعة وتحافظ على التنافسية بات مطلبا لا حياد عنه، مشيرا إلى أن تخفيض تعريفة الغاز للمصانع من 7 دولارات إلى 4 دولار ات – السعر العالمي- سيكون من شأنه تعزيز الصناعة  و دفعها للأمام، مستشهدا بأسعار الغاز ببعض الدول التي لم تتخط فيها حاجز الـ4 دولارات حيث بلغت في قطر 2.75 دولار وليبيا 1.65 والسعودية 1.00 بينما وصلت في الجزائر إلى 0.6 دولار.

ولفت إلى أن إنتاج الكهرباء في مصر يستنفذ 65% من إجمالي استهلاكها من الغاز، مشيرا إلى إمكانية استبدال الغاز كمحروق في إنتاج الكهرباء ببدائل أخرى كالفحم والنفايات وذلك لتوفير الكميات اللازمة لتدعيم الصناعة وإنتاج الحديد، إذ يعد الغاز أحد المكونات الأساسية في إنتاج الحديد وليس كما هو الحال في صناعة الأسمنت حيث تم استبدال محروق الغاز ببدائل أخرى.

وحول صناعة الذهب، قال الضو، إن تحديد الدولة لكميات الذهب المستوردة بـ50 ألف دولار شهريا دفعت لخلق فرق في السعر وصل إلى 20 ألف جنيه للكيلو الواحد بالزيادة ما تسبب في انتشار عمليات استقدام الذهب بطرق غير شرعية وتهريب الدولار في المقابل، مشددا على أهمية توفير العملة الأجنبية للصناع وفق حجم إنتاجهم.