حظر الطيران التركي والقطري فوق الأراضي الليبية خطوة مهمة للسيطرة على الإرهاب

لهجة تصعيديه جديدة في مواجهة الدور القطري والتركي في دعم الجماعات الإرهابية والتكفيرية، بصدور أوامر عسكرية بإسقاط أي طائرة قطرية أو تركية في المجال الجوى الليبي، وتدمير أي سفينة في المجال البحري الليبي، واعتبار المجال الجوى والبحري الليبي مناطق قتال للجيش المصري، وتم إبلاغ الأمم المتحدة بذلك.
ورغم التأكيد على أهمية الخطوة، في تجفيف منابع التمويل للجماعات الإرهابية في الداخل الليبي، إلا أن خبراء الشأن الأمني والعسكري استبعدوا إمكانية قيام الجيش المصري بهذه المهمة، وأن المسئولية تقع على عاتق الجيش الليبي، ولا يمنع ذلك من تقديم المساعدات لهم.
نبيل فؤاد، الخبير الإستراتيجي، أكد أن القوات الجوية المصرية ليس لها علاقة بالمجال الجوى الليبي، وهي مسئولة فقط طبقا للدستور عن المجال الجوي المصري، لكن هذا لا يمنع من تقديم المساعدة للقوات الليبية، طبقًا لما تم الاتفاق عليه مع وزير الدفاع الليبي في السابق، بقيام مصر بالتدريب وإمدادها بالأسلحة.
واستبعد أن تتدخل مصر في المجال الجوي أو البحري الليبي، قائلا" كلام غير صحي وغير قابل للتطبيق، لأن معرفة الطيران التركي والقطري لابد أن يحدد ذلك الرادار المصري ونطاق عمله هو المجال المصري، لكن مهمة إسقاط الطائرات القطرية مهمة القوات الجوية اللبيبة، ولديهم من الإمكانيات ما يمكنهم من ذلك.
وأوضح اللواء مختار قنديل، الخبير العسكري، أن تركيا وقطر لها دور معروف وكبير في مد الجماعات الإرهابية بالسلاح والمال، ولابد من التنسيق بين الجانب المصري والليبي في التعامل مع الطيران التركي والقطري، وتقوم ليبيا بمهمة التنفيذ ويساعده الجيش المصري في المهمة.
وأكد أن تنفيذ هذا القرار يأتي في الصالح المصري، لكن ليس من حق مصر التدخل في المجال الجوي الليبي، لافتا إلي أن مصر يمكن أن تقوم بحصار المياه الإقليمية، ومراقبة الساحل الليبي دون اشتباك مع أي من القوات التركية أو القطرية.
وشدد علي ضرورة إبلاغ الدول الأعضاء في مجلس الأمن بهذه الخطوات، كما تم التنسيق الدبلوماسي معهم قبل توجيه ضربات جوية ضد التنظيمات الإرهابية في ليبيا، وهو ما وافقت عليه الدول العظمي.
وأكد أن هذه الخطوة تلعب دور كبير في حصر الإرهاب في ليبيا والتضييق عليهم وحرمانهم من مصادر التمويل، وعلي ليبيا أيضا تحديد العدائيات الخاصة بهم، وتتحرك تجاهها.
وأوضح اللواء حمدي بخيت، الخبير الإستراتيجي،أن تدخل مصر في المجال الجوي الليبي يتطلب تنسيق مع السلطات الليبية والمؤسسة العسكرية في مصر، وذلك للسماح للقوات المصرية بالعمل في المجال الجوي الليبي، باعتباره إرادة دولة.
ورأي أن القيام بهذه الخطة تأتي في إطار إدراك الدور القطري والتركي لتفكيك المنطقة وإسقاط مصر، وتعاملها مع الإرهاب بل تعد من الدول المؤسسة له في المنطقة العربية.
وأضاف أن السلطات الليبية من حقها حظي الطيران التركي والقطري فوق الأراضي الليبية، والبداية تكون بهذا القرار، وفي حال تجاوز المسألة يتم التعامل مع الأمر بحسم وشدة، ومن حقهم طلب المساعدة المصرية في هذا الشأن.