تأييد قرار إعدام متهمي "عرب شركس" المنفّذ 17 مايو الماضي

قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار يحيى دكروري، الإثنين، برفض الدعوى المطالبة بصفة مستعجلة بوقف قرار المدعي العام العسكري الصادر في 11 نوفمبر 2014، بالتصديق على حكم الإعدام في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"عرب شركس".

أقام الدعوى التي تحمل رقم 44180 لسنة 69 قضائية، المحامي سيد رزق أبو سريع، وعدد من المحامين، أمام المحكمة بالوكالة عن المحكوم عليهم، وأكدت الدعوى أن قرار رئيس الجمهورية بالتصديق على حكم المدعي العام العسكري مخالف للقانون والدستور.

ونفذت مصلحة السجون حكم الإعدام بشأن 6 مدانين في "عرب شركس"، في 17 مايو الماضي، وهم: محمد بكري محمد هارون، وهاني مصطفى أمين عامر، ومحمد علي عفيفي، وعبد الرحمن سيد رزق، وخالد فرج محمد، وإسلام سيد أحمد إبراهيم؛ لإدانتهم باستهداف حافلة جنود بمنطقة الأميرية وكمين مسطرد، وقتل ضابطي الهيئة الهندسية بمنطقة عرب شركس في محافظة القليوبية، أثناء مداهمة تلك المنازل ومداهمة البؤرة الإرهابية لجماعة أنصار بيت المقدس.