في حواره لـ"الدستور".. "أبو هشيمة": قمة شرم الشيخ أعادت لمصر هيبتها

• قمة شرم الشيخ أرسلت رسالة عالمية بأن مصر تغيرت.. وبيئة الأعمال ارتقت نحو الأفضل
• مصر تحتاج 15 مليار دولار استثمارات سنوية حتى تحقق 7 % نمو سنوي
• الحكومة اتخذت خطوات جريئة التي لم يكن في امكان أي حكومة في السابق اتخاذها
• نرحب بأى منافسة عادلة تصب فى صالح السوق والمنتج المصرى
• إصدار قانون الاستثمار الموحد خطوة هامة على طريق الإصلاح الاقتصادي

أكد المهندس أحمد أبو هشيمة رئيس مجلس إدارة شركة حديد المصريين أن المؤتمر الاقتصادي قد أعلن عن نجاحه من خلال التوقيع على الحزم القوية من المشروعات الاستثمارية الضخمة التى تعدت مئات المليارات بالإضافة لحضور أكثر من 2500 مستثمر مصري وعربي وأجنبي الأمر الذي أعاد لمصر ريادتها مرة أخرى.

وأضاف أن مصر تحتاج إلى استثمارات بقيمة 15 مليار دولار سنويا بخلاف الاستثمارات القائمة التي تنفذها وستنفذها الحكومة أو القطاع الخاص المصري حتى تتمكن من تحقيق معدلات النمو المستهدفة ما بين 6 إلى 7 %، لافتا إلى قدرة الاقتصاد المصري على جذب الاستثمارات الكبرى لامتلاكه مقومات اقتصادية وإمكانات العالية تمكنه من ذلك.

وشدد أبو هشيمة على أهمية حركة الإصلاحات التشريعية التى أقدمت عليها الحكومة خلال الفترة الماضية مثل تثبيت السياسات الضريبية لمدة 10 سنوات قادمة، وإصلاح نظام الدعم وضمان وصوله إلى مستحقيه وما يتعلق بدعم الطاقة، بالإضافة إلى إصدارها لقانون الاستثمار الموحد وقانون المناطق الاقتصادية الخاصة، الأمر الذى يشكل نقلة قوية نحو بيئة استثمارية أكثر جاذبية ومرونة.

واشار إلى أهمية الدور الذى تلعبه المشروعات الصغيرة حيث تملك قدرات عالية للمساهمة فى الناتج القومي الإجمالي كونها وسيلة فعالة لزيادة الإنتاج وخفض التكاليف مؤكدا كذلك على أهمية قطاع التدريب المهني الذى يعتبر نواة الصناعة الذى يفتقد للعمالة المهنية المدربة ذات الخبرة فى قطاعات حيوية ومطلوبة خلال المرحلة المقبلة منها قطاع التشييد وغيرها من المجالات الصناعية.
وإلى نص الحوار:

ما تقييمك لمشروعات مؤتمر القمة الاقتصادية؟
علينا ان نتفق جميعا على نجاح المؤتمر منذ لحظات افتتاحه اذ دخلت مصر بالفعل لمسارات جديدة للتنمية الجادة وذلك من خلال التوقيع على الحزم القوية من المشروعات الاستثمارية الضخمة التى ستتطلب عملا شاقا، لتدعيم واستمرار نجاح هذه المشروعات خاصة وان حجم تلك المشروعات يتطلب ايضا جهودا قوية لملائمة مسارات التنمية المستهدفة بالدولة، مع مراعاة السقف الزمنى المحدد لكل مشروع.

هل ترى أن الدولة نجحت فى جذب الاستثمار الأجنبى؟
المؤتمر نجح بالفعل واعلن عن نجاحة منذ اللحظة الاولى بحجم تمثيل ووفود وعدد مؤسسات فاق المتوقع وذلك بحضور ممثلين لاكثر من 80 دولة ونحو 2500 مستثمر من متخلف دول العالم وبالفعل نجحت الدولة فى جذب مئات المليارات من الاستثمارات الأجنبية الامر الذى يرسل رسالة عالمية واضحة مفادها ان مصر داعمة وحامية للاستثمار الأجنبى الى جانب مع اهتمامها بتعزيز الإنتاج المحلى والاهتمام بالمطورين المحليين.

