انخفاض حجم الاستثمارات الأفريقية والمستثمرون يطالبون "المعاملة بالمثل"
كشفت دراسة تحليلية اصدرتها قطاع الاتفاقيات التجارية بوزارة التجارة والصناعة رصدت خلالها تطور العلاقات التجارية بين مصر والكوميسا والتكتلات أن حجم الصادرات المصرية إلى أفريقيا بلغ خلال عام 2014 نحو 3,8 مليار دولار اى ما يعادل 14% من إجمالى حجم الصادرات المصرية للعالم والتى بلغت ما يزيد عن 26 مليار دولار خلال نفس العام فى حين تجاوزت واردات مصر فى أفريقيا 1,2 مليار دولار 2014 تمثل 1,7 % فقط من إجمالى الواردات المصرية من العالم التى بلغت حوالى 70 مليار دولار خلال نفس العام.
وأضافت الدراسة أن تشكيل مصالح ومنافع مشتركة وتكامل وثيق مع دول القارة للعمل على الخروج بمصر فى علاقاتها مع الدول الأفريقية من دائرة كونها مشتركة بحصتها فى مياه النيل إلى مفهوم جديد وأشمل يعتمد على دفع عجلة التنمية الاقتصادية فى إطار متوازن بين دول القارة والعمل على زيادة حجم التجارة البينية وتعزيز التواجد المصرى فى أسواق الدول الأفريقية من خلال التواجد السلعى للمنتج المصرى فى أسواق تلك الدول مع استيراد المواد الخام المتاحة والسلع الأخرى التى تحتاج إليها لزيادة اعتماد دول حوض النيل على السوق المصرى.
وأشارت إلى انخفاض حجم المساندات التنموية المقدمة مما يدعو الدول الأفريقية إلى الاعتماد على مصادر ادخارية محلية وحشد استثمارات القطاع الخاص بها ويمكن الحدى من مخاطر الاستثمارات فى القارة من خلال اتباع سياسات الإصلاح التى من شأنها أن تحسن من أداء التجارة وتحسن قوانين الاستثمار واستحداث نظم حوافز جديدة.
وأشارت دراسة اتحاد المستثمرين أيضا إلى أن هناك بعض القيود الأخرى على الاستثمار فى أفريقيا أهمها تكلفة النقل التى تعتبر أعلى من مثيلاتها فى مناطق العالم بأكملها حيث تشير الدراسة التى اعتدتها الاونكتاد 2002 إلى أن تكلفة النقل فى أفريقيا تمثل 13% من إجمالى قيمة الواردات فى عام 2000 مقابل نسبة قدرها 8,8% لمجموعة الدول النامية و5,2% للدول الصناعية وتتباين هذه النسبة على المستوى شبه الإقليمى حيث تصل فى غرب أفريقيا إلى 14% وإلى 15,2% فى شرق وجنوب أفريقيا وتنخفض هذه النسبة إلى 11% فى شمال أفريقيا.
كذلك تعانى غالبية الدول الأفريقية من ندرة النقد الأجنبى مع مشاكل ارتفاع مستويات الديون الخارجية الأمر الذى ينعكس على اعتماد المستوردين فيها على الائتمان قصير الأجل (60 – 180 ) يوم مع وجود صعوبات ومخاطر مرتفعة فى السداد (مخاطر تجارية وغير تجارية ) وذلك فضلا عن ارتفاع تكلفة التأمين على المنتجات المصدرة وباستثناء الفرع الوحيد لبنك القاهرة بأوغندا لا يوجد فروع فى دول أخرى لضمان حقوق المصدرين.
أكد الدكتور فاروق شقوير المدير الدائم للشركة المصرية الأفريقية للاستثمار والتنمية أن حجم الاستثمارات المصرية فى أفريقيا متواضع جدا مع حجم دولة ذات ثقل تاريخى وسياسى فى القارة السمراء مثل مصر إذ لا يتعدى حجم استثمارات حوالى 50 شركة 5 مليار جنيه تتركز معظمها فى دول حوض النيل مثل أثيوبيا وأوغندا وتنزانيا والسودان وزامبيا وبعضها فى زمبابوى والسنغال فى حين لا تتعدى التجارة مع أفريقيا حاجز الـ5% من حجم التجارة المصرية.
لافتا إلى أن رجال الأعمال المصريين العاملين فى أفريقيا فى حاجه ماسة لقرار سياسى واضح وتسهيلات من قبل الأجهزة التنفيذية مثل تقديم بعض التسهيلات على التحويلات بالعملة الأجنبية الذى يخضع لبيرقراطية وتقديم غطاء تأمينى مناسب للمشروعات والاستثمارات الأجنبية من قبل شركات التأمين المصرية، بالإضافة إلى تسهيل تقديم القروض لرجال الأعمال المتواجدين فى السوق الأفريقى والذين غالبا ما يقابلون بالرفض بحجة أن القارة الأفريقية غير مستقرة سياسيا.
وأكد مصطفى الأحول رئيس مجلس الأعمال الشرق أفريقى على أننا لا نحتاج إلى اتفاقيات جديدة بقدر حاجتنا إلى تفعيل الاتفاقيات القديمة مثل اتفاقية الكوميسا والتى من المفترض أن تقدم بعض الإعفاءات الجمركية يصل الأمر إلى رفع الحدود الجمركية تماما بين الدول الأعضاء، الأمر الذى يؤدى إلى خلق مناخ مواتي للاستثمار المحلي والأجنبي والعابر للحدود كذلك إدارة عجلة التنمية المشتركة في كافة مجالات النشاط الاقتصادى فالسوق الأفريقى مناسبة للإنتاج المصري، كما أنها مورد خصب لكثير من الخامات إلى جانب ما تملكه من فرص للتوسع الزراعي.
وأشار إلى أن مصر الآن بحالة من التحرر وكسر القيود الأمريكية والأوروبية التى كبلت الاستثمار المصرى والتجارة المصرية بالعديد من القيود ومواصفات الجودة التى وصلت فى بعض الأحيان لدرجة الاستحالة لذا على الرغم من تأخر القرار السياسى بإيجاد أسواق بديلة مثل الأسواق الأفريقية والروسية إلا أن القرار أتى فى خدمة الاقتصاد المصرى الجديد الذى يبتعد تماما عن التبعية إلى أى اقتصاد آخر واختراق أسواق جديد واعدة.