ماذا عن مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصري- مصر المستقبل ؟
القمة الاقتصادية حظيت بأعلى مستوى تمثيلى حيث حضرها وفود من دول مختلفة بما يفوق مؤتمر دافوس، لذا نحن كرجال اعمال نشكر الرئيس على الجهد الخرافى الذى قام به لجذب كل هؤلاء ( المستثمرون وقبلهم دول بأكملها ) بإمكانياتهم للاستثمار فى مصر الامر الذى اعاد لمصر ريادتها مرة أخرى الامر الذى سيساهم بشكل اساسى في رفع الحالة المعنوية للشعب، مشيرا إلى أن اهتمام دول كبرى مثل ايطاليا و ألمانيا انما يؤكد أن مصر نجحت في ضم كافة دول العالم فلم يقتصر الامر على الدول العربية فقط بل امتد الى العالم اجمع .

هل ستنجح مصرفى تحقيق معدلات النمو المستهدف؟
مصر تحتاج إلى استثمارات بقيمة 15 مليار دولار سنويا بخلاف الاستثمارات القائمة التي تنفذها وستنفذها الحكومة أو القطاع الخاص المصري وذلك حتى تتمكن من تحقيق معدلات النمو المستهدفة ما بين 6 الى 7 % سنويا فمصر قادرة على جذب إستثمارات بأضعاف أضعاف هذا المعدل لامتلاكها المقومات الاقتصادية و الامكانات العالية لنجاح أي استثمار في مختلف القطاعات الاقتصادية فضلا عن كونها سوقا استهلاكيا غير مسبوق قوامه اكثر من 1,6مليار مستهلك.

ما الرسالة التى قدمها مؤتمر القمة الاقتصادية الأخير فى شرم الشيخ؟
قمة شرم الشيخ الأخيرة أرسلت رسالة عالمية "أن مصر تغيرت وبيئة الأعمال اختلفت وارتقت نحو الأفضل" حيث أصبحت بيئة الأعمال أكثر دعما سواء من الحكومة التى قامت مؤخرا بالعديد من التعديلات على قوانينها وتشريعاتها وهى اهم رسالة يمكن تقديمها للمستثمرين المصريين والعرب والأجانب.
نجحت الحكومة بالتعاون مع القطاع الخاص فى ارسالها للعالم كله لذا يجب وضعها على خارطة الاستثمار العالمية خاصة وان قمة شرم الشيخ كونت زراعا جديدة لمصر في الفترة الحالية خاصة أنه يأتي في وقت نجحت فيه الحكومة في سن العديد من القوانين والتشريعات غير المسبوقة والتى أصلحت من خلالها العديد من العيوب في البناء الاقتصادي للدولة.

تعليقك على مساعي الحكومة لتحسين مناخ الاستثمار؟
الحكومة أقدمت على العديد من الخطوات الجريئة التي لم يكن في إمكان أي حكومة في السابق اتخاذها منها تثبيت السياسات الضريبية لمدة 10 سنوات قادمة فضلا عن الإصلاح في نظام الدعم لضمان وصوله الى مستحقيه وكذلك ما يتعلق بدعم الطاقة بجانب قانون الاستثمار الموحد وقانون المناطق الاقتصادية الخاصة وغيرها.

ما رأيك فى تركيز الحكومة خلال الفترة الماضية على المشروعات القومية مثل محور قناة السويس؟
تركيز الدولة على المشروعات الكبرى والقومية في الفترة الحالية هو أمر مهم لانها أساس التنمية و تخلق الالاف من فرص العمل وبالتالى محاربة البطالة هذا بالإضافة الى التركيز ايضا على المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة ايضا وهو ما اكد علية الرئيس عبد الفتاح السيسى فى اكثر من مناسبة.

هل أثرت الإحداث السياسية على القطاع الاقتصادي خلال الفترة الماضية ؟
الأحداث التي تدور في المنطقة العربية بشكل عام وفي بعض الاحيان في مصر لا تؤثر على قرار المستثمرين بالدخول إلى مصر بل العكس باتت عوامل جذب خاصة أن العالم لا يخلو من مثل تلك الأحداث بينما تبقى مصر سوقا استهلاكيا كفيلا بنجاح أي استثمار يتزامن مع ذلك وجود قيادة سياسية داعمة وحامية للاستثمار عكس الوضع السابق.

دور دول الخليج فى دعم مصر خلال الفترة الماضية؟
يجب ألا نغفل عن حقيقة هامة وهى ان مصر لن تبنى اقتصادها الا بسواعد ابناءها وبتكاتف جموع الشعب خلف قيادته السياسية التي تملك الارادة والعزيمة الا ان الامر لا ينفى المساعدة التى قدمتها دول الخليج العربى ( السعودية والإمارات والكويت) بشكل واضح خلال العامين الماضيين ونحن كمستثمرين مصريين نرحب بأى منافسة شريفة عادلة تصب فى صالح السوق المصرى والمنتج المصرى.

ماذا عن التعديلات الاخيرة فى البيئة التشريعية (الاقتصادية)؟
اهم تلك التعديلات كان إصدار قانون الاستثمار الجديد الذى يعتبر خطوة هامة في طريق الإصلاح الاقتصادي خاصة وانه صدر قبل مؤتمر القمة الاقتصادي الامر الذى اكد على مدى جدية الحكومة فالقانون وما يشمله من نظام الشباك الواحد يعد خطوة جيدة لتيسير الإجراءات على المستثمرين بشرط تطبيقه بطريقة عملية الامر الذى يجب الا يتوقف عن ذلك القانون فقط بل يستلزم المزيد من التعديلات على القوانين التى تمس بيئة الاعمال والتى من شأنها تحويلها الى بيئة جاذبة للاستثمار مثل إصدار قانون عمل جديد من شأنه تدعيم العلاقة بين صاحب العمل والعاملين كذلك قانون الضرائب و بعض القوانين الاخرى الجارى تعديلها للتوائم مع المتغيرات الاقتصادية فلا وقت نضيعه فيجب ان نكون جميعا على قلب رجل واحد وان نعمل 48 ساعة فى 24 ساعة.

ماذا عن دور المشروعات الصغيرة والمتوسطة؟
المؤسسات والشركات الكبرى تلعب دور فعالا فى نمو القطاع الخاص الا ان المتغيرات العالمية الا انه لا يجب تجاهل دور المشروعات الصغيرة ومدى مساهمتها بالناتج القومي الاجمالي حيث اكدت تلك المتغيرات اهمية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطه حيث تشكل المصدر التقليدي لنمو الاقتصاد الوطني اذ تتركز اهميتها في كونها وسيلة فعالة لزيادة الانتاج وخفض التكاليف و التطور الاقتصادي لأي دولة والذى يعتمد على مدى قدرة مؤسساتها على الانتاج وفق المعايير الاقتصادية.

ماذا يعني اتجاه الحكومة مؤخرا إلى الاهتمام بقطاع التدريب المهنى وإنشاء وزارة خاصة به؟
إنشاء وزارة خاصة تعنى بشأن قطاع التدريب المهنى يعتبر اجود قرار تم اتخاذه حيث تمثل الوزارات الجديدة سواء وزارة السكان والتدريب المهنى اضافة جديدة وتأكيد ان الدولة تنتهج سياسة اصلاحية فهناك اكثر من 2,6 مليون نسمة تزيد كل عام دون حلول كذلك الامر بالنسبة الى قطاع الصناعة الذى يفتقد للعمالة المهنية المدربة ذات الخبرة فى قطاعات حيوة ومطلوبة خلال المرحلة المقبلة منها على سبيل المثال قطاع التشييد وقطاع الصناعة وغيرها من المجالات الصناعية مع الاستفادة من التجارب السابقة كالتجربة الصينية والتجربة الهندية والتيلاندية.